ديوان الرقابة المالية: وزارة النقل تنازلت عن 35٪ من إيرادات شركة الموانئ لصالح شركة تابعة للعتبة الحسينية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
اعلن ديوان الرقابة المالية، تنازل وزارة النقل على 35٪ من إيرادات الشركة العامة لموانئ العراق لصالح شركة خيرات السبطين التابعة للعتبة الحسينية.
وقال الديوان في تقرير حول عقد التشغيل المشترك الخاص برصيف 6 في ميناء ام قصر الجنوبي، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه تم إحالة العقد الى شركة خيرات السبطين للتجارة والمقاولات والاستثمار بموجب قرار مجلس الإدارة المرقم 271 في 21/9/2015 والمصادق عليه من قبل وزير النقل الأسبق بتاريخ 22/9/2015 بالموافقة على الطلب الوحيد المقدم من الشركة المذكورة "غياب مبدأ المنافسة" بالرغم من ان مجلس الإدارة ليس الجهة المخولة قانونا بالإحالة التي هي من اختصاص لجنة الإحالة بعد ان تتم الدراسة والتحليل لعدة عطاءات مقدمة لاختيار افضلها مخالفين بذلك تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014.
وأضاف التلاعب بحصص الإيرادات من خلال تخفيض العوائد والأجور بنسبة قدرها 35٪ من خلال التنازل عن جزء من إيرادات الشركة العامة لموانئ العراق لصالح شركة خيرات السبطين وبدون أي مبرر ولفترة غير محددة وذلك حسب ما ورد في الفقرة ثامنا من العقد المبرم بين الطرفين وبواقع 25٪ بموافقة وزير النقل الأسبق و10٪ بموافقة الشركة العامة لموانئ العراق.
وكانت شركة خيرات السبطين التابعة للأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة أعلنت تشغيل رصيف رقم 6 في ميناء ام قصر الجنوبي بحضور عدد من مسؤولي الشركة و العتبة المقدسة و معاون المدير العام لشركة الموانئ ومدير ميناء ام قصر الشمالي والجنوبي وجمع من المسؤولين من الجمارك وكذلك شركات التشغيل المشترك وشركات النقل البحري
يذكر ان الشركة قامت باستثمار الرصيف لمدة 10 سنوات بطريقة التشغيل المشترك مع الشركة العامة لموانئ العراق تم تنفيذ كافة الاعمال المدنية والكهربائية الخاصة بتهيئة الساحات بواقع مساحة مقدارها 110000 متر مربع لعملية استقبال ومناولة الحاويات بكافة أحجامها وأنواعها كما تم التعاقد مع شركات اوربية رصينة لتجهيزها بجميع الاليات اللازمة لاستخدامها لعملية مناولة الحاويات من السفينة وتخزينها في الساحات
ومن الجدير بالذكر ان الشركة قامت بصيانة الواجهة البحرية بطول 200 متر لتصبح جاهزة لاستقبال السفن مع صيانة مصدات الارساء والإقلاع و بناء بناية تستخدم للإدارة بواقع 140 متر مربع بطابقين و عملت على تهيئة جميع الكوادر اللازمة لعملية التشغيل قسم منهم كوادر اجنبية متخصصة مع تجهيز برنامج إلكتروني متكامل يتابع حركة ونقل وتصدير الحاويات بطريقة الكترونية
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية