ديوان الرقابة المالية: وزارة النقل تنازلت عن 35٪ من إيرادات شركة الموانئ لصالح شركة تابعة للعتبة الحسينية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
اعلن ديوان الرقابة المالية، تنازل وزارة النقل على 35٪ من إيرادات الشركة العامة لموانئ العراق لصالح شركة خيرات السبطين التابعة للعتبة الحسينية.
وقال الديوان في تقرير حول عقد التشغيل المشترك الخاص برصيف 6 في ميناء ام قصر الجنوبي، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه تم إحالة العقد الى شركة خيرات السبطين للتجارة والمقاولات والاستثمار بموجب قرار مجلس الإدارة المرقم 271 في 21/9/2015 والمصادق عليه من قبل وزير النقل الأسبق بتاريخ 22/9/2015 بالموافقة على الطلب الوحيد المقدم من الشركة المذكورة "غياب مبدأ المنافسة" بالرغم من ان مجلس الإدارة ليس الجهة المخولة قانونا بالإحالة التي هي من اختصاص لجنة الإحالة بعد ان تتم الدراسة والتحليل لعدة عطاءات مقدمة لاختيار افضلها مخالفين بذلك تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014.
وأضاف التلاعب بحصص الإيرادات من خلال تخفيض العوائد والأجور بنسبة قدرها 35٪ من خلال التنازل عن جزء من إيرادات الشركة العامة لموانئ العراق لصالح شركة خيرات السبطين وبدون أي مبرر ولفترة غير محددة وذلك حسب ما ورد في الفقرة ثامنا من العقد المبرم بين الطرفين وبواقع 25٪ بموافقة وزير النقل الأسبق و10٪ بموافقة الشركة العامة لموانئ العراق.
وكانت شركة خيرات السبطين التابعة للأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة أعلنت تشغيل رصيف رقم 6 في ميناء ام قصر الجنوبي بحضور عدد من مسؤولي الشركة و العتبة المقدسة و معاون المدير العام لشركة الموانئ ومدير ميناء ام قصر الشمالي والجنوبي وجمع من المسؤولين من الجمارك وكذلك شركات التشغيل المشترك وشركات النقل البحري
يذكر ان الشركة قامت باستثمار الرصيف لمدة 10 سنوات بطريقة التشغيل المشترك مع الشركة العامة لموانئ العراق تم تنفيذ كافة الاعمال المدنية والكهربائية الخاصة بتهيئة الساحات بواقع مساحة مقدارها 110000 متر مربع لعملية استقبال ومناولة الحاويات بكافة أحجامها وأنواعها كما تم التعاقد مع شركات اوربية رصينة لتجهيزها بجميع الاليات اللازمة لاستخدامها لعملية مناولة الحاويات من السفينة وتخزينها في الساحات
ومن الجدير بالذكر ان الشركة قامت بصيانة الواجهة البحرية بطول 200 متر لتصبح جاهزة لاستقبال السفن مع صيانة مصدات الارساء والإقلاع و بناء بناية تستخدم للإدارة بواقع 140 متر مربع بطابقين و عملت على تهيئة جميع الكوادر اللازمة لعملية التشغيل قسم منهم كوادر اجنبية متخصصة مع تجهيز برنامج إلكتروني متكامل يتابع حركة ونقل وتصدير الحاويات بطريقة الكترونية
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟