وزير التعليم العالي: تذليل العقبات أمام طلاب جيبوتي للدراسة في مصر
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس وزراء جمهورية جيبوتي، على هامش مشاركة مصر في قمة مجموعة «77 والصين»، والتي تستضيفها كوبا، ويشارك فيها وزير التعليم العالي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتيوأشاد عاشور بجهود تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي، خلال الفترة الأخيرة على الأصعدة كافة، خاصة التعليم الجامعي، مؤكدًا حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تذليل كل العقبات التي تواجه طلاب جمهورية جيبوتي للدراسة في الجامعات المصرية.
وأكد وزير التعليم العالي حرص مصر على دعم الجهود التنموية للدول الشقيقة والصديقة بالقارة الإفريقية، لا سيما في مجال التعليم العالي، والذي يعد قاطرة التنمية.
ومن جانبه، أشاد رئيس وزراء جيبوتي بالعلاقات المتميزة التي تربط بين جيبوتي ومصر، خاصة في ظل الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي لجيبوتي، وزيارة رئيس جيبوتي للقاهرة، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من أوجه التعاون بين مصر وجيبوتي في المجالات التعليمية والبحثية.
تعزيز علاقات التعاون بين مصر وجيبوتيوالتقى أيمن عاشور، كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، وأكد عاشور عُمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والجزائر، مشيرًا إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، خاصة مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
ووجه عاشور الدعوة للوزير الجزائري لحضور فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي المزمع عقده في مصر ديسمبر المقبل.
ولفت وزير التعليم العالي المصري إلى إطلاق الوزارة المُبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، ومبادرة (EGYAID)؛ بهدف إعداد خريج متكامل الجدارات والمهارات، وقادرًا على الابتكار والمشاركة في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الحصول على أحدث البرامج ذات الطابع الدولي، والشهادات المزدوجة التي تمنح بالجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية في العديد من البرامج المتميزة بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة، بحيث يحصل الطلاب الوافدون على فرصة تعليمية متميزة في مصر وسط ثقافات مختلفة.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان إمكانية إنشاء أفرع للجامعات المصرية بالجزائر، وكذا تدريس عدد من البرامج الدراسية المصرية بالجامعات الجزائرية، فضلًا عن إمكانية زيارة أساتذة وخبراء من الجامعات المصرية للجزائر؛ لدعم منظومة التعليم العالي الجزائرية، وتفعيل البرامج الجديدة بالجامعات الجزائرية، بالإضافة إلى دعم منظومة البحث العلمي بين البلدين من خلال إجراء الأبحاث العلمية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة مجال التغيرات المناخية، وإعداد خطط بحثية مشتركة فى مجال التغيرات المناخية، والتكنولوجيات المتقدمة، والابتكار بما يحقق مصلحة البلدين لاسيما فى مواجهة مخاطر وتبعات قضايا التغيرات المناخية التى تمثل تحديا للبلدين كونهما من دول حوض البحر المتوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي التعليم العالي المنح الدراسية التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يشهد التوقيع بالأحرف الأولى لمد اتفاقية بريما
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيدة أنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، توقيعًا بالأحرف الأولى لمد اتفاقية بريما “PRIMA”.
وذلك على هامش إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا لعام 2025، بحضور قيادات الوزارة وممثلي الاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وقع الاتفاقية، الدكتور عبدالحميد الزهيري الرئيس المشارك لمبادرة بريما والمفاوض الرئيسي لمشاركة مصر ببرنامج آفاق أوروبا للبحث والابتكار، والسيدة نينكه بويزمان رئيسة وحدة التعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن أهمية مبادرة بريما لمصر على الصعيدين البحثي والإستراتيجي، تتمثل في ضمان تعزيز القدرات البحثية الوطنية في إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وكذلك دعم قطاع الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات، مما يتيح توفير فرص عمل للشباب وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وريادة الأعمال، وهو ما سيسهم في دعم الاقتصاد المحلي واستحداث مردود اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية الدولة 2030.
وأضاف الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شاركت على مدار السنوات الماضية في مشاورات مع عدد من الوزارات والجهات المناظرة من دول الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط؛ بهدف إيجاد آلية للتعاون العلمي والبحثي في مواجهة التحديات والمشاكل المشتركة التي تواجه دول منطقة البحر المتوسط، وقد دارت هذه المشاورات في إطار مبادرة "شراكة من أجل الأبحاث والإبتكار في منطقة حوض البحر المتوسط" (PRIMA).
وأكدت السيدة أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي، أن مبادرة PRIMA ليست فقط برنامجًا رائدًا للبحث والابتكار، ولكن أيضًا منصة حيوية لتعزيز الروابط وتعزيز الدبلوماسية العلمية، مشيرة إلى أن المبادرة تشجع الملكية المشتركة والقيادة المشتركة في التصدي للتحديات الإقليمية الملحة مثل الأمن الغذائي وندرة المياه.
وأضافت "منذ عام 2019، نحن فخورون بدعم 123 مستفيدًا مصريًا، بما في ذلك الجامعات ومعاهد البحوث ومؤسسات القطاع الخاص، الذين شاركوا بنشاط في 90 مبادرة PRIMA وتأمين تمويل بلغ مجموعه 17 مليون يورو".
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار بين دول حوض البحر المتوسط، من أجل المساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها قطاعان لهما أهمية إستراتيجية لمنطقة المتوسط وهما: إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وبالأخص عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، آخذين في الاعتبار جانب القضايا المتعلقة بالصحة، وذلك من خلال دعم بحوث ومشاريع ابتكارية مشتركة.
كما تهدف المبادرة إلى تعزيز المعرفة وإطلاق إمكانيات الابتكار في مجال الأمن الغذائي وتوافر المياه، من خلال حلول سهلة التطبيق في سياق التغيرات البيئية والديموغرافية والمناخية الحالية والمستقبلية، فضلًا عن النهوض بالمعارف والابتكارات الحالية المتعلقة بجودة المياه والأغذية وسلامتها في منطقة الأورومتوسط.
وتبلغ ميزانية مبادرة بريما 494 مليون يورو على مدار 10 سنوات بدأت عام 2018، وقد تم الالتزام بتخصيص الدول المشاركة في المبادرة بمبلغ يُقدَّر بنحو 294 مليون يورو، بينما توفر مفوضية الاتحاد الأوروبي باقي المبلغ، وتخصص تلك المبالغ لتنفيذ مشروعات بحثية يشترك فيها عدة أطراف من مختلف دول المبادرة.
جدير بالذكر أن مصر ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى على الاتفاقية دولية لمبادرة الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط PRIMA وذلك في 27 يوليو 2017، وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى بدعم وتنسيق من المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية، كخطوة أولى نحو استيفاء الموافقات والإجراءات اللازمة للتوقيع الرسمي على الاتفاقية بعد اكتمال الاجراءات الدستورية.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي