تشير الإحصائيات العُمانية إلى استمرار النمو بمعدلات جيدة في القطاع اللوجستي خلال العام الجاري، حيث ارتفع نمو القطاع بنسبة 3.4 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام وبلغ إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 562 مليون ريال عماني، وكان إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي قد سجلت نحو 2.3 مليار ريال عماني بما يعادل نحو 5.

2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2022. 
وفي انعكاس لما يشهده القطاع من نمو وتوسع في الأنشطة، زادت حصة أنشطة النقل والمواصلات من الائتمان المصرفي خلال الربع الأول من العام الجاري لتبلغ نحو 1.5 مليار ريال عماني وهو ما يعادل 6.2 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من قبل القطاع المصرفي العماني وذلك وفق الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني.
ورصدت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع جاذبية الاستثمار في أنشطة اللوجستيات حيث زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في أنشطة النقل والتخزين بنسبة 15.9 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام. كما ارتفع عدد الوظائف الجديدة في القطاع خلال هذا العام بنحو 6 آلاف وظيفة جديدة مع معدل جيد نسبيا للتعمين مقارنة مع معدلات التعمين السائدة في القطاع الخاص، وتتوجه جهود التعمين إلى تبني استراتيجية للتعمين في القطاع اللوجستي لرفع معدلات التوظيف والتعمين بما يواكب النمو الواعد الذي يحققه القطاع.

وتسعى توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان إلى تعزيز نمو القطاع عبر زيادة الروافد التي تدعم هذا النمو خاصة عبر الأنشطة الواعدة مثل التجارة الإلكترونية وتعزيز الشراكات العالمية وجذب الاستثمارات الجديدة والتوسع في سلاسل الإمداد والربط مع الموانىء العالمية إضافة إلى تعزيز ترابط البنية الأساسية للقطاع من طرق وموانىء وشحن جوي في سلطنة عمان حيث يقوم هذا الربط بدور حيوي في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي عالمي ومحور مهم يربط بين خطوط التجارة العالمية. 
ومن المتوقع أن يصبح القطاع اللوجستي أحد القطاعات المسهمة بشكل رئيسي في تعزيز التنويع الاقتصادي وتوليد فرص العمل، حيث تضع سياسات التنويع الاقتصادي اللوجستيات كأحد ركائز التنويع، وتستهدف الخطة العاشرة رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدل النمو السنوي للقطاع على مدار سنوات الخطة الخمسية العاشرة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القطاع اللوجستی الناتج المحلی فی القطاع

إقرأ أيضاً:

حقيقة عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي عن تحقيق مستهدفاتها، وإغلاق بعض مراكز التجميع قبل موعدها المقرر نتيجة لعزوف المزارعين عن التوريد.

وأكد المركز الإعلامي انتظام سير منظومة توريد القمح للموسم الحالي لعام 2025، مشددًا على أن عمليات التوريد مستمرة بشكل طبيعي في مختلف مواقع التخزين على مستوى الجمهورية دون إغلاق، مع وجود إقبال ملحوظ من المزارعين أسفر عن توريد كميات كبيرة من القمح، ومن المقرر أن ينتهي الموسم 15 أغسطس المقبل.

وقد ارتفع إجمالي الكميات الموردة خلال العام الحالي بنسبة 16%، لتصل إلى 3.91 مليون طن حتى اليوم، مقارنة بـ 3.38 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها 530 ألف طن.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الكميات الموردة خلال العام الحالي تعد كميات غير مسبوقة نتيجة لإتاحة العديد من التسهيلات للمزارعين، والتي يتمثل أبرزها في تبكير إعلان سعر التوريد قبل موسم الزراعة، وزيادة سعره ليصبح 2200 جنيه للإردب، وهو ما يفوق سعر القمح المستورد، إلى جانب السداد الفوري ‏‏لمستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى من التوريد، ما شجع المزارعين على زراعة القمح وتوريده بكميات كبيرة للدولة.

طباعة شارك مجلس الوزراء توريد القمح منظومة توريد القمح

مقالات مشابهة

  • القطاع الصناعي الأردني يحقق نمواً تاريخياً ويقود النمو الاقتصادي في 2025
  • مدبولي من إسبانيا: الحكومة تلتزم بخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي
  • قطاع السكن يساهم بـ12 بالمائة في الناتج الوطني الإجمالي الخام
  • استيتية لشباب ايل : العمل المهني والتقني أحد أهم مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي لخلق فرص عمل للشباب الأردني
  • «رافد»: 7 ملايين رحلة مدرسية و 736 ألف مستفيد خلال العام الدراسي 1446هـ
  • حقيقة عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي
  • رئيس الوزراء يبحث مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل التعاون
  • الناتج المحلي الإجمالي في مصر يرتفع بنسبة 4.77% خلال الربع الثالث من 2025 | تقرير
  • غرفة مكة تنظّم ورشة عمل “الذكاء العاطفي والمرونة في بيئة العمل” لدعم الناتج الاقتصادي
  • شقير استقبل وفد الأعمال اللبناني – البرازيلي: إعفاءات جديدة وفرص واعدة