الداخلية العرب تنظم ورشة حول الانعكاسات السلبية للتفكك الأسري على الجوانب الأمنية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
نظم المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية اليوم الأحد ورشة عمل حول (الانعكاسات السلبية للتفكك الأسرى على الجوانب الأمنية) بالقاهرة.
وشارك في الورشة عدد من ممثلي وزارات الداخلية العربية المملكة الأردنية الهاشمية – دولة الإمارات العربية المتحدة – مملكة البحرين – المملكة العربية السعودية – جمهورية العراق - سلطنة عُمان – دولة فلسطين – دولة قطر – دولة ليبيا – جمهورية مصر العربية – المملكة المغربية – الجمهورية الإسلامية الموريتانية ) بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان.
وخلال فعاليات الورشة ألقى اللواء أسامة خلف / مدير المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان كلمة رحب خلالها بالمشاركين ، مؤكداً على أهمية موضوع ورشة العمل لما يمثله التفكك الأسرى من تحدياً كبيراً يمكن أن يؤثر على الأمان والاستقرار الاجتماعي.. كما تم خلال ورشة العمل استعراض التجارب الوطنية لبعض الدول المشاركة والتي لاقت تفاعلاً من قِبل المشاركين سعياً إلى الاستفادة من مختلف التجارب.
وفى نهاية فعاليات ورشة العمل تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي تهدف إلى دعم دور اجهزة الشرطة العربية في توفير الدعم النفسي والمجتمعي للمتأثرين بالتفكك الأسرى ، مع التأكيد على أهمية استمرار تطوير البرامج التدريبية لرجال الشرطة لصقل مهاراتهم للتعامل باحترافية مع قضايا التفكك الأسرى ، مع استمرار تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية وعقد مزيد من ورش العمل للوقوف على الأطر المستحدثة في مجال التعامل مع موضوع التفكك الأسرى.
وفى الختام ألقى الدكتور عبدالله بن أحمد الشعلان الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمه وجه خلالها الشكر للقائمين على تنظيم ورشة العمل .. معرباً عن تقديره للمشاركين في ورشة العمل ، مؤكداً أن مشاركتهم في فعاليات الورشة تُعد فرصه هامه لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الكوادر الشرطية العربية .. لافتاً أن ما شهدته الورشة من مناقشات ثريه وتبادل للأفكار والرؤى يؤكد مدى أهمية موضوع ورشة العمل لما له من تأثيرات سلبية تؤثر على الجوانب الأمنية .. متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح بما يحقق الأمن والأمان لبلداننا العربية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية بالقاهرة
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.