أنشئ مقر مجلس الدولة للفصل فى أهم القضايا التى تشغل الرأى العام وليس فقط الرأى العام، بل أصبح يراجع القوانين التى تصدرها الحكومة ومجلس النواب، وبجانبها أيضًا يصدر أهم الفتاوى القضائية من شيوخ القضاء، ويعرض اليوم السابع تاريخ مجلس الدولة المصرى: أنشئ مجلس الدولة المصرى بموجب قانون رقم 112 عام 1946، والتحق بباقى مؤسسات السلطة القضائية (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، هيئة النيابة الإدارية، هيئة مفوضى الدولة)، وهو امتداد لمجلس شورى الحكومة الذى صدر القرار بتأسيسه يوم 23 أبريل 1879 للمعاونة فى مشروعات القوانين وإبداء الرأى فى المسائل القانونية المتعلقة بالمنفعة العامة والفصل فى النزاعات الإدارية.
نص القانون رقم 6 لعام 1952 على إشراف وزير العدل على المجلس وأعضائه وموظفيه، لكن عُدل بقانون رقم 115 لنفس العام، ونص على أن مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء. وعام 1959 صدر قانون رقم 55 ألحق المجلس بموجبه برئاسة الجمهورية.
وجاء قانون رقم 27 عام 1968 ليعيده لسيرته الأولى، فألحقه بوزير العدل، إلى أن صدر القانون رقم 136 عام 1984 الذى نص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة" لا تتبع لأحد، ليطابق المادة 172 من دستور 1971 ونصها "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". الوظائف يفصل مجلس الدولة فى المنازعات الإدارية بين الإدارات بعضها البعض وبين الإدارات والأشخاص أو الأفراد، كما يفصل فى الدعاوى التأديبية، وفى هذا السياق، تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها فى الفصل بمنازعات عديدة منها: المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
كما يفصل فى طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى، وفى دعاوى الجنسية، والطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون لإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية والتعويض. وصف رئيس مجلس الدولة عبد الرزاق السنهورى فى فبراير 1949 عمله ودوره بقوله "مجلس الدولة هو الغوث الذى يفزع إليه الأفراد والجماعات متى ظن أحد منهم أنه مسلوب الحق".
الهياكل يتشكل الهيكل الإدارى لمجلس الدولة من رئيس وعدد من نوابه، والوكلاء والمستشارين، والمستشارين المساعدين، والنواب والمندوبين.
وللمجلس أقسام هى: - قسم التشريع: يدرس القوانين واللوائح التى تريد الحكومة إصدارها. - القسم القضائى: يتفرع إلى هيئة مفوضى الدولة والمحكمة الإداريّة العليا والمحكمة التأديبيّة ومحكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية. وعلى سبيل المثال: تفصل محكمة القضاء الإدارى فى القوانين والقرارات الحكوميّة، ويمكنها إلغاؤها بقرارات نهائية لا تقبل المراجعة من قبيل قرار وقف تصدير الغاز من مصر لـ إسرائيل، وقرار حل الحزب الوطنى. - قسم الفتوى: ويتفرع بدوره لمجموعة أقسام وإدارات مختصة بإبداء الرأى القانونى فى جميع المسائل، وتقديم النصح والمشورة القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
مجلس الدولة
المحكمة التاديبية
مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: عيادات التأمين الصحي تفتح أبوابها خلال عيد الأضحى المبارك
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن عيادات التأمين الصحي، في كل من، عيادة جديلة، وابن لقمان، وميت غمر، وشربين، بفرع شرق الدلتا للتأمين الصحي، تقدم خدماتها الطبية، خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، حرصا على مصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم الطبية.

محافظ
الدقهلية يتابع انتظام العمل بمنظومة النظافة خلال أيام عيد الأضحى

محافظ الدقهلية: فتح عيادات التأمين
الصحي الفرعية خلال عيد الأضحى المبارك

وزير التموين ومحافظ الدقهلية يتابعان منظومة السلع الغذائية والتموينية

محافظ الدقهلية يستقبل وزير التموين لمتابعة سير العمل في المنشآت
وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير جميع الخدمات اللازمة للمواطنين وفي مقدمتها الخدمات الطبية.
وأضاف أن عمل العيادات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك يهدف كذلك لمنع وتخفيف الازدحام الذي ينتج عن غلق العيادات خلال العطلة، وأوضح أن توفير احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم هي الشغل الشاغل للدولة، والجهاز التنفيذي كله يسعى لتوفير احتياجات المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.
وأوضح الدكتور محمد رياض مدير فرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي، أن العيادات تعمل بالتناوب، على أن تعمل عيادة ميت غمر في تخصصات أطفال وباطنة وممارس عام يوم السبت 7 يونيو الجاري، وعيادة جديلة في تخصصات أطفال وباطنة ومسالك وجراحة، يوم الأحد 8 يونيو، وعيادة ابن لقمان تخصصات باطنة، ممارس، قلب، مسالك، عظام، كبد، وجهاز هضمي، أنف وأذن، يوم الإثنين 9 يونيو.

طباعة شارك الدقهلية محافظ التامبن الصحى