الحكومة تتهم الحوثي بتدمير 50% من القطاع الصحي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
أكدت الحكومة اليمنية أن قطاع التعليم يعاني آثار الحرب التي شنتها جماعة الحوثي منذ أكثر من 8 أعوام، لاسيما تسرب فئة كبيرة من الأطفال والشباب من التعليم الأساسي والجامعي، مؤكدة الحاجة الملحة لتطوير القطاع الصحي الذي تضرر بنسبة 50% جراء الانقلاب.
وقال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، إن «قطاع التعليم يعاني آثار الحرب التي شنتها جماعة الحوثي منذ أكثر من 8 أعوام، لا سيما أن فئة كبيرة من الأطفال والشباب في اليمن تسربوا من التعليم الأساسي والجامعي، وهو ما يتطلب استخدام التكنولوجيا لمعالجة هذه الآثار».
وأكد ابن مبارك، خلال قمة مجموعة الـ 77 والصين التي اختتمت أعمالها أمس في هافانا، أن «هناك حاجة إلى الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية العاملة في هذا القطاع لدعم اليمن وتزويدها بأفضل الممارسات والتكنولوجيا ليتمكن هؤلاء الأطفال والشباب من اللحاق بركب نظرائهم في بقية أنحاء العالم».
وأضاف: «التكنولوجيا تعتبر حلاً مهماً لتطوير قطاع الصحة وتحسين الرعاية الصحية، من خلال التقنيات الطبية المتقدمة، وأن هذا ما تحتاج إليه اليمن التي لا تزال تعيش مرحلة الصراع والتي تضرر فيها القطاع الصحي بنسبة 50%»، لافتاً إلى أن الحكومة اليمنية تعمل على تمكين الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً خاصة النساء والأطفال.
وأشار ابن مبارك إلى أنه «بعد أكثر من 8 سنوات من الحرب، تواجه اليمن تحديات كبيرة في مجال التعافي الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار، ومن خلال تبني التكنولوجيا والابتكار في تطوير البنية التحتية وتحسين إدارة الموارد، يمكن تسريع عملية البناء وتحقيق تقدم مستدام سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد والمجتمع، لاسيما مع محدودية الموارد التي تعانيها اليمن».
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
نهب حصة اليمن من أسماك التونة يثير تساؤلات عن دور الحكومة الشرعية
كشفت مصادر مطلعة عن انتشار أساطيل صيد أجنبية في المياه اليمنية الإقليمية لنهب حصة البلاد من أسماك التونة، وسط غياب الرقابة الحكومية وتجاهل لمصير العوائد المالية.
وأفادت المصادر بانتشار أساطيل صيد أجنبية في المياه الإقليمية اليمنية خلال موسم هجرة أسماك التونة، وسط اتهامات بسرقة حصة اليمن من هذه الثروة البحرية دون رقابة أو عوائد مالية تذكر للدولة، رغم إشراف منظمة التونة للمحيط الهندي (IOTC) على تحديد حصص الدول المطلة على المحيط.
وأوضحت المصادر أن المنظمة تحدد حصص الصيد بناءً على مساحة المياه الإقليمية وعدد السكان وعوامل أخرى، وفي حال عدم قدرة الدولة على استغلال حصتها، يتم بيعها في مزاد عالمي للشركات الأجنبية، وهو ما يوفر عوائد بملايين الدولارات سنويًا، إلا أن مصير هذه الإيرادات في اليمن يظل غامضًا.
ناشطون سياسيون وخبراء في الشأن البحري وجّهوا تساؤلات للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية عن كيفية دخول السفن الأجنبية للمياه اليمنية دون رقابة، وأين تذهب موارد بيع الحصة اليمنية من أسماك التونة.
يأتي ذلك في ظل معلومات تشير إلى تكرار الظاهرة منذ بدء الحرب في اليمن، وآخرها تحذيرات خبراء منذ عام 2021م من عمليات صيد غير قانونية وغير مرخصة في المياه الإقليمية لليمن.