بتكلفة 12 مليون دولار.. مشروع لتعزيز الأمن المائي في خانيونس
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
غزة - صفا
أعلنت بلدية خان يونس جنوبي قطاع غزة، يوم الإثنين، أنها بدأت بتنفيذ مشروع لتعزيز الأمن المائي في المحافظة بتكلفة 12 مليون دولار بدعم من البنك الدولي، وبالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية.
وقالت البلدية في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" إنها بدأت بتنفيذ المشروع في نفوذ المناطق التي تخدمها الخزانات الأرضية الخمسة الرئيسة في المدينة وتشمل خزانات: "الرحمة، والسعادة، والبراق، والسطر، ومعن" بهدف تطوير شبكات المياه القائمة وإعادة تأهيلها بالكامل لخدمة المواطنين.
وأكد مدير دائرة المياه والصرف الصحي في البلدية ياسر شعت أهمية المشروع الذي يشمل إعادة تأهيل شبكة الخطوط الناقلة للمياه.
كما يشمل - بحسب- تطوير بعض الخزانات والآبار المحيطة بمنطقة العمل التي يخدمها المشروع ككل، بهدف تحسين جودة المياه كمًا وكيفًا بما يعزز الأداء المائي لكافة السكان في أحياء خان يونس المختلفة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف والاحتياجات المتزايدة.
وشدد شعت على أن البلدية تسعى بشكل مستمر لتنفيذ المشاريع المتعلقة بتحسين وتجويد خدماتها في كافة القطاعات على الرغم من شح الموارد وقلة الإمكانات، مبينًا أن مشروع تحسين واقع الأمن المائي يأتي ضمن سلسة من مشاريع البنى التحتية الجاري تنفيذها في خان يونس.
من جانبه قال رئيس قسم وحدة المياه المهدورة سلامة شراب إن البلدية أنهت تنفيذ أولى مراحل المشروع والمتمثلة في إعادة تأهيل شبكة مياه في منطقة المخيم في الجزيرة الوسطية لشارع البحر بدءاً خزان السعادة شرقًا وحتى مفترق الضهرة غربًا.
وأضاف أن المشروع جاء للعمل على تحقيق الاستدامة في قطاع المياه في ظل شُح الموارد والكُلفة المرتفعة للإنتاج، وكذلك التحكم في كميات المياه التي تصل للأحياء بما يتناسب والطبيعة الديموغرافية لتلك المناطق.
وأوضح شراب أن المشروع سيساعد في إجراء التحليل المناسب لكميات المياه التي تنتجها الآبار ويتم تجميعها في الخزانات، وكذلك الوقوف على نسب الفاقد في جميع المناطق وعمل تحليل للميزان المائي والوقوف على أسباب الفاقد والتصور لعمليات التدخل اللازمة لتحقيق المعالجة المُثلى.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: خانيونس الأمن المائي بلدية خانيونس
إقرأ أيضاً:
مؤتمر بغداد للمياه يدعو لتعاون إقليمي لضمان الأمن المائي
اختتم بالعاصمة العراقية مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه أعماله بحزمة من التوصيات الإستراتيجية التي تهدف إلى معالجة أزمة شح المياه والتصدي لتداعيات التغيرات المناخية في العراق والمنطقة.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر، الذي عقد تحت شعار "من أجل مستقبل مائي أفضل.. معا نستطيع"، على ضرورة تضافر الجهود لضمان الأمن المائي، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الجفاف يهدد الأمن الغذائي في سورياlist 2 of 4التنوع البيولوجي بين مخاطر التغير المناخي والأنشطة البشريةlist 3 of 4مفارقة الوفرة والظمأ.. الشح المائي يهدد 4 ملايين ليبيlist 4 of 4بعد تراجع منسوب دجلة والفرات مخزون المياه العراقي بأدنى مستوى في 80 عاماend of listوأوصى المؤتمر بتعزيز التعاون الإقليمي في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية المشتركة، وضرورة إعداد دليل وطني لتوثيق التجارب الناجحة في مجال إدارة المياه، للاستفادة منها وتبادل الخبرات على المستويين الوطني والإقليمي.
كما دعا إلى إنشاء مركز معلومات إقليمي لمشاركة وتبادل المعلومات والبيانات المناخية والهيدرولوجية، وتأسيس منصات تمويل وطنية ودولية متخصصة في دعم مشاريع المياه الذكية.
وعلى هامش المؤتمر، أعلن بيان لوزارة الموارد المائية العراقية عن إطلاق مشروع "تعزيز المرونة المناخية لسبل العيش الزراعية في العراق" بدعم من صندوق المناخ الأخضر ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 40 مليون دولار.
ويهدف المشروع -بحسب بيان للوزارة- إلى بناء قدرة المجتمعات الزراعية الهشة على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين كفاءة استخدام المياه، ودعم سبل العيش المستدامة، لا سيما في المحافظات المتأثرة بالجفاف والتقلبات المناخية، مثل كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والمثنى.
من جهته، دعا وزير البيئة العراقي هه لو العسكري -أثناء مشاركته في أعمال المؤتمر- إلى التعاون الدولي وتغليب روح السلام على الصراع، مؤكدا أن "المياه يجب ألا تُستخدم أداة للضغط السياسي أو سلاحا لمعاقبة الشعوب والطبيعة، بل يجب أن تبقى موردا مشتركا يعزز السلم، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة".
إعلانوأشار إلى أن "شعوبا كثيرة، ومنها العراق، تتحمل أعباء التغير المناخي الناتج عن ممارسات صناعية في دول كبرى لا تزال تنتهك قوانين الطبيعة دون رادع".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني قد أعلن -في افتتاح المؤتمر السبت- عن إطلاق مبادرة إقليمية لحماية نهري دجلة والفرات من التدهور عبر إستراتيجية شاملة تضمن استمرار جريانهما، وتكون منصة لفهم الأدوار والواجبات والمسؤوليات والمنفعة المشتركة ومجالات التعاون المتاحة.
وتزامن المؤتمر مع تقارير حذرت من تراجع الاحتياطات المائية بالعراق إلى أدنى مستوى لها منذ 80 سنة، بسبب التغير المناخي والجفاف وارتفاع درجات الحرارة مع انخفاض هطول الأمطار، إضافة إلى تقلص منسوب المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات، مما يشكل تهديدا للمستهلكين والمزارعين والصناعيين.
واضطرت السلطات العراقية خلال السنوات الماضية إلى تقليص المساحات الزراعية من أجل ضمان توافر مياه الشرب لنحو 46 مليون عراقي. وهو ما أضر أيضا بالقطاع الزراعي.