مصر ترأس الوفود العربية المشاركة بمؤتمر التعاون في مجال الطاقة بالصين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
توجه المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جمهورية الصين الشعبية لحضور المنتدى العربي الصيني تحت شعار "إطلاق عصر ذهبي للتعاون العربي الصيني في مجال الطاقة بجودة عالية ومعايير عالية وإستدامة" وذلك بمشاركة وفود الدول العربية والتي تترأسها جمهورية مصر العربية بوفد رفيع المستوى من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدينة هاينان-الصين خلال الفترة من 19-21/9/2023
وذلك للأهمية الاستراتيجية لدعم أواصر التعاون وبذل أقصى الجهد للمضي قدماً في استمرار التعاون المثمر بين الدول العربية تحت جامعة الدول العربية والجمهورية الصينية المشترك.
حيث يشارك العديد من الوفود الرسمية للدول العربية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة والمنظمات الدولية والإقليمية والمراكز المعنية والمعاهد الأكاديمية ومعاهد البحوث والشركات العاملة في مجال الطاقة من الجانبين، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين العرب والصينين.
وسيتم خلال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بالفرص والتحديات الاستثمارية في مجال الطاقة التي تواجه كل من الصين والدول العربية، حيث سيتم تبادل وجهات النظر حول سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وبالإضافة إلى الجلسة الختامية والتى سيتم فيها اعلان التوصيات والاتفاق علي تعزيز التعاون في مجالات (النفط والغاز - الكهرباء وتخزين الطاقة - الطاقة النظيفة - الاستخدامات السلمية للطاقة النووية - الهيدروجين الأخضر)
جدير بالذكر ان مصر ترأست وأستضافت الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، تحت شعار "حزام واحد، طريق واحد: فرص استثمارية واعدة" في القاهرة عام 2018، حيث تضمن البيان الختامي للدورة السادسة بأن يتم عقد الدورة السابعة للمنتدي بالصين
ويأتي هذا في اطار الصداقة بين جامعة الدول العربية والصين القائمة على احترام تنوع الحضارات ومثلث علاقات التعاون الإستراتيجي بين الدول العربية والصين على أحدث نماذج في المنتدى التعاون العربي الصيني للطاقة والذي تم تأسيسه تحت مظلة جامعة الدول العربية، حيث اتفقت الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية على تأسيس المنتدي في يناير 2004 وتم وضع برنامج عمل المنتدى ومن ضمنها مجال الطاقة ، وعقدت الدورة الاولي للمنتدي في القاهرة في سبتمبر 2004، حيث يعقد هذا المنتدى باستضافة تبادلية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية على التوالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون العربي الصيني و مجال الطاقة مصر فی مجال الطاقة العربی الصینی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
سوريا تعتمد خارطة طريق بين إعادة الإعمار والطاقة النظيفة
دمشق– بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وُقّعت في العاصمة دمشق، أمس الخميس، مذكرة تفاهم بين وزير الطاقة محمد البشير وتحالف من شركات عاملة في مجال الطاقة، تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء.
وقال الوزير خلال مراسم التوقيع "نوقّع اليوم اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف من شركات رائدة في مجال الطاقة" مشيرًا إلى أن الاتفاق يأتي في إطار السعي لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في قطاع الكهرباء، الذي يعد من أبرز القطاعات الخدمية في سوريا. وأضاف أن الاتفاقية تفتح المجال لتعاون إقليمي أوسع في مجال الطاقة، وتدعم الانتقال التدريجي نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأوضح البشير أن الاتفاق يشمل تطوير 4 محطات لتوليد الكهرباء تعمل بتقنية الدورة المركبة "سي سي جي تي" (CCGT) باستخدام توربينات غازية، موزعة في دير الزور، ومحردة، وزيزون في ريف حماة، وتريفاوي في ريف حمص، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 4 آلاف ميغاواط. كما تتضمن الاتفاقية إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميغاواط في وديان الربيع (جنوبي سوريا) باستخدام تقنيات مستوردة من الولايات المتحدة وأوروبا.
من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة القطرية، رامز الخياط، بأن هذه المذكرة تمثّل بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، وتهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
وأشار إلى أن المشروع سيعتمد على أحدث التقنيات المتاحة، وسيسهم في إيجاد ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وقرابة 250 ألف فرصة غير مباشرة، مما يدعم سوق العمل ويعزز النشاط الاقتصادي المحلي.
فرص كبيرةفي السياق ذاته، قال أحمد سليمان، المتحدث باسم وزارة الطاقة، في حديث للجزيرة نت، إن المدة الزمنية المقدّرة لتنفيذ المشروع تبلغ نحو سنة و8 شهور، غير أن هناك جهودًا حثيثة لإنجازه خلال عام واحد. ودعا الشركات الإقليمية والدولية إلى الاستثمار في سوريا، معتبرًا أن المرحلة الحالية توفّر فرصًا كبيرة للنمو في قطاع الطاقة.
إعلانولفت إلى أن هناك إمدادات جديدة من الغاز ستدخل الخدمة قريبًا، مؤكدًا أن عدد ساعات تشغيل الكهرباء سيرتفع ليبلغ 10 ساعات يوميًا في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد سنوات من الانقطاعات الطويلة التي أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.
اتفاقات إستراتيجيةفي إطار أوسع، أوضح سليمان أن وزارة الطاقة أبرمت مؤخرًا عدة اتفاقيات إستراتيجية، من ضمنها شراكات مع الجانب التركي و4 شركات تعمل في مجالات الغاز والكهرباء والنفط.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى رفع القدرة التوليدية، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، وتحسين أداء المحولات، بما ينعكس إيجابًا على تقليص فترات التقنين وتحقيق استقرار نسبي في إمدادات الكهرباء.
وأشار المتحدث باسم وزارة الطاقة إلى أن الحكومة وضعت خطة طارئة لتحسين واقع التغذية الكهربائية على المدى القريب، بالتوازي مع إطلاق مشاريع للطاقة المتجددة على المدى البعيد.
وأضاف أن وحدات التوليد الحالية تعتمد أساسًا على الغاز والفيول، إلا أن هناك توجهًا إستراتيجيًا نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، مع وجود دراسات تفصيلية وخطة طويلة الأمد للانتقال التدريجي إلى مصادر بديلة.
وقال أيضا "لدينا خطط واضحة للانتقال إلى الطاقة المتجددة، لكن الأولوية الآن هي معالجة النقص الحاد وضمان وصول الكهرباء إلى كافة المناطق".
وفي تصريح لافت، نقلت وسائل إعلام عن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، قوله إن "هذه اللحظات تمثّل فرصة نادرة، وكل الجهود الأميركية تصب حاليًا في دعم الحكومة السورية الجديدة". ولم تصدر توضيحات إضافية حول طبيعة هذا الدعم أو سياقه السياسي.
وقد تم توقيع 4 مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة وكل من مجموعة "يو سي سي" (UCC) العالمية، وشركات أورباكون وباور الدولية وجنكيز للطاقة، وذلك في إطار تعزيز الاستثمار وتنفيذ المشاريع المتفق عليها.
إعلانوفي تعليقه على هذه التطورات، رأى الخبير الاقتصادي أسامة العبد الله أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل اختبارًا مهمًا للاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أن "ضخ استثمارات بهذا الحجم لا يقتصر تأثيره على تحسين البنية التحتية، بل يسهم أيضًا في تحفيز الاقتصاد المحلي، ويمهّد الطريق أمام عودة تدريجية لرؤوس الأموال واليد العاملة".
وأضاف أن "التحدي الأساسي يكمن في توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، وهو ما سيتضح خلال مراحل تنفيذ هذه المشاريع".
وختم بالقول "إذا تم تنفيذ هذه المشاريع كما هو مخطط لها، فإن نتائجها ستكون واضحة في مؤشرات النمو الاقتصادي، خصوصًا في المناطق المتضررة من الحرب، كما ستُشكّل الطاقة المتجددة ركيزة مهمة للاستقرار الاقتصادي في مرحلة ما بعد النزاع".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية