مصر ترأس الوفود العربية بمؤتمر التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
توجه المهندس أسامة عسران – نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الي جمهورية الصين الشعبية لحضور المنتدي العربي الصيني تحت شعار "إطلاق عصر ذهبي للتعاون العربي الصيني في مجال الطاقة بجودة عالية ومعايير عالية وإستدامة" وذلك بمشاركة وفود الدول العربية والتي تترأسها جمهورية مصر العربية بوفد رفيع المستوى من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدينة هاينان-الصين خلال الفترة من 19-21/9/2023
وذلك للأهمية الإستراتيجية لدعم أواصر التعاون وبذل أقصى الجهد للمضي قدماً في استمرار التعاون المثمر بين الدول العربية تحت جامعة الدول العربية والجمهورية الصينية المشترك.
حيث يشارك العديد من الوفود الرسمية للدول العربية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة والمنظمات الدولية والإقليمية والمراكز المعنية والمعاهد الأكاديمية ومعاهد البحوث والشركات العاملة في مجال الطاقة من الجانبين بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين العرب والصينين.
وسيتم خلال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بالفرص والتحديات الاستثمارية في مجال الطاقة التي تواجه كل من الصين والدول العربية، حيث سيتم تبادل وجهات النظر حول سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وبالإضافة إلى الجلسة الختامية والتى سيتم فيها اعلان التوصيات والاتفاق علي تعزيز التعاون في مجالات (النفط والغاز - الكهرباء وتخزين الطاقة - الطاقة النظيفة - الاستخدامات السلمية للطاقة النووية - الهيدروجين الأخضر)
جدير بالذكر ان مصر ترأست واستضافت الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، تحت شعار "حزام واحد، طريق واحد: فرص استثمارية واعدة" في القاهرة عام 2018، حيث تضمن البيان الختامي للدورة السادسة بأن يتم عقد الدورة السابعة للمنتدي بالصين
ويأتي هذا في اطار الصداقة بين جامعة الدول العربية والصين القائمة على إحترام تنوع الحضارات ومثلث علاقات التعاون الإستراتيجي بين الدول العربية والصين على أحدث نماذج في المنتدى التعاون العربي الصيني للطاقة والذي تم تأسيسه تحت مظلة جامعة الدول العربية، حيث اتفقت الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية على تأسيس المنتدي في يناير 2004 وتم وضع برنامج عمل المنتدى ومن ضمنها مجال الطاقة ، وعقدت الدورة الاولي للمنتدي في القاهرة في سبتمبر 2004، حيث يعقد هذا المنتدى باستضافة تبادلية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية على التوالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مجال الطاقة العربی الصینی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة