التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض تفاصيل التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023، والسياسات الزراعية لموسم 2023/2024.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير الزراعة أن الوزارة تعمل وفق خطة علمية مدروسة يتم على أساسها تحديد التركيب المحصولي الصيفي والشتوي، ومساحات الأراضي المزروعة لكل محصول، وتوزيعها بين المناطق الجغرافية، وفقاً للاحتياجات الفعلية للبلاد من المحاصيل المختلفة، وهو ما يسهم في تلبية الاحتياجات من مختلف المحاصيل والزراعات، فضلاً عن توفير معلومات دقيقة يتم على أساسها معرفة الاحتياجات المائية.

وأشار الوزير إلى أنه خلال الموسم الزراعي 2022/2023 بلغت المساحة المزروعة 9.8 مليون فدان، من بينها 6.1 مليون فدان من الأراضي القديمة، و3.7 مليون فدان من الأراضي الجديدة، موضحًا أن معدل التكثيف الزراعي بلغ 180% (وهو زراعة أكثر من عروة في نفس الأرض).

واستعرض  السيد القصير التوزيع المحصولي للعروات الزراعية للموسم 2022/2023، مشيرًا إلى أن أهم المحاصيل الشتوية تمثلت في: القمح والبرسيم وبنجر السكر والخضر الشتوية، فضلًا عن عدد من المحاصيل الأخرى، كما عرض مساحات المحاصيل الصيفية التي تشمل: الذرة الشامية والرفيعة والأرز والقطن والخضر الصيفية، إلى جانب الأعلاف والمحاصيل الزيتية الأخرى.

وأوضح الوزير أن المحاصيل المُعمرة لعام 2022/2023 تضمنت: الموالح والمانجو والنخيل والزيتون والعنب والرمان والموز وفاكهة أخرى.

كما استعرض الوزير السياسات الزراعية للموسم الزراعي 2023/2024، مشيرًا إلى زيادة المساحة المزروعة إلى 10 ملايين فدان

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الموسم الزراعي الجديد الزراعية رئيس الوزراء وزير الزراعة

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في المسئولية الاجتماعية خلال 2023

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية «تقارير معلوماتية» تحت عنوان «المسئولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة».

وتناول مركز المعلومات من خلال التقرير توضيحًا للدور الذي تلعبه المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر في دعم المجتمع والبيئة وذلك من خلال عرض تطور المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر والمراحل التي مرت بها ويمكن ذكر أهمها فيما يلي:

- في فبراير 2004، تبني اتحاد الصناعات المصرية مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، لتصبح مصر أول دولة عربية تستجيب لهذه المبادرة، ويسعى عدد من الشركات المحلية إلى الالتزام بمبادئ هذا الميثاق للمحافظة على سمعتها وعلى صورتها أمام أصحاب المصالح من عملاء ومستهلكين وموردين وحملة أسهم.

- في مارس 2008 تم إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي من شأنها إنشاء الشبكة المصرية للمسؤولية الاجتماعية والتي تستهدف تشجيع الشركات الوطنية على المساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الالتزام بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة.

- في أغسطس 2016 تم إصدار الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ينص في مواضع كثيرة منه على ضرورة التزام الشركات التي تطبق إطار الحوكمة بالعديد من الضوابط التي تشجع على التنمية المستدامة وتضمن التزام الشركة المستمر بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.

- في 2017 تم تخصيص فصل كامل بقانون الاستثمار الجديد بعنوان المسئولية الاجتماعية للمستثمر والذي تحدث فيه المشرع عن حوافز تقدمها الدولة للمستثمر الذي يقوم بتبني مبادرات المسئولية الاجتماعية.

وقد تضمن قانون الاستثمار للمرة الأولي مادة منفصلة لدعم المسئولية الاجتماعية للمستثمر وتنص على تحفيز نشاط المسئولية الاجتماعية للشركات، وتحديد مجالات هذه المسئولية، كما حددت الحوافز الضريبية، وإنشاء قائمة لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية.

وقد بلغت قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسئولية الاجتماعية 2 مليار جنيه خلال عام 2023 حيث قام البنك المركزي المصري في أواخر عام 2017 بتأسيس إدارة المسئولية الاجتماعية بالبنك المركزي لتوحيد مفهومها لدى البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية وضمان تحقيق مبدأ الاستدامة وعدالة التوزيع النوعي والجغرافي للمشروعات التي يسهم بها كل بنك.

كما تم تناول المؤشر المصري لمسؤولية الشركات «S&P/EGX ESG» للتعرف على أفضل الشركات أداءً والتزامًا بالمسئولية الاجتماعية وقد تم بناء هذا المؤشر من خلال التعاون بين البورصة المصرية وكل من مركز المديرين المصري ومؤسسة ستاندرد آن بورز ومؤسسة كريسيل، وقد بلغ قيمة المؤشر 6743.3 نقطة خلال شهر يناير 2025 مقارنًة بنحو 1000 نقطة في يونيو 2007 عند صدور المؤشر.

اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يعتزم مناقشة تسعير الكهرباء وسط ارتفاع تكلفة الإنتاج

معلومات الوزراء يكشف تفاصيل أول جهاز تنفّس صناعي مصري محلي الصنع

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يُكلف رئيس الوادي الجديد بتولي رئاسة الجامعة الأهلية
  • خطة استثمارية جديدة بقيمة 792 مليون جنيه.. محافظ البحر الأحمر يشدّد على متابعة ملفات التصالح وتقنين الأراضي
  • محافظ الوادي الجديد يتابع مشروع تطوير وميّكنة صندوق استصلاح الأراضي
  • خبير مائي:ماذا يستفيد العراق من الإطلاقات المائية والسوداني قد الغى الموسم الزراعي الصيفي؟
  • معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في المسئولية الاجتماعية خلال 2023
  • الوزراء يستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات
  • رئيس مياه القناة: استخراج جذور الأشجار من شبكة لـ 40 فدان بالقنطرة شرق
  • لرفع الكفاءة.. تغييرات جديدة بالمحطات البحثية بمركز البحوث الزراعية
  • رئيس الوزراء يناقش مع وزير الشباب والرياضة أنشطة الوزارة
  • رئيس مجلس الوزراء يناقش مع وزير الشباب والرياضة أنشطة الوزارة