وزير المالية يبحث مع وزير الصحة الكوبي تطوير التعاون الثنائي بين البلدين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
هافانا-سانا
بحث وزير المالية الدكتور كنان ياغي رئيس الوفد السوري المشارك في اجتماعات قمة دول مجموعة الـ77 والصين مع وزير الصحة العامة الكوبي خوسيه انخيل بورتال سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الصحية.
وأكد الوزير ياغي وجود الإرادة الحقيقية لدى الحكومة السورية لتعزيز وترسيخ التعاون الثنائي مع كوبا في جميع المجالات وخاصة في المجالات الصحية والصيدلانية واللقاحات المختلفة، من خلال الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، والنظر في تجديدها وتوسيع نطاقها أو العمل على توقيع اتفاقيات أخرى تساعد على مواجهة العقوبات الجائرة وغير الشرعية والحصار الاقتصادي والمالي والتجاري الذي يتعرض له البلدان من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية.
من جانبه أكد الوزير بورتال أهمية مشاركة الوفد السوري في قمة هافانا، معرباً عن استعداد بلاده الكامل لدفع علاقات التعاون مع سورية إلى الأمام بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين، وتلبية الاحتياجات الطبية والدوائية السورية بما فيها اللقاحات التي تنتجها كوبا.
وفي إطار اللقاء تم الاتفاق على متابعة ما تم التوصل إليه بخطوات عملية وزيارات متبادلة بين البلدين سورية وكوبا.
حضر اللقاء من الجانب السوري رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي سلطي الخليل، والسفير السوري لدى هافانا الدكتور غسان عبيد، والملحق الدبلوماسي علي عباس، وحضر من الجانب الكوبي نيسترو ماريانو مدير العلاقات الخارجية في وزارة الصحة الكوبية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور