إعادة الإعمار | تصدير مهنة المقاولات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد المهندس داكر عبد اللاه لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن قطاع المقاولات في مصر من القطاعات الحيوية المهمة ويعمل به قرابة 8 ملايين مواطن عمالة مباشرة وغير مباشرة في حوالي 35 ألف شركة مقاولات مسجلين باتحاد مقاولي التشييد والبناء.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم إلى أن هناك فرص ذهبية لنشاط قطاع المقاولات المصرية خارجيا خاصة بالدول العربية والأفريقية ودول إعادة الاعمار ولها تاريخ مشرف خلال الفترة الماضية في مشروعات طرق وكباري و بنية تحتية.
وأوضح داكر عبد اللاه أن نمو تصدير قطاع المقاولات المصرية يتطلب العديد من النقاط التي يجب تنفيذها سواء من الدولة والحكومة أو القطاع الخاص ومنها ضرورة التركيز على دول إعادة الاعمار مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن وغيرها التي انا فيها ميزة كبيرة قرب المكان واللغة الواحدة والعلاقات الوثيقة مع هذه الدول.
ودعا الى إنشاء فروع للبنوك المصرية بهذه الدول أو الدول التي تستهدف التواجد بها بشكل عام تخدم نشاط الشركات المصرية هناك وتضمن حرية وامان انتقال الأموال.
وأشار إلى أهمية وجود شركات تأمين قوية تكون جنبا الى جنب مع الشركات للتأمين على العمالة والمعدات خاصة بالدول التي مازال بها بعض القلاقل.
ودعا إلى إستثمارات الارادة السياسية القوية من خلال في الاستفادة من العلاقات المصرية المتميزة مع مختلف الدول والاتفاقيات المشتركة في العديد من القطاعات في الحصول على تنفيذ مشروعات بهذه الدول .
واقترح داكر عبداللاه انشاء كيان كبير لقطاع المقاولات يجمع بين الحكومة والقطاع الخاص في تشكيل تكتل قوى لتنفيذ أي مشروعات خارج مصر برعاية واشراف اتحاد مقاولي التشييد والبناء.
وأشار داكر عبد اللاه الى أن قطاع المقاولات هو القاطرة الاساسية لتحقيق أي نهضة تنموية سواء عمرانية أو سياحية أو صناعية فهو الذي يقوم بتنفيذ مشروعات البنية التحتية من مياه وطرق وصرف صحي وكذلك انشاء المدن السكنية والمصانع وغيرها .
ونوه المهندس داكر عبد اللاه إلى أن ما حدث من نهضة اقتصادية وحضارية خلال السنوات الماضية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لقطاع المقاولات الدور الأكبر فيها سواء مدن ذكية او شبكة طرق وضعت مصر في مرتبة متقدمة في التقييم العالمي للطرق بالدول أو بناء وتأسيس مناطق صناعية ولوجستية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الحكومة والقطاع الخاص التطوير العقارى التشييد والبناء قطاع المقاولات داکر عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
تقرير: استقرار في آجال الأداء العمومي خلال 2024 مع تفاوتات قطاعية بين المقاولات
كشف التقرير السنوي الخامس لمرصد آجال الأداء التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم الطلب العمومي خلال سنة 2024 سجل ارتفاعا مقارنة بسنة 2023، فيما استقر متوسط أجل الأداء المتعلق بالطلب العمومي للدولة والجماعات الترابية في حدود 18 يوما، الذي يعد مستوى أدنى بكثير من السقف التنظيمي المحدد في 60 يوماً.
ورغم ذلك، لاحظ المرصد تمديدا طفيفا في أجل الأداء لدى الجماعات الترابية، حيث انتقل من 17,3 يوماً في سنة 2023، إلى 18,7 يوماً في سنة 2024، كما سجل ارتفاعا في الفوائد التأخيرية التي بلغت 17,76 مليون درهم، تمثل الصفقات العمومية 98% منها، مقابل 14.1 مليون درهم خلال 2023.
وحسب التقرير فإن آجال أداء الدولة والجماعات الترابية برسم سنة 2024، تعكس طلبيات عمومية إجمالية بقيمة 72,96 مليار درهم، موزعة على 246.460 عملية شراء عمومية، مقابل 67,73 مليار درهم وجهت لـ 239.584 عملية شراء خلال سنة 2023.
وأكد المرصد أن الخزينة العامة للمملكة تبقى متفائلة بشأن التحسن المستمر في آجال الأداء للدولة والجماعات الترابية خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل مشروع رقمنة سلسلة الإنفاق المالي والمحاسبي العمومي، واستيعاب مختلف الأطراف المعنية له.
وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، كشف التقرير أن دينامية التحسن في آجال أدائها متواصلة، حيث تم تحقيق متوسط أجل أداء بلغ 31,7 يوماً عند متم دجنبر 2024، مقارنة بـ55,9 يوماً في متم دجنبر 2018، مع احترام 90% من الهيئات للأجل التنظيمي المحدد.
وأوضح المرصد أن هذا الاتجاه العام الإيجابي لا يخلو من فوارق بين القطاعات، حيث أحرزت المؤسسات التي تنشط في قطاعات الطاقة والسكنى والمالية والبنيات التحتية تقدمًا مستمرًا، مع تسجيل تقليص هام في متوسط آجال الأداء، مقابل تراجع طفيف من حيث الأداء بالنسبة للقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والتكوين، في ما يتعلق بآجال تسديد مستحقات المزودين.
وأضاف التقرير أن آلية العقوبات المالية، التي تم اعتمادها بموجب القانون رقم 69-21 المعدل للقانون 15-95 المكوّن لمدونة التجارة، تطرح إشكاليات بالنسبة لبعض المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري التي تعاني من عجز هيكلي، بالنظر إلى اضطلاعها بمهام المرفق العام، حيث تجد نفسها في أحيان كثيرة مضطرة لأداء غرامات عن تأخرات ناتجة في الغالب عن ضغوط حادة على خزينتها.
كلمات دلالية آجال الأداء المقاولات العمومية مرصد آجال الأداء وزارة الاقتصاد والمالية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة