حضت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة المحافظة ليز تراس، اليوم الاثنين، الحكومة على إقرار تخفيضات ضريبية من أجل دعم النمو الاقتصادي، وذلك بعد حوالى عام على تسبب سياستها باضطرابات في الأسواق وضعت البلاد على شفير انهيار مالي.

ودافعت ليز تراس في خطاب عن نهجها منتقدة «25 عاما من إدارة الاقتصاد بالتراضي»، تسببت على حد قولها بركود اقتصادي، ووصفت خصومها بأنهم «تحالف معاد للنمو».

البنك الدولي: قيود إسرائيلية تعيق حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية منذ ساعتين زلزال يضرب شمال إيطاليا منذ 8 ساعات

وقالت تراس في كلمة أمام معهد «إنستيتيوت فور غوفرنمنت» للدراسات السياسية «أعتقد أنه من المهم أن نفهم ذلك وأن نُسقط هذا التراضي في إدارة الاقتصاد، إن أردنا تفادي مشاكل أكبر في المستقبل».

وألقت كلمتها في وقت لا تزال بريطانيا تشعر بتبعات ولايتها القصيرة والفوضوية، مشددة الضغط على خلفها ريشي سوناك مع اقتراب الانتخابات العام المقبل.

وتسببت حكومتها قبل عام بانهيار الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته التاريخية، بطرحها مشروع ميزانية ينص على نفقات كبرى بدون تخصيص تمويل لها، بررتها تراس بضرورة تحفيز النمو.

واضطر بنك إنكلترا إلى التدخل بصورة عاجلة لحماية الاستقرار المالي للبلاد.

ودُفعت تراس إلى الاستقالة بعد ستة أسابيع فقط في منصبها.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

الحكومة الوطنية تبحث مع البنك الدولي خطط تطوير الاقتصاد

عقدت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا في طرابلس مع وفد البنك الدولي القادم من واشنطن، برئاسة المدير التنفيذي لمنطقة المغرب ومالطا وشمال إفريقيا مصطفى أمداي، وبمشاركة ممثلة البنك الدولي في ليبيا هينريت وعدد من الخبراء المختصين.

وترأس الجانب الليبي وزير المالية المكلف والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، بحضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ووزير التخطيط المكلف، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير النفط والغاز المكلف، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات، ورئيس هيئة الإحصاء والتعداد، وممثل عن ديوان المحاسبة.

وناقش الاجتماع مسار الشراكة بين الحكومة الليبية والبنك الدولي في مجالات الدعم الاستشاري والتقني، ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإدارة المالية.

كما جرى استعراض خطط تطوير بيئة الأعمال في ليبيا وفق مؤشر Business Ready، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين المناخ الاستثماري في مختلف القطاعات.

وتناول المجتمعون جهود الحكومة في دعم التحول الرقمي والملفات المتعلقة به، مع الاتفاق على اعتماد نهج الإدارة بالمشروعات والبرامج، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لضمان انطلاق أجندة التعاون لعام 2026 بشكل متكامل وفعّال.

وأكد الاجتماع أن التعاون بين الحكومة والبنك الدولي يعتمد على الدعم التقني والاستشاري، وهو نهج تتبناه مؤسسات دولية عدة، وتشترك فيه دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات، ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في برامج الإصلاح داخل ليبيا.

مقالات مشابهة

  • عاجل- الحكومة توضح حقيقة بيع المطارات المصرية: الدولة تؤكد الملكية الكاملة وتوضح أهداف برنامج الطروحات
  • البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
  • الضرائب تعلن تطبيق بطاقة التميز للممولين الملتزمين وخطة جديدة لدعم المستثمرين
  • الحكومة تؤكد: توافر في العملة الأجنبية وتوقعات بارتفاع إيرادات قناة السويس
  • رئيس الوزراء: هناك تنسيق تام بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات والسياسات النقدية
  • مدبولي: هناك توافر واستقرار في العملة الأجنبية.. وتوقعات بارتفاع إيرادات قناة السويس
  • صندوق النقد يدعو الصين لتسريع الإصلاح الهيكلي ويرفع توقعات النمو
  • الحكومة الوطنية تبحث مع البنك الدولي خطط تطوير الاقتصاد
  • صندوق النقد الدولي يدعو الصين لتسريع الإصلاح الهيكلي ويرفع توقعات النمو
  • صندوق النقد يدعو الصين لتسريع الإصلاح ويرفع توقعات النمو