وزيرة التخطيط تشارك بجلسة حول تمويل المناخ بقمة أهداف التنمية المستدامة 2023 بـ نيويورك
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان "المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ: بناء سوق مؤثرة لتمويل المناخ" والمنعقدة ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعمل أهداف التنمية المستدامة، والمنعقدة على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 18- 19 سبتمبر الجاري بنيويورك.
شارك في الجلسة د.محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، وبمشاركة أنطونيو بيدرو، القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وأليكس ميتشي، المدير التنفيذي لتعبئة رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري، وإبراهيما شيخ ديونغ، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير العام لمجموعة القدرات الإفريقية لمواجهة المخاطر عن التحديات، ونايجل توبينج، رائد المناخ البريطاني لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التغير المناخي COP 26، ومحمد الأسيوطي، أخصائي أول في تغير المناخ بصندوق التكيف.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية قضية تمويل المناخ، وضرورة تسليط الضوء على الارتباط الواضح بين تمويل المناخ والعمل المناخي للدول النامية، موضحة أن تمويل المناخ يعد عنصر بناء الثقة في النظام المناخي بين الدول المتقدمة والنامية.
وتابعت السعيد أن قنوات التمويل تتضمن التعاون الثنائي، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية، والاستثمارات، موضحة أن التمويل العام لا يمكن أن يلعب دور الممول الوحيد لقضايا المناخ، كما لا يمكن اعتبار الاستثمارات الخاصة الحل لمعضلة التمويل المتعلق بالمناخ، وذلك بسبب بعض القضايا المتعلقة بجاذبية الاستثمار في العديد من الدول النامية والتي لا تدخل ضمن التصنيف الاستثماري، وغيرها من الدول التي تواجه تحديات متعلقة بالديون والتي تزيد من تكلفة المخاطر وبالتالي تكلفة التمويل المتعلق بالمناخ، مشددة على أهمية التفكير في التكلفة المتزايدة للتمويل المتعلق بالمناخ بالنسبة لتلك الدول النامية، وزيادة أسعار الفائدة في الدول المتقدمة، وزيادة تكلفة التمويل تلقائياً للدول النامية والحد من قدرتها التنافسية وجاذبيتها للاستثمارات، ولا سيما الحوافز والإعانات التي تقدمها الدول المتقدمة للاستثمارات المناخية
وأضافت السعيد إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ وجه دعوة قوية لإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية بشأن ثلاثة مجالات عمل محددة تمثلت في زيادة حجم التمويل، وتيسير الحصول عليه، والتركيز على الأدوات الميسرة، مؤكده ضرورة الاستجابة السريعة واسعة النطاق لتلك الدعوة من جانب المؤسسات المالية الدولية دون الانحراف عن هدفها الرئيسي المتمثل في القضاء على الفقر.
كما تطرقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحة أنه يتم تنفيذ تلك المبادرة بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، مشيرة إلى أهداف المبادرة والتي تمثلت في تقديم مبادرة غير مسبوقة عالمياً تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، فضلًا عن تحقيق أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على ارض الواقع، مع تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتمكين جميع محافظات مصر والوصول الى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، مع إدماج أطياف المجتمع كافة في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد محمود محيي الدين المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أهداف التنمیة المستدامة التغیر المناخی تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط يبحث مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية تعزيز الاستثمارات الخاصة في اليمن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / واشنطن:
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، محافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، بالعاصمة الامريكية واشنطن، مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ريكاردو بوليتي، سبل تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع الاستثمارات في اليمن.
واشاد الوزير باذيب، خلال اللقاء المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بجهود فريق مؤسسة التمويل الدولية في دعم اليمن ..مستعرضاً التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، بما في ذلك استقرار العملة الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال رغم التحديات الكبيرة.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص من خلال حزمة من الإصلاحات التي تشمل إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وتحديث النظام المالي عبر أدوات مثل الدفع الإلكتروني، إضافة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار والترخيص..مشيراً إلى أن القطاع الخاص اليمني أثبت مرونة ملحوظة رغم سنوات الصراع، حيث استمرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية في دعم سبل العيش في ظروف صعبة.. مشدداً على أن هذا يمثل أساساً قوياً يجب البناء عليه.
ودعا الوزير باذيب، مؤسسة التمويل الدولية، إلى توسيع استثماراتها في عدة قطاعات حيوية، في مقدمتها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تقديم الدعم التقني والتمويلي لتنفيذ مشاريع نموذجية ناجحة..مطالباً بتوسيع برامج تمكين المرأة اقتصادياً عبر دعم سيدات الأعمال والمشاريع النسائية باعتبار ذلك أولوية وطنية.
وشدد الدكتور واعد باذيب، على أهمية تمديد مشروع قطاع مصايد الأسماك الحالي وتوسيع الاستثمارات فيه نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه في الاقتصاد اليمني..داعياً إلى دعم الاستثمار في قطاع الاتصالات والكابلات البحرية باعتبارها شرياناً حيوياً للاقتصاد الرقمي وخلق فرص عمل نوعية..مؤكداً على ضرورة توسيع الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة مشاريع الطاقة الشمسية لسد الفجوة الكبيرة في إمدادات الكهرباء.
وعبر وزير التخطيط، عن تطلعه، لزيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، اليمن والاطلاع على الفرص والتحديات على أرض الواقع..مؤكداً استعداد الحكومة اليمنية تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل مؤسسة التمويل الدولية في اليمن.
من جانبه، أشاد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة اليمنية والتزامها بتحسين بيئة الأعمال ..مؤكداً التزام مؤسسة التمويل الدولية بمواصلة دعم القطاع الخاص في اليمن من خلال تمويل المشاريع، وتقديم المشورة الفنية، وتوفير أدوات خفض المخاطر.
وأعرب بوليتي، عن تقديره لصمود القطاع الخاص اليمني في ظل الظروف الصعبة.. مشيراً إلى أن المؤسسة ملتزمة بالعمل مع الحكومة والقطاع الخاص لتحديد الفرص الاستثمارية ذات الأولوية في القطاعات كثيفة العمالة..موضحاً أن نهج مجموعة البنك الدولي الواحدة يهدف إلى تقديم حلول متكاملة تجمع بين دعم السياسات والإصلاحات من البنك الدولي، والاستثمارات الخاصة من مؤسسة التمويل الدولية، وضمانات الاستثمار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وأشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن محفظة مؤسسة التمويل الدولية الحالية في اليمن تشمل استثمارات بقيمة 15.9 مليون دولار في قطاعي الأغذية والصحة..معرباً عن استعداد المؤسسة لتوسيع محفظتها في قطاعات أخرى واعدة تسهم في خلق فرص العمل ودعم التعافي الاقتصادي.
وفي الختام أعرب الجانبان، عن التزامهما بتعميق الشراكة لدعم القطاع الخاص، وخلق فرص العمل كأساس للتعافي الاقتصادي والاستقرار المستدام.
شارك في اللقاء، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور نزار باصهيب، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ووكيل وزارة المالية عبدالقادر امين، ورئيس المكتب الفني المهندس شعيب الصغير، و نائب سفير اليمن لدى واشنطن، عماد بامطرف، والمدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي للشرق الأوسط المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان غيمبرت، والمديرة القطرية للبنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيداء.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا