وزيرة التخطيط تشارك بجلسة حول تمويل المناخ بقمة أهداف التنمية المستدامة 2023 بـ نيويورك
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان "المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ: بناء سوق مؤثرة لتمويل المناخ" والمنعقدة ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعمل أهداف التنمية المستدامة، والمنعقدة على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 18- 19 سبتمبر الجاري بنيويورك.
شارك في الجلسة د.محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، وبمشاركة أنطونيو بيدرو، القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وأليكس ميتشي، المدير التنفيذي لتعبئة رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري، وإبراهيما شيخ ديونغ، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير العام لمجموعة القدرات الإفريقية لمواجهة المخاطر عن التحديات، ونايجل توبينج، رائد المناخ البريطاني لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التغير المناخي COP 26، ومحمد الأسيوطي، أخصائي أول في تغير المناخ بصندوق التكيف.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية قضية تمويل المناخ، وضرورة تسليط الضوء على الارتباط الواضح بين تمويل المناخ والعمل المناخي للدول النامية، موضحة أن تمويل المناخ يعد عنصر بناء الثقة في النظام المناخي بين الدول المتقدمة والنامية.
وتابعت السعيد أن قنوات التمويل تتضمن التعاون الثنائي، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية، والاستثمارات، موضحة أن التمويل العام لا يمكن أن يلعب دور الممول الوحيد لقضايا المناخ، كما لا يمكن اعتبار الاستثمارات الخاصة الحل لمعضلة التمويل المتعلق بالمناخ، وذلك بسبب بعض القضايا المتعلقة بجاذبية الاستثمار في العديد من الدول النامية والتي لا تدخل ضمن التصنيف الاستثماري، وغيرها من الدول التي تواجه تحديات متعلقة بالديون والتي تزيد من تكلفة المخاطر وبالتالي تكلفة التمويل المتعلق بالمناخ، مشددة على أهمية التفكير في التكلفة المتزايدة للتمويل المتعلق بالمناخ بالنسبة لتلك الدول النامية، وزيادة أسعار الفائدة في الدول المتقدمة، وزيادة تكلفة التمويل تلقائياً للدول النامية والحد من قدرتها التنافسية وجاذبيتها للاستثمارات، ولا سيما الحوافز والإعانات التي تقدمها الدول المتقدمة للاستثمارات المناخية
وأضافت السعيد إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ وجه دعوة قوية لإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية بشأن ثلاثة مجالات عمل محددة تمثلت في زيادة حجم التمويل، وتيسير الحصول عليه، والتركيز على الأدوات الميسرة، مؤكده ضرورة الاستجابة السريعة واسعة النطاق لتلك الدعوة من جانب المؤسسات المالية الدولية دون الانحراف عن هدفها الرئيسي المتمثل في القضاء على الفقر.
كما تطرقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحة أنه يتم تنفيذ تلك المبادرة بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، مشيرة إلى أهداف المبادرة والتي تمثلت في تقديم مبادرة غير مسبوقة عالمياً تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، فضلًا عن تحقيق أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على ارض الواقع، مع تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتمكين جميع محافظات مصر والوصول الى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، مع إدماج أطياف المجتمع كافة في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد محمود محيي الدين المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أهداف التنمیة المستدامة التغیر المناخی تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
هالة السعيد: 4 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة قنا بخطة عام 23/2024
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية، موضحة أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030.
وأشارت السعيد، إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة قنا يصل إلى 277 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 23/2024 تبلغ 4 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة قنا بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1، 2 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 30%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 933 مليون جنيه بنسبة 23%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 636 مليون جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع النقل 447 مليون جنيه بنسبة 11%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 229 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 555 مليون جنيه بنسبة 14%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة قنا 86 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 1، 5 مليون نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 49%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 39 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 38 وحدة إجتماعية، 19 مجمع خدمات زراعية، 23 نقطة إسعاف، 2112 فصل دراسي، 130 مدرسة، 10 مراكز تنمية أسرة، 9 محطة مياه شرب، 86 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، 108 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 37 مركز شباب، 19 مجمع خدمات حكومية، إلى جانب إنشاء 71 مكتب بريد، إلى جانب 89 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (383 كم)، 95 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 239 كم.
وأوضح التقرير، أن الخطة تستهدف تنفيذ 229 مشروعا تنمويا في مجال خدمات التنمية المحلية بمحافظة قنا، إلى جانب تنفيذ 59 مشروع في مجال الإسكان وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 556 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية