23 مدرسة جديدة تدخل الخدمة في العام الدراسي الجديد بالمنيا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، دخول 23 مدرسة جديدة للخدمة العام الدراسى الجديد 2023-2024 بإجمالي 368 فصلاً دراسياً بجميع مراكز المحافظة .
ليصل بذلك إجمالي المدارس إلى 3251 مدرسة لإستقبال مليون و499 ألف طالب، مشيرا ، إلى أن المدارس الجديدة ، تساهم فى تقليل كثافة الفصول، وموجها بسرعة الإنتهاء من الإستعدادات الجارية لإستقبال العام الدراسي الجديد ، وتوفير كافة عناصر العملية التعليمية من بداية اليوم الأول للدراسة .
وجاء ذلك ، خلال اجتماع تنسيقي عقده محافظ المنيا للاطمئنان على جاهزية مديرية التربية والتعليم ، وهيئة الأبنية التعليمية للعام الدراسي الجديد ، وذلك بحضور حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس محيي عبد الرحمن مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمنطقة المنيا.
وشدد المحافظ ، على إنهاء أعمال الترميم والصيانة والتوسعات مع التأكد من وجود عوامل الأمان والسلامة ، وسد أي عجز في الأثاث والمقاعد بجميع المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد ، موجها، بتسليم الطلاب جميع الكتب الدراسية دون الإلتزام بسداد المصروفات الدراسية ، وإعداد خطة كاملة لتوزيع المعلمين ، بما يضمن سد العجز بمختلف التخصصات قبل بدء الدراسة .
من جانبه، أوضح المهندس محى عبد الرحمن مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، أن الـ23 مدرسة التى ستدخل الخدمة ، جاءت ما بين ، ( 8 مدارس إنشاء جديد - 5 مدارس توسعة - 6 مدارس إحلال كلى - احلال جزئى لـ3 مدارس - تعلية مدرسة بقرية الشرفا)، بالإضافة ، إلى الانتهاء من 96 مدرسة بالقرى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ انطلاق المبادرة ، وتجرى أعمال الصيانة بعدد 13 مدرسة أخرى.
وأكد حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، رفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال العام الدراسي الجديد ، حيث تم توزيع جميع الكتب الدراسية على جميع الإدارات التعليمية ، تمهيدا لتوزيعها على المدارس ،ووصولها للطلاب مع أول يوم دراسي ، والمرور على كافة المدراس، للمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية ، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دخول مدرسة جديدة العام الدراسي أخبار محافظة المنيا العام الدراسی الجدید
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي