ميلوني تتشدد في ملف الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
مع الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة حيث وصل نحو 8500 مهاجر خلال ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، تسعى الحكومة اليمينية المتطرفة إلى إيجاد حل للأزمة.
أصدرت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني الإثنين تدابير جديدة للحد من تدفق المهاجرين، من خلال إقامة المزيد من مراكز الاحتجاز وزيادة فترة اعتقال المهاجرين غير النظاميين.
ووعدت رئيسة الوزراء ميلوني الأحد بأن حكومتها ستشدد القوانين ولاسيما بتمديد الفترة القصوى لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين من 135 يوما إلى 18 شهراً.
وقالت ميلوني "هذا يعني، وأوجه هذه الرسالة البالغة الوضوح إلى كامل إفريقيا، أنكم إن سلمتم أمركم إلى مهربين لانتهاك القوانين الإيطالية، يجب أن تعلموا أنه عند وصولكم إلى إيطاليا، سوف يتم توقيفكم ومن ثم إعادتكم".
ووافق مجلس الوزراء الاثنين على زيادة مدة الاحتجاز، بحسب ما أكد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس. ويتعين حالياً التصويت على القرار في البرلمان.
وسيعفي هذا الإصلاح السلطات الإيطالية من التزامها قانونياً بإعادة الأجانب الخاضعين لقرار ترحيل إلى الحدود إذا لم تكتمل إجراءات الطرد خلال المهلة الزمنية المحددة حالياً بـ 135 يومًا.
وبعد وصولهم إلى سواحل إيطاليا، تُرسل الغالبية العظمى من المهاجرين إلى مراكز موزعة في جميع أنحاء البلاد حيث يقيمون في انتظار البت في طلبات لجوئهم.
وينقل المهاجرون المقرر طردهم إلى مراكز احتجاز للأجانب في وضع غير قانوني وعددها تسعة في إيطاليا، ولا سيما في باري الواقعة في الجنوب وروما في الوسط وميلانو في الشمال.
وبحسب الهيئة المشرفة على السجون، قضى المهاجرون معدل أربعين يوما في هذه المراكز في 2022.
وكانت مدة الاحتجاز القصوى في إيطاليا 18 شهرا بين 2011 و2014، قبل أن تخفضها الحكومة اليسارية برئاسة ماتيو رنزي.
ورداً على سؤال وكالة فرانس برس بشأن مدى تأثير هذه التدابير، قال المتخصص في شؤون الهجرة والأستاذ في جامعة رومان لويس، ألفونسو جوردانو "لا أظن أن ذلك سيشكل رادعاً إلى حد كبير أو سيكفي لإقناع أشخاص فارين من أوضاع أسوأ بكثير من تلك التي يواجهونها هنا".
خطة من عشر نقاطوتتسع المراكز التسعة لـ 1161 شخصا كحد أقصى. واحتجز فيها نحو 6400 شخص بالإجمال في 2022، قدم معظمهم من تونس ومصر والمغرب ونيجيريا وألبانيا. وأعيد منهم أكثر من 3150 إلى بلدانهم، بحسب الهيئة المشرفة على السجون في إيطاليا، ويبقى آخرون لم يتم قبولهم ولكن لم يتم طردهم.
وأكدت ميلوني التي فازت في الانتخابات التشريعية العام الماضي بناء على برنامج مناهض للهجرة، أن وزارة الدفاع ستكلف أيضا إقامة مراكز احتجاز جديدة "في أسرع وقت ممكن".
وخصصت الحكومة في أواخر 2022 مبلغ 42,5 مليون يورو لإقامة مراكز جديدة، ومن المفترض أن تعيد وزارة الدفاع تأهيل مواقع قائمة في مناطق قليلة السكان.
ووصل نحو 130 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ مطلع العام، بالمقارنة مع 68200 في 2022، بحسب أحدث أرقام نشرتها وزارة الداخلية الاثنين.
وأتى الأسبوع الماضي نحو 8500 مهاجر خلال ثلاثة أيام إلى لامبيدوسا، وهو عدد يفوق تعداد سكان الجزيرة ويتخطى طاقة مركز الاستقبال المحلي الذي يتسع لـ400 شخص كحد أقصى.
ودعت ميلوني شركاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي إلى إظهار المزيد من التضامن مع بلادها التي تشكل نقطة الوصول الأولى في القارة للمهاجرين الوافدين عبر المتوسط.
واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي زارت لامبيدوسا الأحد مع ميلوني، خطة من عشر نقاط لمساعدة روما على مواجهة هذه الأزمة.
وتهدف الخطة الى التشدد في التعامل مع المهربين، وتسهيل السبل القانونية للدخول إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمخولين تقديم طلب لجوء.
شاهد: مهاجرون عالقون في سفينة إنقاذ في صقلية يطلبون المساعدةشاهد" قوات خاصة إيطالية في عملية إنزال جوي وبحري لتحرير سفينة تركية اختطفها مهاجرون عند سواحل نابوليمنظمات غير حكومية: ايطاليا تسعى الى "عرقلة" عمليات انقاذ المهاجرين في المتوسطوأضاف البروفسور ألفونسو جيوردانو "طالما لم يكن هناك عمل منسق على المستوى الأوروبي مع مراقبة متكاملة للبحر الأبيض المتوسط... يمكننا إصدار كل الإعلانات التي نريدها على المستوى الوطني... لكن الوضع لن يتغيّر".
ونددت أكثر من 80 منظمة غير حكومية وجمعية بالخطة الأوروبية الاثنين في بيان، وانتقدت "وصفات قديمة يواصل الاتحاد الأوروبي استخدامها منذ عقود وباءت كلها بالفشل".
وجاء هذا البيان الذي ضم توقيع المنظمتين غير الحكوميتين الناشطتين في مجال الإنقاذ البحري "سي ووتش" و"ميديتيرانيا سيفينغ هيومنز" أن "في حين أعلن وزير الداخلية الفرنسي نيته تعزيز الضوابط عند الحدود الإيطالية، أعلنت الكثير من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي أنها تريد إغلاق أبوابها" أمام المهاجرين.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية كل ما تريد معرفته عن خطة الاتحاد الأوروبي لمساعدة إيطاليا بشأن تدفق المهاجرين ألمانيا تعلّق استقبال المهاجرين القادمين من إيطاليا "حتى إشعار آخر" شاهد: وصول دفعة جديدة من المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا قادمين من تونس أزمة المهاجرين الاتحاد الأوروبي إيطاليا جورجيا ميلوني حقوق الإنسان مهاجرونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين الاتحاد الأوروبي إيطاليا جورجيا ميلوني حقوق الإنسان مهاجرون تغير المناخ ليبيا فيضانات سيول إيران ضحايا فرنسا ألمانيا إيطاليا أستراليا درنة الشرق الأوسط تغير المناخ ليبيا فيضانات سيول إيران ضحايا فرنسا الاتحاد الأوروبی المهاجرین غیر
إقرأ أيضاً:
علام اتفق ترامب مع الاتحاد الأوروبي؟ وهل خرج رابحا؟
أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن اتفاق من شأنه إعادة ضبط التجارة بين الطرفين البالغة قيمتها 1.7 تريليون يورو (تريليوني دولار).
وافق الاتحاد الأوروبي على قبول رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادراته إلى الولايات المتحدة، في حين من المتوقع أن تنخفض رسوم الاتحاد الجمركية على السلع الأميركية إلى ما دون المتوسط الحالي البالغ حوالي 1% بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وأقر المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش بأنه "أفضل اتفاق يمكننا الحصول عليه في ظل ظروف بالغة الصعوبة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ارتفاع أسعار الذهب يكبح طلب البنوك المركزية في الربع الثانيlist 2 of 2تعرف على أكثر 10 سيارات مبيعا في العالمend of listقوبل الاتفاق بمزيج من الاستسلام والغضب في العواصم الأوروبية، وطالب بعض القادة الأوروبيين المفوضية الأوروبية بأن تكون صارمة مثل دونالد ترامب في المحادثات، بينما أقر آخرون بأن استفزاز الرئيس الأميركي سيكون محفوفا بالمخاطر، وجاء استسلام التكتل الأوروبي بعد جهد من أعضاء الناتو في الاتحاد لإبقاء ترامب ملتزما بالتحالف العسكري الذي يضمن أمنهم.
ترامب، الذي اتهم الاتحاد الأوروبي بمعاملة الولايات المتحدة بشكل أسوأ من الصين، هدد بفرض رسوم تصل إلى 200% على بعض المنتجات الأوروبية، قائلا إنه يريد إنعاش التصنيع المحلي، والمساعدة في تمويل تخفيضات ضريبية ضخمة، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية التي قال إنها تضر بالعمال الأميركيين.
وهذه تفاصيل الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي في سؤال وجواب، وفق ما أوردتها بلومبيرغ:
1- هل أنجز الاتحاد الأوروبي وأميركا اتفاقية التجارة؟ليس بعد؛ فالاتفاقية التي أعلنها ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 27 يوليو/تموز 2025 مستمدة من بيان غير ملزم لا يتمتع بأي قوة قانونية.
في الخطوة التالية من العملية، سيصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيانا مشتركا كاملا بحلول الأول من أغسطس/آب المقبل. سيتوسع هذا البيان في العناصر التي تم التفاوض عليها بالفعل، لكنه لن يكون له أي وزن قانوني، عندها فقط سيبدأ الجانبان التفاوض على اتفاقية تجارية ملزمة قانونا.
إعلانوليس من الواضح شكل الاتفاقية النهائية، لكن قد يستغرق التفاوض عليها شهورا.
2- ماذا سيحدث الآن؟ في أول أغسطس/آب، ستعدل الولايات المتحدة معدل تعريفاتها الجمركية على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبا إلى 15%، بما في ذلك السيارات وقطع غيارها، وسيطبق هذا المعدل على حوالي 70%، أو 380 مليار يورو (435 مليار دولار)، من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وفقا لمسؤول كبير في التكتل. لن تضاف أي رسوم جمركية أخرى إلى هذا المعدل، وستطبق نسبة الـ15% على المنتجات القطاعية، مثل الأدوية وأشباه الموصلات، حتى لو فرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية على هذه القطاعات في المستقبل. سيُستثنى من ضريبة الـ15% عدد قليل من المنتجات، بينما ستظل السلع الخاضعة بالفعل لتعريفات جمركية تزيد عن 15% بموجب ما يسمى بترتيبات "الدولة الأكثر رعاية" خاضعة للضرائب عند هذه المستويات، كما سيسعى الجانبان إلى التفاوض على حصص محددة لواردات الولايات المتحدة من الصلب من الاتحاد الأوروبي، كجزء من جهد أوسع لحماية سلاسل التوريد من مصادر الطاقة الفائضة. لن يبدأ الاتحاد الأوروبي بتطبيق الشروط التي وافق عليها، مثل خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية، إلا بعد الموافقة على النص النهائي الملزم قانونا، وفقا للمسؤول. 3- لماذا قبل الاتحاد الأوروبي هذه الصفقة؟صرح مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن المفاوضات لم تقتصر على التجارة فحسب، بل كانت لها آثار على أمن التكتل المكون من 27 دولة، والحرب في أوكرانيا، وحتى إمدادات الطاقة.
ولا تزال أوروبا تعتمد بشكل حاسم على الولايات المتحدة في دفاعها بعد سنوات من نقص الاستثمار في الجيوش الوطنية، كما أن تحرك المنطقة نحو التخلص التدريجي من مشتريات الغاز الروسي جعلها أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة كمصدر بديل للطاقة.
4- هل ترامب هو الرابح في الاتفاقية؟توقع مفاوضو التجارة في الاتحاد الأوروبي صفقة غير متكافئة من شأنها أن تصب في مصلحة واشنطن، والسؤال الوحيد هو: إلى أي مدى؟
لا شك أن شروط الاتفاقية، كما أُعلن عنها، ستعزز المكانة التنافسية للصناعات الأميركية، ومع ذلك، يقول العديد من الاقتصاديين إن تكاليف الرسوم الجمركية عادة ما يتحملها المستهلك النهائي، على الأقل في البداية، أي الأميركيون في هذه الحالة.
ويسود القلق في أوروبا من أن هذا الحاجز الجديد أمام أكبر علاقة تجارية في العالم سيُضعف الطلب على السلع الأوروبية، ويشجع الشركات على تحويل استثماراتها إلى الولايات المتحدة، فبناء مصانع جديدة هناك سيكون إحدى الطرق لتجنب الرسوم الجمركية الجديدة.
وتعليقا على اتفاقية التجارة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لكي تكون حرا، عليك أن تهاب. لم نخش بما فيه الكفاية"، وكان رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، أكثر صراحة، إذ قال "إنه يوم أسود عندما يقرر تحالف من الشعوب الحرة، المتحدة لتأكيد قيمها والدفاع عن مصالحها، الخضوع".
5- كيف يؤثّر اتفاق التجارة على شركات صناعة السيارات؟ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على صادرات السيارات وقطع غيارها إلى الولايات المتحدة، وهي أقل من نسبة 27.5% التي فرضها ترامب سابقا على هذا القطاع، وعند إتمام الاتفاق، ستعفى السيارات الأميركية من الرسوم الجمركية عند دخولها الاتحاد الأوروبي.
إعلانوجاء هذا التخفيض بمثابة ارتياح للدول الأعضاء المعتمدة على صادرات السيارات، وخاصة ألمانيا، التي صدّرت ما قيمته 34.9 مليار دولار من السيارات الجديدة وقطع غيار السيارات إلى الولايات المتحدة في عام 2024.
ووصف عضو المجلس التنفيذي لاتحاد صناعة السيارات الألماني، فولفغانغ نيدرمارك، الاتفاق بأنه "تسوية غير كافية" ترسل إشارة كارثية، وأضاف "الاتحاد الأوروبي يقبل برسوم جمركية مؤلمة. حتى رسوم جمركية بنسبة 15% ستكون لها عواقب سلبية هائلة على الصناعة الألمانية الموجهة نحو التصدير".
6- ماذا عن تعهد الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في الولايات المتحدة؟هذه نقطة حساسة في إعلان ترامب وفون دير لاين، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه على شراء منتجات أميركية من الغاز الطبيعي المسال والنفط والطاقة النووية بقيمة 750 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أشار إلى أن شركات الاتحاد أبدت اهتمامها باستثمار 600 مليار دولار على الأقل في قطاعات أميركية مختلفة.
لكنْ من الصعب تصور كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تحقيق هذه المشتريات الطموحة من الطاقة خلال هذه الفترة الزمنية، فقد بلغ إجمالي واردات الطاقة من الولايات المتحدة أقل من 80 مليار دولار العام الماضي، وهو مبلغ أقل بكثير من الوعد الذي قطعته فون دير لاين لترامب، وبلغ إجمالي صادرات الطاقة الأميركية ما يزيد قليلا عن 330 مليار دولار في عام 2024.
علاوة على ذلك، لا يشتري الاتحاد الأوروبي الطاقة لدوله الأعضاء، ولا يمكنه تحديد أماكن شراء الشركات الأوروبية للطاقة.
ويمثل تعهد الاتحاد الأوروبي باستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة إشكالية مماثلة، وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي إن هذا الاستثمار هو مجرد مجموع تعهدات من الشركات وليس هدفا ملزما، إذ لا يستطيع الاتحاد الأوروبي الالتزام بهذا الهدف.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام