لجنة شؤون المحامين في “قضاء أبوظبي” تقبل قيد 15 محامياً جديداً
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أصدرت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لـ 15 محامياً، كما اطلعت على طلبات تجديد قيد أربعة محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد عن شهرين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة شؤون المحامين لشهر سبتمبر الجاري، والذي عقد برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث اطلعت اللجنة على 7 شكاوى ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، كما وافقت على طلبات قيد 4 مندوبين وتجديد قيد 3 مندوبين بجدول مندوبي مكاتب المحاماة.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من القاضي بوشعيب هجامي، رئيس محكمة استئناف العين، القاضي عاصم السعدني – محكمة استئناف أبوظبي، المستشار محمد ضويهر الكثيري – النيابة العامة، المحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، مقرراً للجنة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تحصل على عضوية الرابطة الدولية لمراكز الإصلاح والسجون
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحصلت دائرة القضاء في أبوظبي، على عضوية الرابطة الدولية لمراكز الإصلاح والسجون فئة «المساهمين» لتُصبح أول جهة في منطقة الشرق الأوسط تنال هذه العضوية الدولية المرموقة، والتي تمثل انطلاقة جديدة نحو ترسيخ أسس التعاون الدولي، وتطوير بيئة عمل متكاملة، بما يسهم في بناء منظومة قائمة على مبادئ العدالة والشفافية والابتكار.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن انضمام الدائرة إلى هذه الرابطة يعكس حرصها على تبني أفضل السياسات التطويرية وأعلى المعايير المهنية والتكنولوجية في إدارة وتشغيل مراكز الإصلاح والتأهيل، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، الهادفة إلى إرساء نهج إصلاحي مبتكر ومستدام يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة في تبني أنظمة عدالة متقدمة ترتكز على القيم الإنسانية والابتكار.
وأشار المستشار يوسف العبري إلى أن عضوية الرابطة الدولية لمراكز الإصلاح والسجون تتيح الوصول لأحدث النظم والتقنيات والمنهجيات والممارسات الرائدة المتبعة في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك من خلال الاطلاع المستمر على مستجدات التجارب الدولية.
جهود
لفت العبري إلى استمرار الجهود التطويرية في قطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، ومواصلة عملياته ومهامه وفق أعلى المعايير في مجال رعاية وتأهيل وإصلاح النزلاء، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل القضائي في الإمارة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنزلاء.