خلال اجتماع مع مسؤولي قطر للسياحة.. رابطة فنادق قطر تبحث تعزيز دور السياحة في الاقتصاد
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
فيصل بن قاسم: الحكومة حريصة على حل مشاكل القطاع الخاص
الخرجي: تذليل عقبات التطور السياحي ودعم قطاع الضيافة
عقدت رابطة فنادق قطر اجتماعاً موسعاً مع وفد من قطر للسياحة برئاسة السيد سعد الخرجي نائب رئيس قطر للسياحة، وذلك بهدف بحث أوضاع القطاع الفندقي والسياحي ولتعزيز التعاون بين الرابطة وقطر للسياحة بما يخدم نمو وازدهار القطاع الفندقي وذلك بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة فنادق قطر.
وقد شارك بالاجتماع وبحضور السيد عمر الفردان، النائب الثاني لرئيس الرابطة والشيخ حمد بن محمد بن فهد آل ثاني، أمين عام الرابطة، والسادة الأعضاء المؤسسين الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، السيد ناصر سليمان الحيدر، السيد ناصر مطر الكواري، الرئيس التنفيذي – كتارا للضيافة، والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام لرابطة رجال الأعمال القطريين، بالإضافة إلى عدد من المدراء التنفيذيين للفنادق القطرية.
نجاح كأس العالم
وأشاد الخرجي في بداية الاجتماع بالدور الكبير الذي لعبته الفنادق القطرية في نجاح كأس العالم الأخيرة، وكذلك الدور الكبير الذي قامت به الدولة سواء من خلال توفير البنية التحتية أو الخدمات والفعاليات المصاحبة لإنجاح أكبر حدث رياضي في الكون،
وأكد على ضرورة استثمار هذا النجاح لمواصلة تعزيز دور قطاع السياحة ومساهمته الفعالة في الاقتصاد الوطني، كما أطلق سعادته خارطة عمل وأجندة خاصة حول الفعاليات والأحداث السياحية القادمة للربع الأخير من السنة الحالية ولكامل عام 2024 حيث سيتم الإعلان عنها في اجتماع موسع يشمل كل المتداخلين في قطاع الفندقة والسياحة.
وتقدمت رابطة فنادق قطر بخالص التهاني والتبريكات على الثقة التي أولاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، للسيد سعد الخرجي كنائب رئيس لقطر للسياحة، آملة أن يكون هذا المنصب بداية لتعاون مثمر وبنَّاء بين الجهتين لتطوير القطاع الفندقي والسياحي من خلال تفعيل الشراكة الحقيقية بين شركات القطاع الخاص وقطر للسياحة بما يخدم الاقتصاد الوطني.
تعاون مثمر.. فرص واعدة
وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة فنادق قطر إن حكومتنا الرشيدة تحرص على حل مشاكل القطاع الخاص وتقديم الدعم الكامل له ليكون شريكا حقيقيا في التنمية الاقتصادية للبلاد، والقطاع السياحي ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تخلق النمو وأهميتها كبيرة في رؤية قطر 2030، داعيا إلى ضرورة التعاون لتذليل بعض العقبات بما يخدم مصلحة السياحة القطرية.
وأكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني على الشراكة الحقيقية بين رابطة فنادق قطر وقطر للسياحة وأن الاجتماع الأول مبشر بكل خير وبناء وسيلحقه اجتماعات أخرى مكثفة ستمكن من وضع القطاع السياحي والفندقي على السكة الصحيحة وتساهم في تطوير القطاع،
مشيرا إلى ضرورة توحيد جهة الاتصال مع قطر للسياحة لتسهيل عمل الفنادق بما يستجيب لتطلعات السائح.
شراكة فاعلة
من جانبه، بيَّن السيد سعد الخرجي نائب رئيس قطر للسياحة أن الاجتماع مع رابطة فنادق قطر هو اللبنة الأولى لبحث سبل تطوير القطاع، واستعداد قطر للسياحة للتعاون مع مختلف الجهات والوزارات الحكومية لفض أي عقبات وتذليلها شريطة وجود التزام وشراكة حقيقية بين الفنادق القطرية وقطر للسياحة.
وتم التطرق خلال الاجتماع إلى أغلب العراقيل التي تواجه القطاع السياحي والفندقي حاليا والتي تم الإجابة عنها من قبل سعادة السيد سعد الخرجي نائب رئيس قطر للسياحة بكل شفافية وتم الاتفاق على تواصل الاجتماعات مع الرؤساء التنفيذيين ومدراء الفنادق خلال الفترة القادمة.
وثمن السيد عمر الفردان النائب الثاني لرئيس رابطة فنادق قطر نتائج الاجتماع، مشيرا إلى أن الفنادق القطرية أدت دورا مميزا خلال كأس العالم 2022 وهو ما يؤكد أهمية قطاع السياحة في رؤية قطر 2030..
وبين الفردان أنه بالعمل المشترك بين القطاع الخاص وقطر للسياحة سيتم الوصول إلى كل أهداف إستراتيجية قطر للسياحة خاصة وأن البنية التحتية في قطر جاهزة والخطوط القطرية الجوية تقوم بعمل كبير والدولة قامت باستثمارات ضخمة من أجل ترويج قطر إقليميا وعالميا.
من جانبه، قال سعادة الشيخ حمد محمد بن فهد آل ثاني الأمين العام لرابطة فنادق قطر إن السياحة قطاع مهم في قطر وأثبت قدرته على استضافة كبرى التظاهرات العالمية وخاصة خلال كأس العالم الأخيرة، مؤكدا أن العمل المكثف مع قطر للسياحة خلال الفترة المقبلة ووضع إستراتيجية واضحة للعمل سيساهم بشكل كبير في الوصول إلى الأهداف المرجوة في إستراتيجية قطر للسياحة خلال السنوات القادمة.
وأضاف الشيخ حمد أن رابطة فنادق قطر على استعداد لتقديم كل المقترحات التي تفيد صناعة السياحة والفندقة في قطر والعمل سويا مع قطر للسياحة خلال الفترة القادمة بما يخدم نمو وتطور القطاع.
الاستثمارات السياحية
من جانبه، أكد السيد ناصر مطر الكواري الرئيس التنفيذي لكتارا للضيافة أن قطر أولت اهتماما كبيرا بصناعة السياحة والفندقة، وهو ما يجعل هذا القطاع واعدا في المستقبل وبإمكانه المساهمة بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، وشدد الكواري على أهمية استثمارات دولة قطر في قطاع الفندقة العالمي من خلال الاستثمار في كبرى العواصم العالمية، مما يؤكد على مدى أهمية السياحة في رؤية قطر 2030 ويجعلنا نعمل سويا على مواصلة إشعاع هذا القطاع محليا ودوليا.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الفنادق والغرف الفندقية شهد نموا كبيرا خلال فترة وجيزة والتي من المنتظر أن تلامس 40 ألف غرفة فندقية في نهاية العام الحالي، كما أن الأرقام المعلنة من قبل قطر للسياحة خلال 9 أشهر الأولى من السنة مبشرة نتيجة نمو السياحة البحرية وقدوم عدد كبير من البواخر السياحية خلال فصل الشتاء إضافة إلى نمو السياحة الخليجية.
أسماء الحضور
شارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين في قطر للسياحة ومدراء الفنادق القطرية وهم: بيرثولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات – قطر للسياحة، فيليب ديكنسون، نائب الرئيس للأسواق الدولية – قطر للسياحة، إسلام يسري، المدير الإقليمي - ريتاج للفنادق والضيافة.
سيريل معوض، مدير عام العقارات المتعددة – ماريوت ماركيز
وسيم دعجة، المدير العام - فندق دبليو الدوحة، شادي سليمان، مدير عام أول – فندق فورسيزونز الدوحة، كريم طياش، مدير عام – مجموعة العمليات المحلية – أرتيك، طارق السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – أرتيك، صبري عزديني، مدير الفندق – فنادق إزدان، مارك مطر، مدير عام العقارات المتعددة - سانت ريجيس وسانت ريجيس جزيرة المرسى العربية، اللؤلؤة، مدحت النوبي، الرئيس التنفيذي - ريتاج للفنادق والضيافة، سينيد أو رايلي – هينيل، مدير عام – فندق قبيلة الخليج الغربي، ساثيسكومار ساثانانثان، مدير عام – مجموعة فنادق لافيلا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قطر للسياحة القطاع الفندقي قطر للسیاحة خلال الرئیس التنفیذی القطاع الخاص کأس العالم نائب رئیس بما یخدم مدیر عام فی قطر حمد بن
إقرأ أيضاً:
لماذا تسيطر الشركات الأجنبية على قطاع الهايبر ماركت؟
كثيرا ما أتساءل وأنا أرى شركات غير عمانية تتوسع في فروعها في قطاع البيع بالتجزئة أو ما يسمى بالهايبرماركت: هل وجود شركات غير عمانية تستثمر في هذا القطاع يعكس خللا في الاقتصاد؟ ولماذا تستطيع هذه الشركات افتتاح فروع عديدة وكبيرة تجد فيها كل شيء بينما لا نجد مؤسسة عمانية واحدة قادرة على ذلك؟ بل
إن بعض الشركات العمانية التي كانت تعمل في هذا القطاع قبل عدة سنوات وهي مؤسسات قليلة ومحدودة كادت تختفي من السوق في حين أن الشركات غير العمانية المنافسة لها نمت وتوسعت وافتتحت فروعا في معظم المدن الكبرى في سلطنة عُمان.
إن وجود شركات كبيرة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع من السلع الغذائية والاستهلاكية والإلكترونيات والكماليات ونحوها من السلع الأخرى أصبح ضروريا في ظل النمو السكاني وتنوع متطلبات الأفراد واحتياجاتهم وتنوع منتجات المصانع العمانية والأجنبية. غير أن سيطرة الشركات الأجنبية على القطاع تعد أمرًا غير صحي سواء للاقتصاد أو للمجتمع؛ وكما نعلم فإن سلاسل الهايبرماركت الموجودة لدينا إنما هي فروع لشركات أجنبية موجودة خارج سلطنة عُمان وبالتالي فإن أي خلل في الشركات الأم سوف ينعكس سلبا على فروعها التي تكاد تسيطر على
القطاع لدينا.
تمتلك الشركات الأجنبية قدرة تسعير قوية وسلاسل إمداد فعالة ومنتشرة في العديد من دول العالم وبالتالي فإنه من الصعب على الشركات المحلية وخاصة محلات البقالة الصغيرة والمتوسطة التنافس معها وهو ما يؤدي إلى إضعاف الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ولعل ما نشهده حاليا من النمو السريع لفروع الشركات الأجنبية مقابل التراجع في عدد محلات البقالة العمانية أحد مظاهر المنافسة غير المتكافئة في هذا القطاع، ولعل هذا هو أحد أسباب ضعف نمو المنتجات العمانية في الأسواق المحلية؛ في الوقت الذي تحظى فيه منتجات المصانع العمانية باهتمام كبير في العديد من أسواق دول مجلس التعاون والأسواق العربية والأوروبية.
وهناك العديد من التأثيرات السلبية الأخرى على الاقتصاد الوطني نتيجة للنمو الهائل لهذه الشركات في ظل عدم وجود شركات عمانية منافسة لها؛ من أبرزها تحويل الأرباح إلى الخارج حيث توجد المقرات الرئيسية لهذه الشركات، وهذا يعني أن جزءا كبيرا من عائدات هذه المحلات يذهب إلى خارج البلد بدلا من استثماره في الاقتصاد الوطني، أضف إلى هذا أن الشركات الأجنبية تعمد إلى توظيف القوى العاملة الوافدة بدلا من توظيف الشباب العماني باستثناء بعض الوظائف المتعلقة بالمحاسبة ونحوها، في حين تكون المناصب التنفيذية والقيادية للوافدين وهو ما يقلّص مكاسب مثل هذه المحلات في نقل الخبرات إلى الشباب العُماني وتطوير مهارات الكوادر الوطنية.
عندما نقوم بتحليل أسباب نمو هذه الشركات نجد أن النمو السكاني وارتفاع أعداد بعض الجنسيات التي تركز هذه الشركات على استقطابها، وتحول نمط الاستهلاك اعتمادا على التسوق الشامل من محل واحد بدلا من التسوق من محلات متباعدة تعد من أبرز أسباب هذا النمو، كما أن استثمار هذه الشركات في فروعها من حيث الرحابة والسعة ووسائل الراحة وتوفر مواقف السيارات أثر إيجابا على تجارب المستهلكين وشجعهم على الإقبال عليها، كما أن التسهيلات الحكومية للاستثمار الأجنبي، وتطور البنية الأساسية في سلطنة عُمان من حيث الموانئ والمطارات والطرق الفسيحة أسهما في تسهيل عمليات الاستيراد والتوزيع وتعزيز أداء الفروع.
وفي ظل وجود العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة لسيطرة محلات الهايبرماركت الأجنبية على هذا القطاع وعدم وجود بدائل محلية منافسة لها فإنه من المهم أن تنظر جهات الاختصاص إلى هذه التأثيرات وتسعى إلى تقليصها؛ فالنمو المستمر لهذه الفروع ليس في مصلحة اقتصادنا الوطني وعلينا الحد من ذلك عبر تشجيع الشراكة بين الشركات الأجنبية والعمانية، والاهتمام بتعزيز وجود المنتجات العمانية في هذه المحلات والترويج لها، ومتابعة نسب التعمين خاصة في المناصب القيادية والتنفيذية، كما أن قيام صناديق الاستثمار المحلية والشركات الكبرى ورجال الأعمال بتأسيس علامة تجارية عمانية تستثمر في هذا القطاع أصبح أمرا ضروريا لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتجات العمانية مع الاهتمام بتسهيل تمويل مثل هذه المشروعات بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العُماني.