بالقرب من مركز زلزال المغرب.. صندوق النقد والبنك الدولي يعقدان اجتماعاتهما في المغرب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمغرب، أن الاجتماعات السنوية للمؤسستين العالميتين، ستبدأ في أكتوبر، في مراكش، على الرغم من الزلزال القريب الذي وقع مؤخرا في المغرب، وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص.
وسيعقد الاجتماع في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر في مراكش، على بعد 45 ميلا (72 كيلومترا) فقط من موقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.
وقال أجاي بانجا، المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ووزيرة الاقتصاد المغربية نادية فتاح العلوي، في بيان مشترك.
واتخذ مسؤولون كبار في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا القرار، الذي نشرته “رويترز” لأول مرة، بناء على طلب مباشر من السلطات المغربية، التي ضغطت على المؤسسات العالمية؛ للمضي قدما في التجمع الذي من المتوقع أن يحضره ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص إلى المركز السياحي المغربي.
وقال المسؤولون الثلاثة: 'بينما نتطلع إلى الاجتماعات، من المهم للغاية أن نجريها بطريقة لا تعيق جهود الإغاثة الجارية وتحترم الضحايا والشعب المغربي'.
'في هذا الوقت العصيب للغاية، نعتقد أن الاجتماعات السنوية توفر أيضا فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه، الذي أظهر مرة أخرى صموده في مواجهة المأساة. ونظل ملتزمين أيضا بضمان سلامة جميع المشاركين.'
وقالت جورجيفا لـ"رويترز"، يوم الجمعة،: إن رئيس الوزراء المغربي أبلغها أنه سيكون 'مدمرا للغاية' لقطاع الضيافة في المغرب إذا تم نقل الاجتماعات إلى مكان مختلف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب البنك الدولي الاقتصاد المغربي السلطات المغربية الشعب المغربي النقد الدولي رئيس البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة