رغم الزلزال.. صندوق النقد والبنك الدوليان يعقدان اجتماعاتهما في المغرب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان والمغرب أمس الإثنين، إقامة الاجتماعات السنوية للمؤسَستين الدوليتين، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بمراكش، رغم الزلزال الذي خلف أكثر من 2900 ضحية.
وقال رئيس البنك أجاي بانغا، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ووزيرة الاقتصاد المغربية نادية فتاح العلوي، في بيان مشترك: "الاجتماعات ستقام من 9 إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في مراكش" التي تبعد 72 كيلومتراً فقط من موقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.
IMF, World Bank to proceed with annual meetings in Morocco in October https://t.co/1JmgKbsm38 pic.twitter.com/HmaRv7vEv2
— Reuters (@Reuters) September 18, 2023واتخذ الصندوق والبنك القرار، الذي كانت رويترز أول من نشر عنه، بعد طلب مباشر من السلطات المغربية التي ضغطت على المؤسستين العالميتين للمضي قدماً في الاجتماعات التي يتوقع أن تجذب ما بين 10 آلاف و15 ألف مشارك إلى المدينة السياحية المغربي.
وقال المسؤولون الثلاثة: "بينما نتطلع إلى الاجتماعات، من المهم أن نعقدها بطريقة لا تعرقل جهود الإغاثة الجارية وتحترم الضحايا والشعب المغربي"، وأضافوا "في هذا الوقت العصيب، نعتقد أن الاجتماعات السنوية تتيح أيضاً فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه، الذي أظهر مجدداً صموده في مواجهة المأساة. ونظل ملتزمين أيضاً بضمان سلامة جميع المشاركين".
وقالت جورجيفا من جهتها يوم الجمعة الماضي، إن رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش أخبرها بأن رفض "عقد الاجتماعات في مراكش، سيكون مدمراً جداً لقطاع الضيافة فيها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني المغرب زلزال المغرب
إقرأ أيضاً:
ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره لشهر تموز/يوليو بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي: ضعف الصمود في ظل استمرار حالة عدم اليقين”. ووفقاً للتقرير، تم رفع التوقعات الخاصة بالنمو العالمي بشكل طفيف، مع التحذير من استمرار المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.
نمو الاقتصاد التركي: مراجعة إيجابية
في قسم خاص عن الاقتصاد التركي، أعلن الصندوق رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2024 من 2.7% إلى 3%، كما رفع توقعات النمو لعام 2025 من 3.2% إلى 3.3%.
كما شملت التعديلات الإيجابية كلاً من الولايات المتحدة والصين والهند وعدد من الدول الأوروبية، حيث أشار التقرير إلى أن التحسن في التوقعات يعكس عوامل عدة، من بينها:
تسارع الطلب العالمي بسبب توقعات فرض رسوم جمركية أعلى.
انخفاض متوسط التعريفات الجمركية مقارنة بالتقديرات السابقة.
تحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي.
السياسات المالية التوسعية في بعض الاقتصادات الكبرى.
النمو العالمي والتضخم
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3% في عام 2025، و3.1% في عام 2026.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم العالمي عند 4.2% في 2025، و3.6% في 2026، وهي مستويات قريبة من التقديرات السابقة في تقرير نيسان/أبريل.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيظل فوق المستهدف في الولايات المتحدة، بينما سيكون أكثر اعتدالاً في بقية الاقتصادات الكبرى.
مخاطر على الآفاق الاقتصادية
أبرز التقرير عدة مخاطر هبوطية تهدد المشهد الاقتصادي العالمي، منها:
ارتفاع التعريفات الجمركية الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
تزايد حالة عدم اليقين التي قد تضغط على الأنشطة الاقتصادية.
التوترات الجيوسياسية التي قد تعطل سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
العجز المالي الكبير وتزايد الميل لتجنب المخاطر، مما قد يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل ويقيد السيولة العالمية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أنه في السيناريو الإيجابي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى إطار واضح للمفاوضات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية إلى دعم النمو العالمي.
أبرز توقعات النمو حسب الدول
الولايات المتحدة:
2025: من 1.8% إلى 1.9%
2026: من 1.7% إلى 2%
منطقة اليورو:
2025: من 0.8% إلى 1%
2026: استقرار عند 1.2%
ألمانيا:
2025: من 0% إلى 0.1%
2026: ثابت عند 0.9%
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ…
الثلاثاء 29 يوليو 2025فرنسا: