للحد من انتشار الكيانات الموازية.. الغرف السياحية يطالب بتطبيق القانون 8 لعام 2022
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
يعاني القطاع السياحي من منافسة غير عادلة لعدد كبير من الكيانات الموازية التي لا تتمتع بأي شرعية أو قانونية مرخصة من الجهات المعنية، التي تصرح بكافة التراخيص اللازمة والمتمثلة أولاً وأخيراً في وزارة السياحة والآثار المصرية، فيما يؤثر انتشار تلك الكيانات الغير رسمية ليس فقط على المنشآت والكيانات السياحية الرسمية بل باتت تؤثر على المواطن الذي أصبح فريسة لتلك الكيانات من خلال تعرضه للنصب والإغرار به والاستيلاء على أمواله.
وفي ذات السياق طالب أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية ضرورة الاستماع إلى إرادة اتحاد الغرف السياحية نيابة عن القطاع السياحي بأثره لتطبيق مواد القانون رقم 8 لعام 2022 والذي يتضمن عدة عقوبات رادعة، عند العمل بها سوف يتم معاقبة أي جهات تقوم بانتحال كيانات ومنشآت رسمية تابعة للقطاع السياحي.
أحمد الوصيف-رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحيةكما أشار إلى أهمية سرعة التطبيق نظراً لما يتعرض له المواطن، وأن انتشار تلك الكيانات والمنشآت الوهمية من خلال صفحات الإنترنت الوهمية يضع القطاع السياحي في مصر في مأزق أمام السائحين الأجانب وكافة الزائرين لمصر.
وحذر من أن تلك الكيانات استطاعت في الآونة الأخيرة أن تضر بالمواطنين المحليين وسائحين أجانب، مؤكداً حجم الضرر الناجم في حالة تمادي واستمرار تلك الكيانات من العمل بدون رادع أو عقوبة حقيقية.
اتحاد الغرف السياحية يثق في قرارات وزارة السياحة الرادعة لتلك التنظيمات الموازيةوأوضح الوصيف أن الاتحاد المصري للغرف السياحة هو همزة وصل أساسية بين القطاع السياحي بأثره والجهات المسئولة والمختصة والتي تتمثل في وزارة السياحة والآثار المصرية وما ينوب عنها في اتخاذ القرارات التي تخص القطاع بشكل عام، بالإضافة إلى وجود تعاون وصلة بين الجهتين لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال عرض المطالب المختلفة التي من شأنها خدمة القطاع السياحي وتنفيذها من قبل أصحاب القرار والمسئولين في وزارة السياحة.
وذكر رئيس اتحاد الغرف أن الحملات التي يتم شنها من قبل وزارة السياحة والآثار المصرية لمواجهة تلك الكيانات ومحاسبة أصحابها تشمل جميع المدن والمحافظات السياحية المختلفة وليست مقتصرة على مدينة سياحية بعينها.
قانون 8 لعام 2022يعد قانون رقم 8 لعام 2022 ولائحته التنفيذية جاء لضبط وتنظيم وتقنين إصدار التراخيص السياحية، وقصر ممارسة العمل السياحي على الكيانات المرخصة من وزارة السياحة والآثار فقط في كافة المجالات والأنشطة السياحية. كما تأتي تلك الحملات في ضوء الدور الرقابي للوزارة على الأنشطة السياحية المختلفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين في كافة المدن السياحية.
اقرأ أيضاًعضو بالغرف السياحية يطالب بمزيد من التسهيلات الكافية بعد تطبيق فائدة الـ 10%
عضو الغرف السياحية لـ «الأسبوع»: الإعفاءات الضريبية تضاعف اسثمارات القطاع
«الغرف السياحية»: حصر مشكلات القطاع وعرضها على مجلس الوزراء
اتحاد الغرف السياحية: مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح في 5 أعوام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السياحية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم القطاع السياحي المنشآت السياحية وزارة السياحة والآثار وزارة السیاحة والآثار اتحاد الغرف السیاحیة القطاع السیاحی تلک الکیانات
إقرأ أيضاً:
الشقة بـ60 قرش... رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم يطالب بزيادة القيمة إلى 8000 جنيه
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن أصحاب العقارات يعانون من ظلم وقهر ممتد منذ عقود، بسبب استمرار العمل بعقود الإيجار القديم التي وصفها بأنها غير عادلة.
وطالب عبد الرحمن برفع القيمة الإيجارية لتكون 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية.
وخلال حواره في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، على قناة MBC مصر، كشف عبد الرحمن أن هناك عقود إيجار لا تتجاوز قيمتها 60 قرشًا شهريًا، في حين تدر هذه العقارات أرباحًا كبيرة للمستأجرين، خاصة في حالة المحلات التجارية، التي وصفها بـ"المصيبة الكبرى" في قانون الإيجار القديم.
اعتراضات على القانون الجديد للإيجار القديموأشار عبد الرحمن إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد لا يزال ينحاز للمستأجرين، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، على حساب الملاك. وأبدى اعتراضه على مدة الخمس سنوات التي ينص عليها مشروع القانون كفترة انتقالية، قائلاً إن هذه المادة تمثل إضرارًا كبيرًا بأصحاب الحقوق.
"كيف يدعم القانون تاجرًا غنيًا على حساب المالك؟"وختم رئيس الائتلاف تصريحاته بالتأكيد على وجود "عوار" كبير في عقود الإيجار التجاري القديمة، متسائلًا: "كيف يمكن للقانون أن يدعم تاجرًا يحقق أرباحًا بالملايين، بينما يتقاضى المالك جنيهات قليلة؟"، مطالبًا بتعديل جذري يعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية