ديوان المحاسبة يكشف مخالفات بشأن سدي درنة ويحيله إلى النائب العام

أخبار ليبيا 24

أحال رئيس ديوان المحاسبة، تقريرا بكافة الوقائع حول تعثر صيانة سدي وادي درنة وأبومنصور إلى النائب العام.

وأوصى الديوان، بحسب بيانه، بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم استكمال أعمال الصيانة، رغم توافر البيئة الملائمة والأموال اللازمة خلال الفترات من تاريخ التعاقد حتى وقوع الكارثة.

وأكد ديوان المحاسبة، حصول الجهة المتعاقدة على الموافقات التعاقدية اللازمة لتنفيذ مشروعات الصيانة في تواريخ التعاقد في العام 2007 – 2009.

ولفت إلى أن الأموال اللازمة للتنفيذ قد أُتيحت للشركات المنفذة، ولا يوجد أي قيود رقابية من قبل الديوان تُعيق عمليات التنفيذ حتى تاريخ انهيار السد ووقوع الكارثة.

وأوصى الديوان بتكليف مكتب استشاري دولي للتأكد من مدى وجود علاقة مباشرة بين تعثر مشروعات صيانة السدود وانهيارها في ظل حجم العاصفة الهائلة.

وأمس، أكد ناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق على أهمية فتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة، وما خلفه من خسائر جمة على الأرواح والممتلكات.

وحذر الخبير في علوم المياه من جامعة عمر المختار، عبد الونيس عاشور، في دراسة صدرت العام الماضي من أن تكرار الفيضانات يهدد السدود المبنية في وادي درنة، وحث على إجراء أعمال الصيانة بشكل فوري.

المصدر: أخبار ليبيا 24