التربية والبنك الدولي يطلقان مبادرة لتوسيع خدمات رياض الأطفال
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر، مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتوسيع الوصول إلى خدمات رياض الأطفال، ضمن مشروع تنمية الطفولة المبكرة الممول من البنك الدولي.
ونُظم حفل الإطلاق في مقر الوزارة ب رام الله ، بمشاركة مسؤولين من الوزارة وممثلين عن البنك الدولي، ومجموعة من رياض الأطفال، حيث وُقعت عقود مع 17 منها للاستفادة من المبادرة في هذه المرحلة.
وتسعى الوزارة من خلال المبادرة إلى زيادة نسبة الالتحاق برياض الأطفال، ببناء المزيد من الغرف الصفية، وتحسين جودة التعليم فيها.
وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم نافع عساف بأن المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة في تحقيق مفهوم التعليم للجميع، والحفاظ على نوعيته.
وثمن عساف دور القطاع الخاص في قطاع التعليم، موضحًا أن "الوزارة لا تستطيع تقديم خدمة التعليم في كل القطاعات، لعدم توفر الإمكانيات اللازمة، خصوصا في ظل اقتطاعات الاحتلال من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)".
وأضاف " تسعى الوزارة دائمًا إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، للارتقاء بالتعليم"، مشيرًا إلى أن هناك دورًا للقطاع الخاص سابقًا لقيام السلطة الوطنية
وأشار عساف إلى جملة من التحديات التي يواجهها التعليم في فلسطين، أبرزها: ممارسات الاحتلال التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى تعطيل المدارس ورياض الأطفال، وتداعيات جائحة كورونا ، وإضرابات المعلمين "التي أدت إلى فاقد تعليمي جوهري".
من جانبه، قال وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية أيوب عليان، "إنه بإطلاق المبادرة ننتقل إلى مرحلة مهمة، خصوصًا أن القطاع الخاص هو الذي يحمل العبء الأكبر في المرحلة التمهيدية من التعليم".
وتابع عليان بقوله إن كل المؤشرات في العملية التعليمية تشير إلى أهمية قطاع رياض الأطفال، ونحن نسعى إلى الوصول به إلى مستوى التعليم الأساسي.
بدورها، أكدت سميرة توفيجهيان، من البنك الدولي، التزام البنك بدعم الوزارة في توفير تعليم ذي جودة عالية، وأهمية مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص، وهي مشروع يدعمه البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأماكن أخرى من العالم.
وقالت: إن المشروع يوفر فرصة لبناء قدرات القطاع الخاص، وإضافة مساحات جديدة في رياض الأطفال، ويعطي فرصة للتطوير وصولا إلى تعليم ذي جودة عالية.
وعرضت المنسقة الفنية للمبادرة، نسرين بصلات، نبذة عن واقع التعليم في المرحلة التمهيدية، وأهداف المبادرة، موضحة أن هدفها الأساسي توسيع خدمات رياض الأطفال وصولا إلى تعليم إلزامي في هذه المرحلة، كما في مرحلة التعليم الأساسي، وفق منهاج موحد تقره وزارة التربية والتعليم".
ولفتت إلى أن نسبة الالتحاق برياض الأطفال بلغت 66% في العام الدراسي 2022 – 2023، تنخفض في 77 تجمعا معظمها في المناطق المسماة "ج" إلى ما دون 50%، كما أن فرصة التحاق الأطفال من الأسر الفقيرة برياض الأطفال ÷ي نصف الفرص لنظرائهم من الأسر الغنية.
وفقًا لإحصاءات وزارة التربية، يبلغ عدد رياض الأطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة 2198 روضة، منها 409 حكومية بنسبة 18% و1780 روضة للقطاع الخاص بنسبة 82.
المصدر : وكالة سوا- وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة التربیة ریاض الأطفال البنک الدولی القطاع الخاص التعلیم فی
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات السوق
عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعًا مع سعادة خالد بن سالم الغماري، وكيل وزارة العمل لشؤون العمل، لمناقشة موضوع مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل في سلطنة عُمان، وذلك برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وبدأ الاجتماع بتقديم سعادة وكيل الوزارة شرحا وافيا حول جهود وزارة العمل في تعزيز المواءمة بين التعليم وسوق العمل مشيرا إلى الدور المحوري الذي يقوم به مرصد سوق العمل التابع للوزارة في استشراف مستقبل الوظائف والمهن. وأوضح سعادته أن المرصد يعتمد على دراسات تحليلية للشريحة السكانية، وحجم الاقتصاد الوطني، والقطاعات الواعدة في البلاد، مما أسهم في توطين عدد كبير من المهن للعُمانيين عبر سياسات مدروسة وبرامج موجهة كفلتها الوزارة.
وبيّن سعادته أن المرصد ساهم في تجويد مخرجات التعليم العالي من خلال تزويد المؤسسات الأكاديمية ببيانات دقيقة تساعدها على تطوير تخصصات أكاديمية تتواءم مع متطلبات السوق. وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير مبادرات الإحلال في عدد من المهن الحيوية بما يحقق التوازن بين فرص التوظيف وتطور سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا التكامل بين السياسات التعليمية والمهنية يسهم في إعداد كوادر وطنية ذات كفاءة قادرة على المنافسة في مجالات متعددة.
كما استعرض سعادته دور الوزارة في تطوير القطاع المهني عبر برامج التأهيل والتدريب المستمر، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، مبينًا أن الوزارة تعمل ضمن صندوق دعم التدريب على وضع خطط لتأهيل الكوادر التربوية والمهنية بما يتواكب مع المستجدات التقنية والعلمية. وأشار إلى أن هناك عددًا من المبادرات الجديدة قيد الدراسة لتعزيز منظومة التدريب والتوظيف الوطني.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية تكامل الجهود بين وزارة العمل وبقية المؤسسات الحكومية، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية في مجال التعليم والتوظيف، كما شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق في مبادرات المسارات المهنية وتفعيل التوجيهات السامية الأخيرة المتعلقة بدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، مؤكدين أن هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتنمية رأس المال البشري العُماني.
وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة اعتماد خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثالث (2025- 2026م) من الفترة العاشرة (2023- 2027م) من عمر المجلس، متضمنة الموضوعات التي ستتناولها اللجنة خلال المرحلة المقبلة في إطار اختصاصاتها التشريعية والتي كفلها قانون مجلس عمان إلى جانب عدد من أدوات المتابعة.