المرفق العالمي للاتّحاد الأوروبي يُطلق نشاطه الأول في الإمارات حول المستفيد الحقيقي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أطلق المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، نشاطه الأول في ما يتعلّق بالمستفيد الحقيقي، وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وبدعم من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعالجت الفعالية على مدى ثلاثة أيام موضوع “مسجّلي المستفيدين الحقيقيّين بصفتهم سلطات مختصّة” وجمعت بين السلطات المختصّة من دولة الإمارات والأردن والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا، وهدفت إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الجهات المعنيّة لدى الدول المشاركة.
وقال دايفيد هوت، قائد فريق المرفق العالمي للاتّحاد الأوروبي خلال كلمة ألقاها عبر الإنترنت : “ إنّ هذه الفعالية تمثّل خطوة هامّة تتّخذها دولة الإمارات في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى غير المشروعة، خصوصًا أنها تساهم في تعزيز الشفافيّة وفهم المعلومات المرتبطة بالمستفيد الحقيقي”.
من جانبه، أكد سعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تضمنت بناء بنية تشريعية وتكنولوجية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية ساهمت في تحقيق مراحل متقدمة نحو تطبيق أعلى درجات الامتثال، وتعزيز سلامة النظام المالي للدولة وحمايته من الجرائم المالية، وترسيخ سمعة الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وقال سعادته : ” تمتلك دولة الإمارات حالياً قاعدة بيانات متطورة للمستفيد الحقيقي، والتي تضم أكثر من 999488 ألف منشأة خاصة تعمل في مختلف القطاعات، حيث وصلت نسبة التسجيل لهذه المنشآت ضمن القاعدة إلى 96%”، مشيراً إلى أهمية التعاون المثمر مع المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، والذي من شأنه تبادل الخبرات والمعرفة والتوعية حول آليات وإجراءات تطبيق المستفيد الحقيقي، بما يدعم قوة المنظومة الوطنية المستدامة لمواجهة غسل الأموال.
يُشار إلى أنّ التعاون بين الإمارات العربيّة المتّحدة والمرفق العالمي للاتّحاد الأوروبي بدأ في أبريل 2021، حيث تطرّق إلى مجموعة واسعة من المسائل المتعلّقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك شؤون العدل والعملات الافتراضيّة والبنوك المراسلة. وشكل النشاط الأخير الفعالية الحادية والعشرين للمساعدة الفنيّة المقدّمة في إطار مشروع الاتّحاد الأوروبي.
وغطّت هذه الدورة التدريبيّة مجموعة من الموضوعات الرئيسيّة، بما في ذلك التنفيذ الفنّي لتوصيتيّ الفاتف 24 و25، ودور التحليل والتعاون في ضمان الوصول إلى معلومات دقيقة وملائمة بشأن المستفيد الحقيقي، وآليّات الإنفاذ وفرض العقوبات.
وتخلّل الفعاليّة أيضًا مساهماتٍ قدّمها خبراء متميّزون من وحدات المعلومات الماليّة ومسجّلي المستفيدين الحقيقيّين، حيث شاركوا تجاربهم على مستوى تطبيق الأطر ذات الصلة بالمستفيد الحقيقي في دولهم.
وبالإضافة إلى حلقات النقاش والعروض التقديّميّة، تخلّل النشاط أيضًا تمارين ضمن مجموعات وعرض لدراسات الحالات وجلسات مخصّصة بشأن التحدّيات والحلول المحتملة لمعالجة المخاطر المتعلّقة بالهيكليّات المعقّدة للشركات وتلك العابرة للحدود.
ومن شأن هذه الجلسات التفاعليّة تمكين المشاركين من استخلاص الدروس من السيناريوهات العمليّة وتعزيز فهمهم للتعقيدات الّتي قد يتمّ مواجهتها على مستوى التطبيق الفعّال للآليّات ذات الصلة بتسجيل المستفيد الحقيقي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب دولة الإمارات حاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الحرب في السودان بلا منتصر والإغاثة يجب أن تتدفق دون عوائق
أكدت وزيرة دولة في الإمارات لانا نسيبة أولوية تنفيذ هدنة إنسانية في السودان بشكل فوري، وركّزت على ضرورة بناء مسار واضح يقود نحو وقف دائم لإطلاق النار ثم انتقال منظم إلى حكومة مدنية مستقلة تضع البلاد على طريق الاستقرار.
وأوضحت نسيبة خلال مؤتمر صحفي أن الإمارات تجري مشاورات منتظمة حول الصراع المروع في السودان، واعتبرت أن قرار البرلمان الأوروبي دعم جهود الوساطة يشكّل خطوة تدعم المسار الدبلوماسي، ولفتت إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين شددوا في ختام اجتماعهم الأخير على أن الهدنة الإنسانية الفورية تشكّل شرطًا أساسيًا للانتقال إلى تسوية دائمة، وأكدت أن الإمارات تنسق باستمرار مع الشركاء الأوروبيين حول شروط التهدئة.
وأشارت إلى أن بيان المجموعة الرباعية الصادر في سبتمبر يمثل خطوة تاريخية نحو وقف القتال وإنهاء الحرب الأهلية بين الطرفين المتنازعين، وبيّنت أن البيان رسم خريطة طريق واقعية لخفض التصعيد، واعتبر أن السودان لا يجب أن يكون مستقبلُه رهينةً لجماعات متطرفة أو دولةً هشة يجد فيها الإرهابيون ملاذًا، وركّزت على أن الحكومة المدنية المستقلة هي المسار الوحيد نحو سودان آمن ومستقر.
وفي سياق متصل، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن الهدنة الإنسانية واستمرار المساعدات دون عوائق يشكّلان ضرورة ملحة، واعتبر أن الحرب الدائرة في السودان لا تحمل لأي طرف فرصة لتحقيق نصر، وكتب في منشور عبر منصة إكس أن الإمارات تتعهد بتقديم 550 مليون دولار لدعم الفئات الأكثر ضعفًا حول العالم وتركّز في السودان على ضمان وصول المساعدات واستمرارها دون عرقلة.
وأضاف قرقاش أن الحرب لا يمكن كسبها وأن الوقت حان لإنهاء الحسابات القاسية المرتبطة بخفض المساعدات الإنسانية، واعتبر ذلك رسالة مباشرة إلى الأطراف التي تواصل عرقلة وصول الإغاثة.
وحمّلت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم الهاشمي الأطراف المتحاربة في السودان وهي الجيش وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهما مسؤولية الهجمات المتكررة على المدنيين وتعطيل الممرات الإنسانية، واعتبرت أن تلك الانتهاكات تزيد معاناة السكان وتدفع الأوضاع نحو مزيد من التدهور.
وذكرت التقييمات الإنسانية الحديثة أن أكثر من ثلاثين مليون شخص في السودان يحتاجون إلى مساعدة عاجلة أو حماية، وأشارت إلى أن قرابة اثني عشر مليون شخص نزحوا منذ اندلاع القتال في أبريل 2023 ووجد السودان نفسه أمام أكبر أزمة نزوح في العالم.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة