أحزاب توجه رسالة لـ "أبوعيطة" بعد أزمة هشام قاسم: نتمنى تتنازل عن بلاغك

علق عدد من الأحزاب السياسية، على الخلاف القائم بين هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الليبرالي الحر، وكمال أبو عيطة القيادي بحزب الكرامة، وزير القوى العامة الأسبق.
ويذكر أن الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، قضت أمس بمعاقبة الكاتب هشام قاسم، بتهمة سب وقذف كمال أبو عيطة، بالحبس 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، كما قضت أيضا بحبسه 3 أشهر  في اتهامه بإهانة موظف عام، وبراءته من تهمة إزعاج السلطات.

من جانبه قال خالد داوود المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية في تصريحات خاصة لـ "الفجر": كنا نتمنى أن يبادر كمال أبو عيطة، عقب صدور الحكم، بالتنازل عن البلاغ المقدم منه وإنهاء هذه الأشكالية التي من الممكن أن يكون لها تأثير كبير على وحدة صفوف المعارضة، والعلاقات القائمة بين الأعضاء داخل الحركة المدنية، مشيرًا إلى أن هناك أطراف داخل الحركة، تتواصل مع أبو عيطة، من أجل الوصول إلى حل لهذه الأزمة.
وتابع داوود: نحن نتمنى أن ينتهي هذا الخلاف، حتى نتفرغ لأولويات المواطن البسيط، والبحث عن حلول للأزمة الاقتصادية الراهنة.
وعن تعليق التيار الليبرالي الحر مشاركته السياسية بسبب الحكم الصادر بحق هشام قاسم، قال المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية: أرى أن هذا الأمر ليس إيجابي، ليس من المنطقي أن تمتنع عدد من أحزاب المعارضة عن المشاركة السياسية، بسبب هذا الموقف، ولكنة في النهاية قراراهم وبالطبع له أسبابه.
فيما أكد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن حبس هشام قاسم، أمر لا ينبغي تجاهله أو التقليل من أهميته، فما حدث من أبو عيطة، في ظل صمت بعض قيادات الحركة المدنية، بل وإعلان بعضهم التضامن معه، أمر لا يمكن التسامح بشأنه ولا ينبغي أن يمر مرور الكرام. 
وشدد زهران، على أن مسؤولية السلطات عن حبس قاسم، لا تعفي أبو عيطة ولا كل أيضًا من دعم موقفه،  بشكل مباشر أو بالصمت، من المسؤولية.

الحركة المدنية تعجز عن حل خلافاتها
 

شدد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، على أنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء، لافتا أنها أحكام تصدر من الجهة القضائية التي اختصها الدستور بالفصل في النزاعات المختلفة وفقا للقانون الصادر من السلطة التشريعية، مشيرا إلى أنها تصدر باسم الشعب.
وأوضح الشهابي، أن القاضي يحكم طبقا للأوراق ومواد القانون، مؤكدا أنه كان يرجو ألا يصل الخلاف بين زميلين في الحركة المدنية إلى هذه الدرجة، مبينا أن المحكمة معصوبة العينين لا تنظر إلى أشخاص المتقاضين وإنما تنظر إلى وقائع القضية وحكم القانون فيها.
وشدد رئيس حزب الجيل، على أنه كان يجب على عقلاء الحركة المدنية، أن يتدخلوا لإصلاح ذات البين وحل الخلاف بين قطبين من أقطاب الحركة والحيلولة عن وصول الخلاف إلى القضاء.
ونوه الشهابي، أن الخلاف بين أبو عيطة وقاسم وتصاعده ترك أثر سيئ لدى الشعب وانطباع عن عجز الحركة المدنية عن حل خلافاتها مبينا أنه لن يمحو بسهولة.
بدوره، قال محمد رفعت رئيس حزب الوفاق القومي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إن هشام قاسم أرتكب جريمة في حق كمال أبو عيطة، والجرائم أي كان يجب العقاب عليها، ولكن هناك فترات يجب معالجة الأمور السياسية فيها، بعيدًا عن ساحات المحاكم وقضبان السجون، خاصة أن مصر تستعد لإجراء انتخابات رئاسية، بالتزامن مع حوار وطني يضم أطيافا مختلفة من المجتمع المصري بينها بعض الأحزاب المعارضة.
وعن السيناريو المحتمل بشأن هذه الأزمة الفترة المقبلة، يرى رئيس حزب الوفاق القومي، أن أبو عيطة لن يتنازل أو يتصالح، مع هشام قاسم، لأنه يرى في  هشام أنه في الأساس شخصية تدعم التطبيع، إذ لم يلمس وجوده في أي عمل وطني على أرض الواقع، ومن ثم يرى ابو عيطة، أن وجوده في تيار يضم أحزاب ليبرالية، أمر يتطلب الوقفة.
وفي سياق متصل، قال د.عماد جاد المتحدث الرسمي باسم التيار الليبرالي الحر في تصريحات خاصة لـ "الفجر": لم أتوقع الحكم الصادر بحق هشام قاسم، ولكن في النهاية حكم قضائي، لذا علينا احترامه، مضيفًا: كنا نتمنى أن يتعامل أبو عيطة مع هذه الأزمة بهدوء وأن يقابل الرأي بالرأي وليس بالبلاغات، خاصة أننا على أعتاب استحقاق دستوري.
وأشار، إلى أن قرار عودة التيار الحر، لممارسة نشاطه السياسي مرة أخرى، أمر متوقف في النهاية على حل هذه  الأزمة، مؤكد أن التيار استقر على عدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ هناك توافق على أن الأجواء السياسية لن تسمح بحرية ونزاهة وعدالة الانتخابات والتي دونها يصبح النظام الحالي هو المنافس والحكم وتصير النتائج محسومة مقدمًا.
وعلق كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي، قائلًا: الحكم الذي صدر ضد هشام قاسم هو عنوان الحقيقة فيما يتعلق بالهجوم والتطاول عليا ولكني أخذت حقي من خلال القضاء. 
وأضاف، إن منتقدين وجودي كأحد الأطراف في القضية، يضعوا أنفسهم مكاني، حيث أنها قضية سب وقذف، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون، مستطردًا: كنت بدافع عن نفسي وشرفي.
وتابع أبو عيطة: كل الغاضبين من القضية التي قمت برفعها والتي تسببت في حبس قاسم، إذا قاموا من البداية باتخاذ موقف يؤدي إلى الإعتذار عن السب والقذف الذي قام به كان الأمر سيختلف بشكل كبير، متابعا: الكل أتخذ موقف الهجوم عليا وأنا متمسك بحقي، لأني رجل شريف ولم أقوم بإي شيئ من الاتهامات التي نسبت ضدي.

المصدر: بوابة الفجر