فرنسا وألمانيا تدعوان إلى إصلاح عميق للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
خلص تقرير فرنسي ألماني إلى أنه يتحتم على الاتحاد الأوروبي إجراء إصلاح عميق في صفوفه بحلول العام 2030، إن أراد تفادي الشلل قبل التوسع لضم أعضاء جدد مثل أوكرانيا.
وعلقت الوزيرة الألمانية للشؤون الأوروبية آنا لورمان، الثلاثاء، "من الواضح أن توسيع الاتحاد الأوروبي من مصلحتنا جميعاً، وأن علينا بالتالي البدء منذ الآن بالقيام بكل ما ينبغي حتى يكون الاتحاد الأوروبي جاهزاً".
وأوصى التقرير الذي وضعه 12 خبيراً فرنساً وألمانياً بطلب من باريس وبرلين، وعرض الثلاثاء على الدول الـ27 في بروكسل، بتبسيط عمل اتحاد قد يضم 30 دولة وربما أكثر.
ورأى الخبراء أنه "لأسباب جيوسياسية، تحتل مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي مرتبة جيدة على قائمة الأولويات، لكن الاتحاد الأوروبي غير جاهز بعد لاستقبال أعضاء جدد، لا من وجهة نظر مؤسساتية، ولا من وجهة نظر السياسات المعتمدة".
????????-Erweiterung und ????????-Reformen gehen Hand in Hand. Deshalb haben @LaurenceBoone & ich eine unabhängige Expert:innengruppe aus ???????? &???????? gebeten, frische Ideen zur EU-Reform zu erarbeiten. Der Bericht wird heute vorgestellt. Erste Gedanken dazu: ???? 1/5 pic.twitter.com/sitS2zwbKA
— Anna Lührmann (@AnnaLuehrmann) September 19, 2023وأوصى الخبراء بصورة خاصة بالتخلي عن قاعدة الإجماع التي تتطلب أحياناً تسويات شاقة لإصدار بعض القرارات، هذا إن لم تشلّ المناقشات تماماً بين الدول الـ27.
وبحسب التقرير، فإن الغالبية تبقى مفروضة على صعيد السياسة الخارجية والأمن، على أن يتم اعتماد الغالبية المحددة لمسائل أخرى دقيقة مثل مسألة الضرائب.. ويقترح الخبراء إمكانية إقرار استثناءات، إدراكاً منهم لمدى حساسية هذا الموضوع.
وحرصاً منهم على ضمان الفاعلية، اقترحوا إقامة "تمييز" داخل التكتل، مع إعطاء الحرية لبعض الأعضاء للمضي قدماً من دون انتظار الدول الأخرى، وهو اقتراح قديم تقاومه عدة بلدان أوروبية خشية أن يؤدي إلى قيام قارة أوروبية بعدة مستويات يتم استبعادهم فيها عن مراكز القرار.
وبحسب التقرير، سوف يضم مثل هذا التكتل دائرة أولى من الدول الجاهزة لدمج سياساتها والتي تكون أشبه بنواة صلبة، ثم الاتحاد الأوروبي كما نعرفه حالياً، وبعد ذلك مجموعة من الدول التي تكتفي بالسوق الموحدة مثل سويسرا والنروج حالياً، وأخيراً الجماعة السياسية الأوروبية لتأمين حوار بين جميع دول القارة.
كما يوصي التقرير بخفض عدد أعضاء المفوضية البالغ حالياً 27 لمنح كل دولة مفوضها، وخفض عدد النواب الأوروبيين إلى 751 نائباً كحد أقصى.
ويتحتم على الاتحاد الأوروبي أن يقرر قبل نهاية العام، إن كان سيبدأ مفاوضات انضمام مع عدد من البلدان بينها أوكرانيا ومولدافيا.
واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأسبوع الماضي، أنه لا ينبغي "انتظار تعديل المعاهدات للتقدم على طريق التوسيع"، داعية إلى "تكييف الاتحاد بشكل أسرع".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فرنسا المانيا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مستشار أوروبي سابق: أوكرانيا لا تستوفي حتى الآن شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي
قال عبدالغني العيادي، المستشار السابق بالبرلمان الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يحتاج كل منهما إلى استراتيجية واضحة تجاه الآخر، سواء على المستوى السياسي أو العسكري.
وأوضح، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن طلب الانضمام الذي تقدّمت به كييف لم يكن طلبًا عاديًا، كما لم تتم الإجابة عليه وفق المنهجية التقليدية أو المعايير المتعارف عليها، إذ أدى الطابع الجيوسياسي لأوكرانيا إلى تسريع التعامل مع هذا الملف.
وأضاف العيادي أن أوكرانيا لا تستوفي حتى الآن شروط الانضمام وفق معايير اتفاقية كوبنهاجن، والتي تشمل وجود مؤسسات مستقرة وراسخة، وتراجع مستويات الفساد والرشوة، إضافة إلى اقتصاد سوق قادر على التأقلم مع المتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن هذه المعايير «غير متوفرة في أوكرانيا حتى اللحظة».
ومع ذلك، يرى العيادي أن لدى أوكرانيا ميزة واحدة كبرى تجعلها أولوية للاتحاد الأوروبي، وهي دورها في تعزيز الأمن الأوروبي، موضحا أن القيادات الأوروبية، ولا سيما الفرنسية، ترى أن روسيا تتبع «نزاعات توسعية»، الأمر الذي يدفع أوروبا إلى اعتبار أوكرانيا حاجزًا أمنيًا أوليًا يجب دعمه ودمجه سياسيًا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش