اقتصادية عجمان تختتم برنامج الدبلوم المهني لإدارة المشاريع الاحترافية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عجمان في 19 سبتمبر / وام / اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، برنامج "الدبلوم المهني لإدارة المشاريع الاحترافية" الذي استمر على مدار خمسة أيام في فندق عجمان سراي حيث تم تخريج 15 موظفا من نخبة موظفي الدائرة من الفئات الوظيفية القيادية والإشرافية والتنفيذية باعتماد من البورد الأمريكي، بهدف إعداد كوادر بشرية مُمكّنة ومؤهّلة، وصقل قدراتهم وإمكانياتهم وخبراتهم، وخلق قوّة عاملة متمرّسة تتمتّع بمهارات عالية، ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.
وتناول الدبلوم الإطار العام لإدارة المشاريع وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ورسم خريطة متسلسلة من الإجراءات وخطوات العمل التي تغطي مراحل المشروع بدءًا من مرحلة التأسيس مرورًا بمرحلة التخطيط، ثم التنفيذ، والمتابعة والتحكم، وصولاً إلى مرحلة الإغلاق، وذلك لضمان تكامل وتنظيم أنشطة إدارة المشاريع، مع التركيز على الأثر والنتائج المحققة من المشاريع.
وقال سعادة عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام الدائرة إن الاستثمار في رأس المال البشري وتدريبهم على الإدارة المثلي للمشاريع يعتبر عاملا رئيسيا لأي جهة تتطلع إلى تحقيق رؤيتها وخطتها الاستراتيجية، ويتناغم ذلك مع تحفيز الموظفين، وضمان إدارة مشاريعهم وفق مبدئي الكفاءة والفعالية، إضافة إلى تنفيذ الدبلوم من خلال الاستعانة بمواهب كوادرنا الوظيفية.
وقالت فاطمة محمد عبدالله، مدير مكتب إدارة المشاريع إن الدبلوم شكل نقلة هامة للمشاركين الذين أعربوا عن حجم الفائدة التي اكتسبوها من جميع المحاور والتطبيقات المطروحة في الدبلوم، وتقديرهم للدائرة على اهتمامها ودعمهم تنمية مهاراتهم.
وأشارت إلى حرص الدائرة على أن تكون المادة التدريبية مصممة وفقًا للإصدار السابع من PMBOK، والتي تشتمل على المعارف والمهارات والأدوات والتقنيات اللازمة لإدارة مهام المشاريع وقيادة فرق العمل والتي تمكن الموظفين من التخطيط بشكل احترافي ودقيق وموثق مما يضمن نجاح المشروع.
مصطفى بدر الدين/ يعقوب العوضيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
34 ألف طالب ملتحقون بالتعليم المهني
صراحة نيوز ـ قال مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم المهني والتقني إبراهيم الرماضنة، السبت إن عدد الملتحقين بالتعليم المهني بلغ قرابة 34 ألفا.
وأضاف الرماضنة، خلال جلسة ما الجديد في التعليم المهني والتقني، وهل هو المفتاح لسوق العمل؟ في منتدى “تواصل 2025″، أن هناك أكثر من 27 مدرسة خاصة تدرس نظام البيتك وهو نظام يعتمد بشكل أساسي على التقييم من خلال المشاريع العملية التي يطبقها الطلاب بشكل واجبات بدلاً من النظام التقليدي الذي يعتمد على الامتحانات والحفظ والتلقين.
وأشار إلى أن هناك تنوعا في تخصصات التعليم المهني، كما أن الطلاب يتفرغون للتعليم المهني من بعد الصف التاسع ليصبح التعليم المهني 3 سنوات.
وتحدث عن تنوع في التخصصات التعليم المهني وأصبح يشبه التعليم الأكاديمي، وبين أن التعليم المهني لا يتم ربطه بأن يكون الطالب حرفيا، بل هناك تخصصات مثل تكنولوجيا المعلومات والأعمال والتربية الزراعية والفن والتصميم وتخصص السياحة والسفر والشعر والتجميل وهناك العديد من التخصصات.
وأكد أن التعليم التقني هو تعليم لكن يدمج المعرفة النظرية مع التطبيق العملي للتخصصات.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز في أحد محاورها الرئيسة على التحول نحو التعليم المهني والتقني.
ولفت إلى أن الوزارة تنسق بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال نشر الوعي بأهمية التعليم المهني التطبيقي، وأنها تسعى إلى التوسع في هذا المسار ورفع نسبة الملتحقين به مستقبلًا إلى 50 بالمئة، داعيًا إلى تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في تطوير هذا الفرع التعليمي.
من جهتها، قالت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، رغدة الفاعوري، إن قرابة 60% من فرص العمل تذهب للقطاع التقني والمهني.
وأوضحت الفاعوري، أنه يجب معرفة المطلوب في سوق العمل من القطاع الخاص، مضيفة أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتطوير المعايير المهنية، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية التي يفرضها سوق العمل.
بدوره قال رئيس مجلس أمناء كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن، عمر المعاني، إن من المشاكل التي تحيد الشباب عن التعليم المعني، النظرة المجتمعية للمهن، مشيرا إلى أن هذه المشكلة متأصلة من فترات طويلة.
وأضاف أن المهارة هي العملة الجديدة، وأن العالم متغير وهناك تسارع في التغيير وخصوصا سوق العمل.
ولفت إلى أن أولياء الأمور لهم دور كبير في اختيار التخصصات، مشيرا إلى أن الصناعات في مجملها تطورت في السنوات الأخيرة باستخدام التقنيات الحديثة لكن لم يكن هناك مواكبة في التعليم.
وأوضح أن كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن، التي تأسست عام 2022 بوساطة مؤسسة ولي العهد، تهدف إلى إصلاح وتعزيز وتطوير قطاع التدريب المهني والتقني في الأردن، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية مهنية عصرية وعالية الجودة، تتماشى مع المتطلبات الحقيقية لسوق العمل، وتسهم في تدريب الشباب بشكل يضمن وجود أيدي عاملة على مستوى عالٍ من المهارة، وقادرة على التكيف وتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار، من خلال جعل التدريب التقني والمهني في الأردن أكثر اتساعًا وشمولية، بهدف إيجاد فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية. موضحًا أن هذه الكلية تأتي ترجمةً للرؤية الملكية السامية الرامية إلى تمكين الشباب الأردني، وتعزيز مهاراتهم التقنية والمهنية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية