مديرو الموارد البشرية بالدوائر الحكومية : مبادرات تأهيلية ووظيفية في جميع القطاعات تدعم ملف التوطين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
من / محمد جاب الله ..
دبي في 19 سبتمبر / وام / استعرضت الدوائر الحكومية ومجموعة من الشركات والبنوك التي تمثل القطاع الخاص عدداً من الشواغر في تخصصات مختلفة مثل الهندسة، وتقنية المعلومات، والمالية، والموارد البشرية، والقانون، وإدارة المشاريع، والذكاء الاصطناعي، خلال مشاركتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز دبي التجاري العالمي.
وأكد مديرو إدارات الموارد البشرية ومسؤولو التوظيف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" الحرص على تعزيز استراتيجية التوطين واستقطاب وتوظيف الكوادر الشابة من الخريجين وإلحاقهم بسوق العمل.
وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي : عمدت الدائرة على تعزيز جهودها لتحقيق رؤيتها في أن تصبح "الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة"، من خلال تنفيذ خطة واضحة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتنمية وتطوير مهارات وقدرات مواردها البشرية في العمل الجمركي عن طريق تطبيق أفضل الممارسات العالمية وباستخدام أحدث التقنيات في مجال التعلُّم والتطوير.
وأكد أن جمارك دبي تولي التوطين أهمية كبرى في خطتها الاستراتيجية، حيث بلغت نسبة تعيين المواطنين على شواغر جمارك دبي 100%، انطلاقاً من إيمان الدائرة بأن الموارد البشرية الوطنية هي رأس المال الحقيقي لدولة الإمارات.
واعتبرت سميرة محمد العوضي مدير أول استقطاب المواهب بجمارك دبي، معرض الوظائف منصة مثالية للتعريف بمجالات العمل في جمارك دبي أمام الباحثين عن فرص عمل من الخريجين وأصحاب الخبرات من المواطنين، واستقطاب الكفاءات وفق الشواغر وبما يلائم مع تخصصاتهم الدراسية ومهاراتهم، بما يدعم خطة جمارك دبي الاستراتيجية 2021 : 2026، والتي جزء منها الاستثمار في الكادر البشري وتأهيلهم لمهارات المستقبل.
وقالت عائشة محمد المهيري رئيس قسم الموارد البشرية في ورشة حكومة دبي، إن المعرض يمثل منصةً رائدة تتيح للباحثين عن العمل التواصل مع أهم المؤسسات واستكشاف الفرص المتاحة للتدريب والتوظيف، كاشفة عن توفّر عدد من الشواغر ضمن مجالات التدقيق، والمالية، والمشتريات والصيانة الهندسية.
وأضافت المهيري، أن ورشة حكومة دبي تؤكد التزامها الراسخ بتنفيذ رؤية حكومة الإمارات وسعيها الدؤوب لتوفير مختلف أشكال الدعم للشباب، كما تعكس المشاركة بالمعرض الالتزام المستمر لتأهيل الكفاءات والمواهب الإماراتية للمضي قدماً في مسيرتهم المهنية، ونسعى إلى توفير الفرص الوظيفية أمام مواطني الدولة ورفدهم بالقدرات التي تساعدهم على المشاركة بشكل فعّال في سوق العمل.
وأوضح مروان الجاسمي نائب الرئيس الأول لإدارة الموارد البشرية في مجموعة موانئ دبي العالمية، أن أبرز التخصصات التي تستهدف استقطاب الطلاب المواطنين هي الهندسة والتجارة والتسويق والمالية إضافة إلى تقنيات التكنولوجيا، مع استهداف تدريب الخريجين الجدد وتأهيلهم لسوق العمل عن طريق برامج تدريبية تستهدف توفير أكثر من 100 وظيفة خلال الفترة القادمة.
وقالت مي المنصوري رئيس التوطين بمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن المجموعة عبر مشاركتها بمعرض رؤية للوظائف تستقطب الخريجين الجدد في ما يقرب من 200 وظيفة شاغرة، وأيضا تدريبهم لتولي أدوار قيادية في مجالات عدة .
ولفتت المنصوري، إلى المبادرات الفعالة التي تستهدف تولي المرأة العاملة لمناصب قيادية بنسبة 25 % خلال السنوات الأربع المقبلة، فضلاً عن مبادرات عدة منها "برنامج رواد" والذي يستهدف تأهيل الخريجين الجدد من مواطني الدولة لتولي مناصب قيادية في رحلة تدريبية مدتها عامين.
وأكدت عائشة الحمادي مدير إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي، أن بلدية دبي من الدوائر التي لديها تخصصات متعددة في الإمارة لذا تحرص كل عام ومن خلال منصة "رؤية الإمارات للوظائف" على استقطاب الخريجين الجدد في مجالات الهندسة والطبي البيطري والصحة والسلامة، وسلامة المنشآت والأمن الغذائي، معلنة عن توفير 100 وظيفة شاغرة خلال المعرض .
وقالت الحمادي، إن الدائرة تولي اهتماما كبيرا بملف التوطين، عن طريق العديد من المبادرات ومنها "كوادرنا فخرنا" والتي استقطبت 123 خلال مرحلتها الأولى في عام 2019، وقامت بتعيين ما يقرب من 150 خلال مرحلتها الثانية في عام 2022، وتطمح لزيادة الأعداد خلال العام الجاري في مرحلتها الثالثة.
مصطفى بدر الدين/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الموارد البشریة فی جمارک دبی
إقرأ أيضاً:
بحضور ذياب بن محمد بن زايد.. “الإمارات للتنمية المتوازنة” ووزارة الثقافة يُطلقان مبادرات لتمكين المبدعين والحرفيين
بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بالشراكة مع وزارة الثقافة عن إطلاق حزمة من المبادرات والبرامج الثقافية والإبداعية لدعم وتمكين المبدعين والحرفيين وتعزيز السياحة الثقافية بالمناطق والقرى المختلفة بالدولة، وذلك على هامش النسخة الرابعة من “اصنع في الإمارات” الذي اختتم أعماله مؤخراً في أبوظبي.
وتشمل حزمة المبادرات والبرامج دعم 20 مشروعاً ضمن البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، وتدريب وتأهيل 26 سفيراً للثقافة والإبداع، وتطوير سوق المبدعين والحرفيين، وإنجاز وإتاحة تجارب ثقافية افتراضية، بالإضافة إلى إعداد وتصميم “دليل استكشف الثقافة الإماراتية” لتعزيز تجربة السياح القادمين إلى الدولة في المطارات، والمنافذ الحدودية المختلفة.
وأكد سعادة محمد خليفة الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان؛ يسعى إلى توسيع نطاق التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات، بما في ذلك المؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ومؤسسات النفع العام بالدولة، من أجل تسريع إنجاز المستهدفات الاستراتيجية، وتعزيز جودة الحياة في جميع مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يوفِّر المزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تنعكس على ترسيخ الاستقرار المجتمعي، ومواصلة توفير الحياة الكريمة لسكان تلك القرى.
وأوضح سعادته أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة سيعملان على دعم مجموعة من البرامج والمبادرات في مجالات الثقافة والإبداع، والسياحة الثقافية، وتشمل البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، وتتضمن 20 مشروعاً إبداعياً ثقافياً، ومبادرة سوق المبدعين والحرفيين، والذي يعد مظلة فريدة تستوعب نتاجات المبدعين والحرفيين الإماراتيين، وتشكل مساحة لعرضها وتسويقها، ودليل “استكشف الثقافة الإماراتية”، والذي يستهدف السياح القادمين إلى الدولة، عبر المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة، وهي مبادرات ذات مردود ثقافي وإبداعي داعم لأصحاب المشاريع والمواهب في مجالات الثقافة والإبداع، وتصل المدة الزمنية لتنفيذها إلى 12 شهراً.
وأشار سعادة محمد خليفة الكعبي إلى أن المبادرات والبرامج تتضمن إنجاز وإتاحة تجارب ثقافية افتراضية يستفيد منها قطاع كبير من أبناء المجتمع، وخصوصاً أصحاب المواهب والاهتمامات في مجالات الثقافة والإبداع، ومبادرة سفراء الثقافة والإبداع، والتي سترفد المجتمع بـ26 موهبة متميزة في مجالات الثقافة والإبداع المختلفة على دراية بمقومات الهوية الوطنية، والدور الرئيسي الذي يمثله الموروث الثقافي المحلي في خصائصها من خلال تعزيز إمكاناتهم ودعم مواهبهم، وذلك في إطار زمني محدد بستة أشهر، على أن يتم رصد إنجاز كافة البرامج والمبادرات وفق المؤشرات والمستهدفات بشكل سنوي، للوقوف على مدى الحاجة لتطوير أي منها بناء على المخرجات والنتائج المنجزة، منوهاً إلى سعي مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة إلى شمولية دعمه لتطوير كافة القرى والمناطق المستهدفة من خلال تنويع وشمولية المجالات التي تستهدفها المبادرات والبرامج المختلفة على نحو متكامل في مختلف قطاعات الاقتصاد والأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية والسياحة وتنمية المجتمع والتوازن بين الجنسين وغيرها، وذلك ضمن رؤية المجلس التي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في قرى الإمارات.
وبدوره تطرق سعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ووزارة الثقافة، والتي ستسهم في إثراء العديد من القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والثقافية وغيرها لتحقيق المستهدفات خلال الفترة القادمة،
وأكد سعادته على أهمية تعزيز التكاتف بين مختلف مؤسسات المجتمع من الجهات الحكومية والخاصة، لاسيما ما يرتبط بالأبعاد الثقافية والمجتمعية والاقتصادية والسياحية من جهة، وتعزيز الهوية الوطنية وترويج التراث الثقافي من جهة أخرى، لافتاً سعادته في الوقت ذاته إلى الأولوية الوطنية في ترسيخ القيم التاريخية والثقافية للتراث الإماراتي الأصيل، ودعم الابتكار والإبداع في مجالات التراث الثقافي المادي للدولة بما يُعزز التلاحم الوطني والتكاتف المجتمعي بشكل مستدام.
جدير بالذكر أن مشروع قرى الإمارات يهدف إلى تعزيز جودة الحياة في جميع مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يوفِّر المزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تنعكس على ترسيخ الاستقرار المجتمعي، ومواصلة توفير الحياة الكريمة لسكان تلك القرى، ويرتكز على مسارات تطويرية متعددة تعتمد على تطوير مشروعات مستدامة وتنسيق وتجميل القرى، والتوعية بالبُعد التاريخي والأثري لها، بوصفها مكوِّناً أساسياً في تاريخ دولة الإمارات، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق اقتصاد مصغَّر في القرى، وتسليط الضوء على أهم المقوّمات والمعالم التي تحتويها القرى، ما يعزِّز مكانتها على خريطة السياحة الداخلية في الدولة، ويُسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المرجوّة.وام