الضرائب: ورش عمل أون لاين للممولين للتعريف بمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب عن تنظيم المصلحة لورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى، والفرعية الثانية) لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات،، وذلك يوم الأربعاء من كل اسبوع حتى 11 أكتوبر 2023، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها، والإجابة على كافة استفسارات الممولين.
وأوضح الدكتور" فايز الضباعني " أن المرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى ) من المنظومة تشمل إلزام 500 جهة/ شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 أكتوبر 2023، والمرحلة الرابعة ( الفرعية الثانية ) من المنظومة تشمل الزام عدد (1000) جهة /شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 ديسمبر 2023، والوارد اسماؤهم بالكشوف المرفقة بقرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023، والمعلن عنه بالموقع الإلكتروني للمصلحة.
وقال الدكتور" فايز الضباعني " إن تنظيم المصلحة لورش العمل هذه، يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لتسهيل انضمامهم للمنظومة.
وطالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم ( 386) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى، والفرعية الثانية) لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، بضرورة حضور هذه الورش الفنية، وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش، مشيرًا إلى أنه تم إرسال الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين.
وكذلك ارسال بيانات وخطوات الدخول على البيئة التجريبية لهم وذلك على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل بقواعد البيانات لدى المصلحة والتي تم تسجيلها بمعرفتهم، موضحًا أنه بالنسبة للفريق الفني لتكنولوجيا المعلومات ( فريق IT ) بمؤسسات الممولين يمكنه التواصل مع الدعم الفني الهاتفي على الرقم المختصر 16395 ثم الضغط على رقم 7 ثم رقم 2، وذلك للحصول على الدعم الفني اللازم.
وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب، التأمينات الإجتماعية، التأمين الصحي، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد علي صحة النتائج، مشيرًا إلى أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وورش العمل الفنية، وقرارات الإلزام الخاصة بالمنظومة من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توحید أسس ومعاییر احتساب ضریبة الأجور والمرتبات مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
ضريبة الدخل على الأفراد
يشكل قانون ضريبة الدخل على الأفراد في سلطنة عمان المنتظر دخوله حيز التنفيذ أحد القوانين ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، التي تسعى الحكومة بوضوح إلى تسخير مواردها وعوائدها المالية لفئة ذوي الدخل المحدود، من خلال فرض الضريبة على أصحاب الدخل -المرتفع جدا-، وبذلك يكون هذا المشروع واحدا من مشاريع القوانين المعززة للموارد المالية المخصصة للفئات المستحقة.
لقد مر قانون ضريبة الدخل على الفرد، بقنوات تشريعية وأخذ حقه التشريعي من التداول والبحث والتدارس، من قبل أعضاء مجلسي الدولة والشورى، واستضاف المجلسان مختصين ولجانا اقتصادية للاستئناس بمرئياتهم والتعرف على تأثيرات هذه الضريبة على المجتمع، ومن خلال ما دار من نقاشات مستفيضة حول مشروع القانون، يتضح جليا بأنه يصب في مصلحة الفئات ذات الدخل المحدود، ويشمل فئات محدودة تقدر بـ 1% من تعداد السكان، وهم من ذوي الدخل المرتفع، أي أن هذا المشروع يحقق معادلات هادفة إلى إيجاد التوازن المجتمعي، والتكافل بين أفراد المجتمع.
كما أن تطبيق الضريبة، يسهم في الحد من التهرب الضريبي، الذي تعمل الحكومة جاهدة على مكافحته والحد منه، إذ أن مسألة التهرب الضريبي تؤثر سلبا على الاقتصاد عبر طرق متعددة، لا يمكن من خلالها تقدير العوائد المالية للمؤسسات والأفراد ذوي الدخل المرتفع.
ويسعى القانون إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط وتراعي مواده الأثر الكلي للاقتصاد المحلي.
كما يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تمويل منظومة الحماية الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة بين شرائح المجتمع.
إن صدور مثل هذه القوانين والتشريعات، ذات الأبعاد المستقبلية الرامية إلى إيجاد حالة من التوازن المجتمعي، قد تفسر على أنها تمس بحياة المواطن البسيط، وقد تكون محتوى للتفسيرات المغلوطة، عبر وسائل متعددة، إلا أن الفهم العميق لمثل هذه المشاريع، يستوجب المتابعة والتمعن في الأهداف الرئيسية لها، فقد مر قانون الضريبة بالعديد من القنوات، لتتم بلورته وفق الأهداف الحقيقية الساعية إلى تكوين مصدر مالي لفئات وسط المجتمع بحاجة إلى مراعاة وموارد مستدامة.
سهيل بن ناصر النهدي محرر صحفي من أسرة تحرير (عُمان)
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن