مكافحة 181 بؤرة للجراد الصحراوي بمحافظة جنوب الشرقية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
العُمانية / قامت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية بمكافحة 181 بؤرة من الجراد الصحراوي باعتبار المحافظة من المناطق الساخنة لعبور الجراد الصحراوي وانتشاره، وذلك لوقوعها ضمن عبور الجراد من القرن الأفريقي إلى الهند وباكستان أو العكس.
وقال المهندس جاسم الحميدي أخصائي إرشاد زراعي بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية: إن آخر تقرير أسبوعي للمكافحة بين أنه جرى مسح مساحة استكشافية تقدر بـ 2000 هكتار ومكافحة 181 بؤرة بمساحة تقدر بـ 237 هكتار، وما زالت أعمال المسح والمكافحة مستمرة في المناطق المرصودة.
ووضح : أن نتائج عمليات المسح والرصد الميداني التي قام بها الفريق تشير إلى أن الظروف البيئية مناسبة لتكاثر الجراد الصحراوي بسبب سقوط كميات جيدة من الأمطار في الفترة الماضية أسهم في نمو وانتشار الغطاء النباتي على مساحات كبيرة بالمحافظة.
وأكد الحميدي على أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتطوير عمليات المسح والمكافحة حيث تقوم الوزارة حاليًّا بتنفيذ تجارب استخدام الدرون في عمليات المكافحة وتهدف من خلالها إلى تسهيل عمليات المسح والمكافحة من ناحية الوقت والجهد.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تصعيد شامل.. تل أبيب تشرعن 19 بؤرة استيطانية وتعلن اكتمال العودة لشمال الضفة
وافق مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على خطة شاملة لتقنين وشرعنة 19 بؤرة استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وتأتي هذه الموافقة بعد تقديم وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، لمقترحاته التي تهدف إلى ترسيخ الوجود الاستيطاني وتوسيعه، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد استيطاني غير مسبوق وتحدٍ للمجتمع الدولي.
كشفت القناة الـ14 العبرية أن القرار يشمل مزيجاً من المستوطنات القائمة التي ستخضع لـ"التنظيم" لتصبح رسمية، وبؤراً استيطانية جديدة تماماً.
وتضم قائمة المستوطنات التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء أسماء مثل: كيدا، وأش كوديش، وجفعات هاريل مشول، وكوخاف هاشاحر الشمالية، ونوف جلعاد، وهار بيزك، ويار الكرين، وغيرها.
لكن الجانب الأكثر رمزية في هذا القرار هو شرعنة مستوطنتي غانم وكيديم، وهما من المستوطنات التي تم إخلاؤها سابقاً ضمن خطة "فك الارتباط" من مستوطنات غوش قطيف.
وتُعتبر الموافقة على عودة هاتين النقطتين، إلى جانب اتفاقيتي "الخمسة" و"شا-نور" التي أُعلن عنها سابقاً، بمثابة إعلان رسمي عن اكتمال العودة الاستيطانية الكاملة إلى شمال الضفة الغربية، ما يمحو فعلياً أي تراجع استيطاني سابق في هذه المنطقة.
يُنظر إلى هذا القرار على أنه يرسخ حقائق جديدة على الأرض، حيث يمثل هدفاً جوهرياً للحكومة اليمينية المتشددة الحالية: ربط مستقبل الضفة الغربية بالسيادة الإسرائيلية الدائمة وتقويض أي مسار مستقبلي لحل الدولتين.
ويعد تقنين 19 بؤرة استيطانية دفعة واحدة مؤشرا على أن الحكومة تتجاهل الضغوط الدولية المتزايدة المطالبة بوقف التوسع الاستيطاني، والذي يُعد غير شرعي بموجب القانون الدولي، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
لا يقتصر التوسع تأثيره على الجغرافيا السياسية فحسب، بل يزيد من وتيرة مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة ويُفاقم التوتر الأمني في الضفة الغربية، ما يدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار والنزاع المباشر بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين الأصليين.