أستاذ الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح.. وقفزة في تصدير البطاطس
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن ارتفاع معدل صادرات مصر من محصول البطاطس ووصوله إلى مليون طن سنويا، هو رقم كبير وله دلائل عديدة، خاصة أن مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح 1.9 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن القفزة في تصدير البطاطس تعود للسمعة الجيدة جدا مؤخرا وقدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الفاكهة والخضراوات وتصدير البقية للخارج.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن المشروعات القومية الكبيرة في الآونة الأخيرة وعددها الكبير في استصلاح الأراضي الزراعية مع اتسامها بالتحديث مما ينتج محاصيل عالية الجودة، مشيرا إلى وجود منظومة خاصة بالسلامة والصحة النباتية من خلال محددات وضعتها وزارة الزراعة بواسطة إدارة الحجر الزراعي وتوجيه من القيادة السياسية.
كما لفت أستاذ الزراعة إلى أن هذه المحددات ساعدت كثيرا على النفاذ في الأسواق الخارجية وأصبح لدى مصر محطات جديدة في تعبئة وفرز المحاصيل كنقاط للتجميع قبل التصدير للخارج، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة بالخارج وصلوا إلى 80 سوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزراعة الأراضي الزراعية البطاطس التصدير الحجر الزراعي فی تصدیر
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستُعاد فيها الانتخابات
قال الدكتور إسلام القناوي، أستاذ القانون الدستوري، إن المشهد السياسي في انتخابات مجلس النواب 2025 شهد تطورًا غير مسبوق بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الإدارية العليا، التي قضت بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتائج الجولة الأولى، وترتيباً على ذلك إعادة الانتخابات في عدد كبير من الدوائر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن إعادة الانتخابات تشمل ما يقارب 70% من دوائر المرحلة الأولى، مؤكدًا أن هذا الحكم يأتي استنادًا إلى ما اعتبرته المحكمة قصورًا في تزويدها بمحاضر الفرز والحصر، مما شكّل قرينة على عدم صحة الإجراءات المعلنة.
وأضاف أن المحكمة استندت في ذلك إلى نظرية «النكول»، التي تُعد استثناءً من القاعدة العامة القاضية بأن المدعي يتحمل عبء الإثبات.
وأوضح أن الفارق القانوني بين الجهات القضائية المختصة واضح، فالمحكمة الإدارية العليا تنظر جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ومشروعية نتائجها، وتلتزم بالفصل خلال عشرة أيام، بينما تختص محكمة النقض، وفقًا للمادة 107 من الدستور بالفصل في صحة العضوية بالنسبة للمرشحين الذين تم إعلان فوزهم. وأكد أن هؤلاء المرشحين يُعدّون نواباً فعليين لحين صدور حكم محكمة النقض خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الطعن.
وأشار إلى أن إعادة الانتخابات في هذا الحجم الواسع تعكس «مشهدًا سياسيًا صحيًا»، يدل على المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى احترام الدولة لمبدأ سيادة القانون.