«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تعتمد 40 مقيماً محليين ودوليين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
اعتمدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 40 مقيّماً محليين ودوليين ضمن مبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي بهدف تعزيز وتسريع التحول التكنولوجي للمصانع والمؤسسات التصنيعية على مستوى دولة الإمارات.وكانت الوزارة ضمن برنامج التحول التكنولوجي، أطلقت مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عام 2023، ليصبح جزءاً من برنامج التحول التكنولوجي.
وقال طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: " تحرص الوزارة على تعزيز التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، والذي يمثل ركيزة رئيسة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف: أطلقت الوزارة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في فبراير الماضي لتمكين المصانع من تعزيز تحولها ورسم استراتيجياتها المستقبلية، ولضمان تحقيق المؤشر لأهدافه اعتمدت الوزارة جهات محايدة للتقييم
لقياس مستوى النضج الرقمي وممارسات الاستدامة لدى الشركات الصناعية."
وتابع: "يلتزم المقيّمون المعتمدون من قبل الوزارة بدعم الشركات المصنعة على اختلاف فئاتها لبدء رحلتها في التحول التكنولوجي الصناعي في دولة الإمارات وفتح آفاق قدرات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة. وعن طريق تقييم النضج الرقمي وتحديد مجالات التحسين، يساعد المقيّمون الشركات على تعزيز قدراتها في وضع استراتيجيات وخارطة طريق لمسيرتهم نحو تبني حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق ممارسات الاستدامة."
وأشار الهاشمي إلى أن الوزارة اعتمدت 40 مقيماً على 3 دفعات، حيث اعتمدت الدفعة الأخيرة 18 مقيماً، تم اختيارهم من أصل 50 متقدم،
وشهدت الدفعة الأخيرة اعتماد مقيّمين جدد من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومركز MEXT للتكنولوجيا، وماكس بايت للتكنولوجيا، وفالكون للخدمات الميكانيكية، ومجموعة فالكون للهندسة والصيانة، ومجموعة دو، وCorpolgia للاستشارات، وبريكاست، وDX Advantages للتكنولوجيا، وFarMind، إلى جانب ممثلين عن شنايدر إلكتريك، وسيمنز، وأكسنتشر، وايدج، وروكويل، ويوكوغاوا، وبي تي سي، وفيوتشر فاكتوري، وغيرهم.
وكانت الوزارة قد حددت مجموعة من الاشتراطات للتقدم للاعتماد كمقيم ضمن مؤشر التحول التكنولوجي، تشمل أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل في إحدى تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى جانب ما يزيد عن 7 سنوات من الخبرة في قطاع التصنيع وما يفوق 3 سنوات من الخبرة في شركة استشارات. ثم يجب على الخبراء حضور تدريب نظري وعملي مكثف تقدمه الوزارة لمدة 4 أيام. بما يضمن اتقانهم لتطبيق بنود المؤشر ومنهجيته العامة وامتلاكهم فهم عميق لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، والقدرة على إجراء تقييم فعال للنضج الرقمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
ويمثّل المؤشر أحد المحركات الرئيسة في جهود الوزارة لتعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة، ويهدف إلى رفع تنافسية الصناعة الوطنية، وتمكين صنع السياسات الصناعية المبنية على الأدلة، وتسريع الابتكار ضمن مجتمع التصنيع، وتعزيز الاستدامة والإدارة الفعالة للموارد. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتکنولوجیا المتقدمة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بهدف إنشاء ١٢ وحدة جديدة للتضامن الاجتماعي داخل ١٢ جامعة تكنولوجية ، وذلك ضمن فعاليات قمة "ستارت" لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2024-2025.
وقع البرتوكول الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والدكتور أحمد الجيوشي أمين عام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الطرفين في إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية بما يساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 لاسيما الأهداف الخاصة بمحوري العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان.
وترتكز الوحدة على ثلاثة مبادئ أساسية، وهي حق الإنسان في التنمية، والتعاون والتكامل بين قطاعات الدولة المختلفة، وسرية البيانات وخصوصية المعلومات بما يعود بالنفع العام على الشباب وعلى الأسرة المصرية، حيث إن الوحدة تتيح وجود قنوات للتواصل بين الوزارة والجامعة من أجل إحداث نوع من التكامل بينهما في تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها الطالب الجامعي باعتباره مواطن مصري يمثل هدفا للتنمية المستدامة.