العدل عن دعم الإخوان لطنطاوي: لن نصنع باب خلفي يسمح برجوع الجماعة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عبر أحمد الغنام، أمين التقييم والمتباعة، بحزب العدل، عن رفضه لما جاء علي لسان حلمي الجزار رئيس المكتب السياسي لجماعة الإخوان المحظورة علي احد القنوات الداعمة لهم والذي أكد في وصفه اعجابه بالمرشح المحتمل أحمد طنطاوي الذي فيما سبق رحب بعودة تلك الجماعة المحظورة الي المشهد السياسي المصرى.
وتابع الغنام، أن هذا يعد خروجا عن مبدأ تحالف 30 يونيو الذي رفض وقاوم وتحمل ما قامت بيه تلك الجماعة ولو كانت هذه الجماعة يهمها الشأن المصري لكانت غلبت مصلحة الشعب علي مصلحتها الشخصية وماكنا وصلنا لهذا الان من جراء أفاعلهم.
وأكد الغنام اننا لن نسمح برجوع هؤلاء الخفافيش الي المشهد السياسي الوطني مرة اخري وان اراد طنطاوي هذا فليذهب معهم الي العدم
وكان قد أعرب حلمي الجزار، رئيس المكتب السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، عن إعجابه بأحمد طنطاوي المرشح المُحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية.
وأكد “الجزار”، في حواره مع إحدى القنوات التي تبث من الخارج، أن الجماعة لن تتقدّم بمرشح في الانتخابات الرئاسية.
وقال “الجزار” ردًا على سؤال من المذيع حول مقارنة بين طنطاوي وباقي المُرشحين قائلًا: إن أحمد طنطاوي كلامه مُتقن ومُرتب ويُخاطب الوجدان المصري، وأنه يرى فيه حالة انضباط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإخوان أحمد طنطاوي العدل حزب العدل الجزار
إقرأ أيضاً:
حقيقة إعدام أحمد حسون
#سواليف
بعد عام على #سقوط #النظام_السوري وهروب الرئيس المخلوع #بشار_الأسد إلى موسكو، والقبض على عدد كبير من شبيحة النظام السابق،لاتزال تلف الإشاعات حول #مصير العديد من هذا الشخصيات والتي تم القبض عليها وهي في السجون الحالية.
هذا حال #مفتي_الأسد، فخلال الأيام الماضية انتشرت موجة من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أن السلطات السورية ستنفذ حكم #الإعدام بحق مفتي الجمهورية السابق #أحمد_بدر_الدين_حسون، الذي يلقبه العديد من السوريين بـ”مفتي الأسد”.
لكن وزير العدل السوري مظهر الويس، أكد أن مفتي النظام السابق موجود بعهدة القضاء.
مقالات ذات صلة الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني 2025/12/10وأوضح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن ملفه في وزارة العدل حُوّل إلى قاضي التحقيق من وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن القاضي بدأ بإجراءاته القانونية.
كما أضاف أنه “في حال توصل القاضي بأن حسون متهم بجرائم تدينه حسب القانون، فسيقوم بإعداد قرار ويحيله إلى قاضي الإحالة، أما إذا برأه فسيتم إطلاق سراحه”.
أما عن حكم الإعدام، فلفت إلى أن هذه المسألة كبيرة جداً وتحتاج محاكمة وإجراءات علنية، مشدداً على أن ما يتم تداوله مجرد إشاعات تهدف لإثارة الفتنة والتأثير على استقلال القضاء.
وتابع أن “وزارة العدل ردت مراراً على الشائعات لكنها فيما بعد أصبحت أسطوانة مشروخة لذلك لم تعد تلتفت لها”، وفق تعبيره.
وعن حالته الصحية، أوضح أنه بصحة جيدة وتحت المراقبة داخل السجن، حاله حال باقي السجناء، حيث تقدم له كافة أشكال العناية الصحية.
يذكر أن وزارة العدل السورية كانت نفت قبل فترة أيضاً صدور أحكام بإعدام المفتي حسون وعدد آخر من المسؤولين في عهد الأسد.
وكانت السلطات السورية أوقفت في مارس (آذار) الماضي، مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون. وتداول سوريون الخبر وقتها، وأكدوا أن مثل هذه الإجراءات تعد بمستقبل أفضل، خصوصاً أنها الطريقة المثلى للعدالة الانتقالية ومعاقبة رجالات النظام السابق ومرتكبي الجرائم بعد التحقيق معهم وإدانتهم بالطرق القانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟