العشيري والظاعن: البحرين تبذل جهوداً مضنية في مجال تعزيز ودعم حقوق الانسان
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أشاد سعادة النائب د.هشام أحمد العشيري رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، عضو البرلمان العربي ، وسعادة النائب مريم صالح الظاعن ، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، عضو مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، بالجهود المضنية التي تبذلها مملكة البحرين من أجل إعلاء دولة القانون والمؤسسات ، والعدالة والمواطنة ، ودعم وتعزيز حقوق الانسان ، عبر مبادرات حضارية ، وإنشاء مؤسسات وهيئات حقوقية ، تعنى بشئون حقوق الانسان وفقاً للثوابت الوطنية ، والقيم العربية ، والمبادئ الإسلامية ، والاتفاقيات الدولية ، وما جاء به دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني ، مثمنين المبادرات التي تقدمها المملكة بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، في مجال تعزيز واحترام وصيانة حقوق الانسان .
وأشار النائبان ، خلال مشاركتهما في المؤتمر الثاني لممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية ، المنعقد بتنظيم من المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي ، في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة ، إلى المبادرات البحرينية الرائدة على الصعيد العربي لتعزيز العمل المؤسسي والقضائي في مجال احترام حقوق الإنسان ، لا سيما مبادرة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالدعوة لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
وكشف النائبان عن أهداف المؤتمر الرامية للتعاون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية وذلك من خلال مناقشة التحديات التي تواجهها هذه الوزارات والمؤسسات وتبادل الرؤى والتجارب المثلى في هذا المجال بغية تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الانسان داخل المنطقة العربية .
كما أوضح النائبان المحاور التي تم تناولها أثناء المؤتمر وهي: نتائج تطبيق توصيات المؤتمر المشترك الأول لممثلي وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، تقرير حول مدى تنفيذ الدول العربية لتوصيات لجنة حقوق الانسان العربية ، وجهود وزارات الداخلية العربية لأعمال حقوق الإنسان في المجال الأمني ، ونتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال الأمن وحقوق الإنسان ، وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية في التعاون مع المؤسسات الأمنية وزيارة أماكن الاحتجاز ، وتحديات الأمن وحقوق الإنسان في مجال اللجوء والهجرة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الوطنیة لحقوق الإنسان فی وزارات الداخلیة حقوق الإنسان فی الدول العربیة حقوق الانسان فی مجال
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يؤهل منظمات المجتمع المدني لتغطية انتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداداته للمشاركة في عملية المراقبة والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من خلال عقد الدورات واللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية العملية الانتخابية سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين أو منظمات مجتمع مدني.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الإطار، واستكمالا للدور المتوط به، لقاء تنشيطيا اليوم الإثنين، لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر لها أيام 4 و5 أغسطس المقبل في الداخل،
يأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس لوحدة دعم الإنتخابات.
وأكد المحامي الحقوقي عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر دولة فتية و60% من شعبها من الشباب الذين تم تمكينهم في المناصب القيادية، مضيفا: "لذلك نهتم في المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلك الفئات وتدريبها جيدًا، فهم أساس وعماد المجتمع".
واستعرض شيحة، قانون ممارسة الحياة السياسية 2025 بعد التعديل، قائلا إن القانون يحدد آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات.
ويهدف القانون - بحسب شيحة - إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، في عمل دورات تدريبية للمتابعين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.
وأكد شيحة، أهمية كتابة تقارير ترصد ما يحدث بالداخل والخارج، بحيث يشمل التقرير فكرة امتداد الرقابة من قبل القاضي إلى خارج اللجان كما هي بالداخل لضبط التجاوزات التي تحدث في الخارج، وليس بالضرورة إرسال التقارير للمنظمات التابعة في نفس التوقيت ولكن يمكن الانتظار لرصد كافة الأجواء، ويمكن تحليلها أيضا.
وشدد المحامي الحقوقي على أن الأهم تقديم توصيات لحل التجاوزات التي قد تحدث، مطالباً بضرورة رصد مشاركة النساء وذوي الإعاقة وكبار السن، والإجراءات المتبعة لتسهيل العملية الانتخابية لتلك الفئات.
وطالب شيحة، العاملين في الجمعيات الأهلية المتابعة للانتخابات، بالاهتمام بتحفيز المواطنين على مشاركة في الانتخابات وصناعة القرار الوطنى، حيث أنها تأتي في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود من الجميع لمواجهة الضغوط الصغبة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية