معهد التمويل الدولي : الدين العالمي سجل رقم قياسي عند 307 تريليونات دولار
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
فى ظل الأرتفاعات الأخير المتتالية فى الفترة الأخير قال معهد التمويل الدولي خلال، اليوم الأربعاء، إن الدين العالمي سجل مستوى قياسيا بلغ 307 تريليونات دولار في الربع الثاني من العام على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة يكبح الائتمان المصرفي، فيما قادت أسواق مثل الولايات المتحدة واليابان هذا الارتفاع.
وأضاف في تقرير أن الدين العالمي بالقيمة الدولارية ارتفع 10 تريليونات دولار في النصف الأول من 2023 و100 تريليون على مدى العقد الماضي.
وقال إن الزيادة الأحدث رفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي إلى 336%. وقبل عام 2023، سجلت هذه النسبة انخفاضا على مدى سبعة أرباع.
وذكر التقرير أن تباطؤ النمو إلى جانب الحد من زيادات الأسعار كانا وراء ارتفاع نسبة الدين.
وقال معهد التمويل الدولي: "الارتفاع المفاجئ في التضخم كان العامل الرئيسي وراء الانخفاض الحاد في نسبة الدين العالمي خلال العامين الماضيين"، مضيفا أنه مع اعتدال ضغوط الأجور والأسعار، حتى لو لم تصل إلى أهدافها، فإن من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتخطى 337% بنهاية العام.
وجاء أكثر من 80% من تراكم الديون الأحدث من العالم المتقدم، إذ سجلت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا أكبر الزيادات. ومن بين الأسواق الناشئة، مثلت الصين والهند والبرازيل أكبر الارتفاعات.
بسبب رفع أسعار الفائدة حالات الإفلاس تقفز 176% في 2023
أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الأميركية فى الأونه الأخير لأعلى مستوى منذ الثمانينيات بالضغط على الشركات.
تخلفت ما يصل إلى 69 شركة أميركية عن سداد ديونها خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 176% عن نفس الفترة من عام 2022، وفقًا لبيانات من وكالة "S&P Global Ratings".
وشهد شهر أغسطس على وجه الخصوص 16 حالة من عدم سداد، وهو الأعلى لهذا الشهر منذ عام 2009، عندما كان الاقتصاد لا يزال يواجه تداعيات الأزمة المالية العالمية.
كان قطاع الإعلام والترفيه هو الأكثر تأثراً بأزمة الائتمان هذا العام، وشهدت حالات التخلف عن السداد من يناير إلى أغسطس ارتفاعاً بستة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 حالة .
تكافح المزيد والمزيد من الشركات الأميركية بالتزامات بدفع ديونها بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض القياسية بأكثر من 500 نقطة ( أسعار الفائدة ) أساس خلال الأرباع الستة الماضية لكبح التضخم.
وارتفعت عوائد السندات الحكومية، التي يتم قياس أسعار ديون الشركات مقابلها، تماشيا مع زيادات أسعار الفائدة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقفزت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنحو 340 نقطة أساس منذ نهاية عام 2020.
وقال استراتيجيون في "غولدمان ساكس" في مذكرة الشهر الماضي، إن الشركات الأميركية تتجه نحو فترة صعبة خاصة وأن لديها استحقاقات كثيرة خلال الأشهر المقبلة.
وقدر البنك الاستثماري أن 790 مليار دولار من الالتزامات من المقرر أن تستحق في عام 2024، تليها 1.07 تريليون دولار في عام 2025.
كما أن الضغوط المتزايدة المرتبطة بالديون في قطاع الشركات تدفع المزيد من الشركات إلى الإفلاس.
ويقدر عدد الشركات الأميركية التي انهارت خلال النصف الأول من العام هي الأعلى مقارنة لنفس الفترة منذ عام 2010، حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة الضغوط على الشركات الأميركية.
وتجاوزت حالات الإفلاس في النصف الأول من العام مستويات الأشهر الستة من عام 2020، عندما أدى تفشي فيروس كورونا إلى تأثر أعمال الشركات بشكل كبير.
يعد كل من "Silicon Valley Bank"، و"Bed Bath & Beyond"، و"Lordstown Motors"، و"Mediamath Holdings" من بين الشركات المعروفة التي أعلنت إفلاسها هذا العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدين العالمي معهد التمويل التمويل الدولى اسعار الفائدة الإئتمان المصرفي الولايات المتحدة اليابان الشرکات الأمیرکیة الدین العالمی أسعار الفائدة نسبة الدین من العام
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟