معهد التمويل الدولي : الدين العالمي سجل رقم قياسي عند 307 تريليونات دولار
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
فى ظل الأرتفاعات الأخير المتتالية فى الفترة الأخير قال معهد التمويل الدولي خلال، اليوم الأربعاء، إن الدين العالمي سجل مستوى قياسيا بلغ 307 تريليونات دولار في الربع الثاني من العام على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة يكبح الائتمان المصرفي، فيما قادت أسواق مثل الولايات المتحدة واليابان هذا الارتفاع.
وأضاف في تقرير أن الدين العالمي بالقيمة الدولارية ارتفع 10 تريليونات دولار في النصف الأول من 2023 و100 تريليون على مدى العقد الماضي.
وقال إن الزيادة الأحدث رفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي إلى 336%. وقبل عام 2023، سجلت هذه النسبة انخفاضا على مدى سبعة أرباع.
وذكر التقرير أن تباطؤ النمو إلى جانب الحد من زيادات الأسعار كانا وراء ارتفاع نسبة الدين.
وقال معهد التمويل الدولي: "الارتفاع المفاجئ في التضخم كان العامل الرئيسي وراء الانخفاض الحاد في نسبة الدين العالمي خلال العامين الماضيين"، مضيفا أنه مع اعتدال ضغوط الأجور والأسعار، حتى لو لم تصل إلى أهدافها، فإن من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتخطى 337% بنهاية العام.
وجاء أكثر من 80% من تراكم الديون الأحدث من العالم المتقدم، إذ سجلت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا أكبر الزيادات. ومن بين الأسواق الناشئة، مثلت الصين والهند والبرازيل أكبر الارتفاعات.
بسبب رفع أسعار الفائدة حالات الإفلاس تقفز 176% في 2023
أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الأميركية فى الأونه الأخير لأعلى مستوى منذ الثمانينيات بالضغط على الشركات.
تخلفت ما يصل إلى 69 شركة أميركية عن سداد ديونها خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 176% عن نفس الفترة من عام 2022، وفقًا لبيانات من وكالة "S&P Global Ratings".
وشهد شهر أغسطس على وجه الخصوص 16 حالة من عدم سداد، وهو الأعلى لهذا الشهر منذ عام 2009، عندما كان الاقتصاد لا يزال يواجه تداعيات الأزمة المالية العالمية.
كان قطاع الإعلام والترفيه هو الأكثر تأثراً بأزمة الائتمان هذا العام، وشهدت حالات التخلف عن السداد من يناير إلى أغسطس ارتفاعاً بستة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 حالة .
تكافح المزيد والمزيد من الشركات الأميركية بالتزامات بدفع ديونها بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض القياسية بأكثر من 500 نقطة ( أسعار الفائدة ) أساس خلال الأرباع الستة الماضية لكبح التضخم.
وارتفعت عوائد السندات الحكومية، التي يتم قياس أسعار ديون الشركات مقابلها، تماشيا مع زيادات أسعار الفائدة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقفزت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنحو 340 نقطة أساس منذ نهاية عام 2020.
وقال استراتيجيون في "غولدمان ساكس" في مذكرة الشهر الماضي، إن الشركات الأميركية تتجه نحو فترة صعبة خاصة وأن لديها استحقاقات كثيرة خلال الأشهر المقبلة.
وقدر البنك الاستثماري أن 790 مليار دولار من الالتزامات من المقرر أن تستحق في عام 2024، تليها 1.07 تريليون دولار في عام 2025.
كما أن الضغوط المتزايدة المرتبطة بالديون في قطاع الشركات تدفع المزيد من الشركات إلى الإفلاس.
ويقدر عدد الشركات الأميركية التي انهارت خلال النصف الأول من العام هي الأعلى مقارنة لنفس الفترة منذ عام 2010، حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة الضغوط على الشركات الأميركية.
وتجاوزت حالات الإفلاس في النصف الأول من العام مستويات الأشهر الستة من عام 2020، عندما أدى تفشي فيروس كورونا إلى تأثر أعمال الشركات بشكل كبير.
يعد كل من "Silicon Valley Bank"، و"Bed Bath & Beyond"، و"Lordstown Motors"، و"Mediamath Holdings" من بين الشركات المعروفة التي أعلنت إفلاسها هذا العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدين العالمي معهد التمويل التمويل الدولى اسعار الفائدة الإئتمان المصرفي الولايات المتحدة اليابان الشرکات الأمیرکیة الدین العالمی أسعار الفائدة نسبة الدین من العام
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ: السعودية تسعى لاجتذاب المستثمرين عبر اكتتابات جديدة وأرامكو تواصل الاقتراض
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن الشركة تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل نموها وتحسين مديونية ميزانيتها العمومية، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، رغم الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها أن بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة، موضحة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة، حيث يعجز انخفاض التدفق النقدي الحر وسط تراجع أسعار النفط الخام عن تغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع صافي الدين إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، ورفعت نسب المديونية، لكنها لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
ونقلت عن الناصر قوله: "تبلغ نسبة مديونية الشركة اليوم حوالي 5 بالمئة، وهي لا تزال من أدنى النسب في القطاع، وسنواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلاً".
وباعت الشركة سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، مُضيفةً بذلك إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها.
وقفزت مستويات ديون المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير، حيث اقترضت لتغطية عجز متوقع في الميزانية نتيجةً لخطة تنويع اقتصادي طموحة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت نسبة مديونية أرامكو - وهي مقياس لمديونيتها - إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس، من 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.
ويُقارن ذلك بمتوسط 14 بالمئة لشركات النفط العالمية العام الماضي، وفقًا لما ذكرته أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر. وتبلغ نسبة مديونية شركة شل بي إل سي 18.7 بالمئة، وشركة توتال إنرجيز إس إي 14.3 بالمئة.
في أحدث إصدار لأرامكو، سيحقق الطرح الأطول أجلاً، وهو سند بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، عائدًا يزيد بمقدار 1.55 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة.
وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات من جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يجعله جذابًا للمستثمرين.
أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي دخل أرامكو في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفض التدفق النقدي الحر - الأموال المتبقية من العمليات بعد احتساب الاستثمارات والنفقات - بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 19.2 مليار دولار، ولم يكن كافيًا لتغطية توزيعات أرباح مخفضة بلغت 21.36 مليار دولار.
تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 12 بالمئة تقريبًا منذ أوائل نيسان/ أبريل، وقادت الرياض مساعي أكبر منتجي أوبك+ لتقليص تخفيضات الإمدادات بوتيرة أسرع من المقرر، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن الطلب في ظل سياسات التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقفزت أسعار النفط، لتتجاوز 66 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية، وأوقفتها. واستأنفت الإدارة القرار، مما يُنذر بصراع قانوني قادم.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي زعزعت الأسواق هذا العام، جدد الناصر توقعاته المتفائلة، قائلا: إن "الطلب في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، ويستمر في النمو، وأضاف أن أرامكو، التي تُعدّ من بين أقل شركات النفط تكلفةً في العالم لاستخراج النفط، والتي تبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل، قادرة على تحمل فترة من انخفاض الأسعار.
وقال الناصر عن الأسواق: "لا تزال العوامل الأساسية قوية. كان للرسوم الجمركية بعض التأثير على الاقتصاد العالمي ومعنويات السوق، ولكن لا تزال العوامل الأساسية قوية، ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور".
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
صرح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، مشيرًا إلى الزيادة في الأعداد: "نحقق نموًا يقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".
وعند سؤاله عن خطط الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، قال الرميح إنها، كما في العام الماضي، من قطاعات مختلفة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو الأبرز. وقد شهدت بالفعل شركات جمعت أكثر من مليار دولار هذا العام. تُعد الاكتتابات العامة الأولية جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أقوى من خارج قطاع النفط.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»