القاهرة- أ ش أ

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن مبادرات تمويل المناخ يجب أن تكون وثيقة الصلة بأهداف التنمية المستدامة، وتتسق مع أولويات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتساهم في تنفيذ نتائج البحث العلمي المحلية في الدول النامية، موضحًا أن الشراكات هي المفتاح لتحقيق هذا التوافق.

وأضاف محيي الدين، خلال مشاركته في منتدى التمويل المستدام الذي نظمته مبادرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتمويل في نيويورك، إنه على الرغم من أن أفريقيا بأكملها لا تساهم بأكثر من ٣٪؜ من الانبعاثات الكربونية إلا أنها من المناطق الأكثر تضررًا من تغير المناخ، في الوقت نفسه، تحد عوائق التمويل وأعباء الديون في الكثير من الدول الأفريقية من قدرتها على تمويل أنشطة الاستدامة والعمل المناخي، موضحًا أن أفريقيا في حاجة لحشد ٢,٧ تريليون دولار حتى عام ٢٠٣٠ لسد فجوة التمويل المناخي وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن حاجتها لحشد ١,٣ تريليون دولار سنويًا حتى عام ٢٠٤٠ لتمويل أهداف التنمية المستدامة لديها.

وشدد محيى الدين على أن تمويل العمل المناخي والتنموي في أفريقيا يستلزم معالجة أزمة الديون من خلال تحالف الديون المستدامة، ودعم مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، وتعزيز الاستثمار في الطبيعة ودعم الاقتصاد الحيوي الأفريقي، وتفعيل آليات ضمان الائتمان وتعزيز الائتمان للمساعدة في تخفيف مخاطر التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ والتنمية.

ونوه بورقة العمل التي تم التوافق بشأنها هذا الأسبوع، والتي تقترح إجراءات محددة لتمويل العمل المناخي في الدول النامية، منها تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، وخفض مخاطر التمويل والاستثمار عن طريق تفعيل آليات ضمان مخاطر الائتمان وتعزيز الائتمان، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للأعمال بما يسمح بتدفق الأموال ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في العمل المناخي، والمساهمة في خفض ديون الدول النامية من خلال مقايضة الديون وحقوق السحب الخاصة، وتفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، ودعم المؤسسات والمشروعات المحلية في الدول النامية.

وأفاد بأن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين وفريق رواد المناخ ركزت على خمسة مجالات عمل رئيسية هي الغذاء والزراعة، والطبيعة والمياه، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية، كما اقترحت مسارات عملية لتدفق التمويل والاستثمارات للمشروعات الخاصة بهذه القطاعات.

وأضاف أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، وتشارك الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في تنفيذ نسختها الثانية، استهدفت إيجاد مشروعات قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ في الأقاليم المختلفة، وتدشين منصات إقليمية تربط بين الأولويات المناخية والتنموية للدول والممولين المحتملين للمشروعات التي تتوافق مع هذه الأولويات.

وأوضح أن المبادرة نتج عنها أكثر من ٤٠٠ مشروع تم تصفيتها إلى نحو ١٠٠ مشروع لعرضها على جهات التمويل المحتملة، مشيرًا إلى إتمام ٧ صفقات حتى الآن مع استمرار العمل لإتمام المزيد من الصفقات قبل انطلاق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي نهاية نوفمبر.

وأعرب عن تطلعه لنجاح مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في تحقيق التحول نحو التمويل العادل للعمل المناخي والتنموي في الدول النامية، وتأكيد التكامل بين تمويل المناخ والتنمية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الدكتور محمود محيي الدين أهداف التنمية المستدامة فی الدول النامیة العمل المناخی تمویل المناخ

إقرأ أيضاً:

بلدية دبي تفتتح التسجيل لـ «أفضل ممارسات التنمية المستدامة»

دبي (وام)

أعلنت بلدية دبي، فتح باب التسجيل في الدورة الرابعة عشرة من جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، التي تنظمها البلدية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل الأمم المتحدة» (UN-Habitat)، وذلك تكريماً لأفضل الأفكار والمشاريع والممارسات العالمية المبتكرة الهادفة إلى تعزيز نمو المدن، والارتقاء بمستويات جودة الحياة والبيئة المعيشية في العالم.
وتهدف الجائزة، التي سيُعلن عن الفائزين بها خلال أعمال القمة العالمية للحكومات في عام 2026، إلى الاحتفاء بأفضل الممارسات العالمية من أفكار ومشاريع مبتكرة تستهدف إحداث أثر إيجابي لتحسين ظروف البيئة المعيشية وتطوير مفاهيم التخطيط الحضري والعمراني للمدن، الذي يركز على الارتقاء بنوعية وجودة الحياة في المجتمعات والمستوطنات البشرية وحماية البيئة، وفق أسس وأطر متكاملة من التعاون الدولي، فضلاً عن دعم البرامج والسياسات الحضرية، بما يسهم في توفير مستقبل أكثر استدامةً وجودة للحياة للأجيال القادمة. 
وقال ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي، إن جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، رسخت طيلة الثلاثين عاماً الماضية ريادة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في تبني أهداف وممارسات التنمية المستدامة، والحرص المتواصل على تعزيز التعاون الدولي والمشاركة المسؤولة لتحفيز الابتكار وخلق الحلول المتكاملة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المؤثرة على التنمية الحضرية المستدامة، والإسهام في بناء مدن مستقبلية ذات مجتمعات حضرية ومعيشية تركز على جودة حياة الإنسان ورفاهيته. كما أكدت الجائزة موقعها ضمن أهم وأبرز الجوائز التي تعد بمنزلة اعتراف دولي مرموق يكرم أكثر الأفكار والممارسات المبتكرة تميزاً وريادة، والتي تلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وتضم الجائزة 5 فئات رئيسة صممت لتكريم المشاريع والأفكار التي تواكب التحديات والمتغيرات العالمية، وتخلق حلولاً مستدامة ترتقي بالمجتمعات البشرية، وهي: فئة أفضل الممارسات في مجال التجديد الحضري والأماكن العامّة، وفئة أفضل المُمارسات في مجال الحفاظ على نظم الأغذية الحضرية، وفئة أفضل الممارسات في معالجة التغير المناخي والحدّ من التلوث، إضافةً إلى فئة أفضل المُمارسات في مجال تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية، وفئة أجمل مبنى مبتكر وأيقوني. وتبلغ القيمة المالية الإجمالية للجائزة التي تمنح للفائزين مليون دولار أميركي، إذ تُمثل تحفيزاً لمواصلة الابتكار وخلق الحلول في مجالات متنوعة مثل البيئة والتغيير المناخي والحد من التلوث والبنية التحتية، كما تعكس التزام إمارة دبي بدعم المبادرات والمشاريع المبتكرة ذات الأثر الفعلي والمستدام على مستوى العالم.
 ويمكن للجهات الراغبة في المشاركة، التسجيل في الموقع الرسمي للجائزة: www.dubaiaward.ae وتقديم الوثائق المطلوبة. وكانت الجائزة في دورتها السابقة قد شهدت مشاركة واسعة تمثلت في تسلم طلبات مشاركة فاقت 2600 طلب من أكثر من 140 دولة، مما يؤكد الثقة العالمية المتزايدة في أهمية الجائزة ودورها في تحفيز العمل المستدام على مستوى المدن والمجتمعات.

أخبار ذات صلة «أبوظبي للتنمية» وكينيا.. شراكة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة «محمد بن راشد للمعرفة» تعزز مهارات 60 شاباً في التنمية المستدامة

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة: يجب مراعاة احتياجات الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة
  • مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب
  • الإمارات تؤكد التزامها المناخي ودعمها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
  • الإمارات تؤكد التزامها المناخي بدورة اتفاقية الأمم المتحدة في ألمانيا
  • بلدية دبي تفتتح التسجيل لـ «أفضل ممارسات التنمية المستدامة»
  • الشعار يعرض رؤية سوريا 2035 في مؤتمر تمويل التنمية بإشبيلية
  • أزمة صامتة في بروكسل.. نصف الاتحاد الأوروبي يعارض خطة دمج التمويل في الميزانية المقبلة
  • المشاط تناقش دفع أجندة تمويل أهداف التنمية المستدامة وسط التحديات العالمية بمدينة إشبيلية الإسبانية
  • المشاط: «منصة إشبيلية للعمل» تستهدف تمويل التنمية والعمل المناخي
  • آليات تمويل التنمية ومبادلة الديون.. المشاط وكجوك يستعرضان الجهود مع الشركاء الدوليين