شاركت السفيره مشيره خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في افتتاح فعاليات المؤتمر العربي الثاني للمؤسسات الوطنيه لحقوق الإنسان، وذلك بحضور ممثلي وزراء الداخليه العرب حول آفاق التعاون في حماية وتعزيز  حقوق الإنسان بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في المنطقة العربية.

 

وأكدت "خطاب "، أن سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان هما وجهان لمبدأ واحد، وهو حرية العيش بكرامة، مشيرة إلى أن منذ إعلان الألفية، اتفقت الدول الأعضاء على ألا تدخر جهدا لتعزيز سيادة القانون واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا، وذلك ضمن حزمة من التدابير مثل التصديق علي الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وعدم ادخال تحفظات تفرغ الاتفاقية من مضمونها ووضع الخطط الوطنية وتخصيص الموارد الكافية لإنفاذ حقوق الانسان وضمان التمتع الفعلي بها ورصد التنفيذ من خلال الاستماع إلي أصحاب الحقوق وضمان سهولة الوصول الي العدالة الناجزة وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي.

وأوضحت خطاب، أن اجتماع اليوم، عنوانه سيادة القانون، وهدفه ضمان تمتع كل ان إنسان بالحق في الكرامة، مؤكدة أن سيادة القانون هي ضمان ممارسة السلطة وفق تفويض "مصدر السلطات ومانحها هو الشعب"، ومثلما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهاارتباط وثيق بين الديمقراطية وإنفاذ حقوق الإنسان  من أجل ضمان انفاذ حقوق الإنسان لكل انسان، وتلك كانت التوصية الأولى لهما بان تصبح هذه اللقاءات دورية ومنبرا للحوار بين الطرفين والمجتمع المدني.

وشددت خطاب علي أهمية  تقييم المسيرة ورصد التنفيذ، والتعامل بشفافية مع التحديات واستثمار الفرص للقضاء علي العقبات الماثلة، مشددة على أن أصبح الفضاء السيبراني يحمل تحديات بقدر ما يحمل فرصا، فقد زاد من حدة الأنشطة التخريبية للجماعات الإرهابية وزعزعة استقرار وأمن الشعوب، وازداد القلق علي دولة القانون واشتعلت المخاوف من الاستغلال الشرير للذكاء الاصطناعي،  الأمر الذي يتطلب  التعاون لاستثمار ثورة المعلومات.

وطالبت خطاب، بضرورة بذل كل الجهد لترسيخ القناعة بأن ادياننا وثقافتنا وقيمنا العربية عمادها احترام حقوق الانسان وكفالتها لكل إنسان بدون أي تمييز.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان الوطنية لحقوق سیادة القانون حقوق الانسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

وزير الطاقة يعرض مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية

قدم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم السبت، في جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية.

وحسب بيان للوزارة، أوضح وزير الدولة أن هذا النص التشريعي الهام يندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة. الرامي إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للنشاط المنجمي.

وأكد الوزير أن السياق الجيو-اقتصادي العالمي، الذي يشهد ارتفاعًا متسارعًا في الطلب على الموارد المعدنية، يفرض على الدول تعزيز قدراتها في مجال الاستكشاف والتصنيع المنجمي.

مضيفًا أن ما يُعرف اليوم بـ”الأمن المعدني” بات يشكل جزءًا لا يتجزأ من مفهوم السيادة الاقتصادية، على غرار الأمن الغذائي والطاقوي.

وأشار عرقاب إلى أن الجزائر، رغم ما تزخر به من إمكانات منجمية معتبرة ومتنوعة، إلا أنها لم تتمكن بعد من فرض موقعها كقطب منجمي إقليمي.

وجاء ذلك، بسبب عدة عوامل أبرزها ضعف الاستثمار، غياب الاكتشافات الجديدة، تعقيد الإجراءات التشريعية والتنظيمية. وتواضع الجاذبية الاستثمارية مقارنة بدول أخرى في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

ولمعالجة هذه الاختلالات، أوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد جاء نتيجة ثلاث سنوات من التشاور والدراسة.

ويهدف إلى تهيئة مناخ استثماري جذاب وشفاف، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين الحوكمة، وتحفيز الشراكات.

ويكرّس النص عددًا من المبادئ الجديدة، منها ضمان حرية الوصول إلى المعلومات الجيولوجية، تبسيط الحصول على التراخيص. منح السندات المنجمية بشفافية. وإلغاء الشروط المعوّقة التي كانت تحد من دخول المستثمرين الخواص والأجانب إلى مجال الاستكشاف.

وفي هذا الصدد، كشف الوزير أن المشروع ينص على إمكانية ممارسة نشاطات الاستكشاف دون إلزامية تأسيس شركة خاضعة للقانون الجزائري في هذه المرحلة. مما يُزيل أحد أبرز الحواجز البيروقراطية.

كما يمنح المستثمرين الذين يكتشفون مكامن اقتصادية الحق في طلب مباشر لسند استغلال. ويعطي للمؤسسة الوطنية الحق في المشاركة بنسبة تصل إلى 20% في المشاريع الاستكشافية الناجحة في المواقع الجديدة وغير المعروفة من قبل. مع ضمان مشاركة غير محددة في المشاريع المنجزة على أساس دراسات ممولة من الدولة.

عرقاب يشدد على أهمية التحويل المنجمي وتعزيز المحتوى المحلي

ومن جهة أخرى، شدد عرقاب على أهمية التحويل المنجمي وتعزيز المحتوى المحلي. حيث يتضمن مشروع القانون آليات واضحة لإعطاء الأولوية للمؤسسات الجزائرية في المناولة والخدمات.

ويفرض على الشركات المنجمية اعتماد برامج فعلية لتوظيف وتكوين الكفاءات الجزائرية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة. مع التزام بضمان تموين السوق الوطنية أولًا، قبل التصدير.

وفيما يتعلق بالبعد البيئي، أكد الوزير أن مشروع القانون ينص على ضرورة إجراء تقييم بيئي شامل قبل منح أي ترخيص. ويُلزم الشركات بإعادة تأهيل المواقع بعد الاستغلال، وفق مخطط بيئي مصادق عليه. ممول عبر مخصصات مالية تُقتطع مسبقًا منذ بداية المشروع.

كما يشمل القانون آليات صارمة للمراقبة من خلال شرطة المناجم، وغرامات على المخالفين للمقاييس البيئية والتنظيمية.

كما أشار الوزير إلى أن مشروع القانون يعتمد مقاربة عقلانية من خلال التحكم الكامل في المسار المنجمي. وليس فقط في نسب الملكية الشكلية.

حيث أوضح أن المعيار الحقيقي هو ضمان الاستغلال الفعّال، وتحقيق وتامين عائدات معتبرة للدولة. مع ضمان رقابة مستمرة في إطار احترام القانون في كل مراحل المشروع.

وفي ختام عرضه، أكد الوزير أن مشروع القانون يُعد خطوة مفصلية نحو تفعيل الدور الاستراجي للثروات المنجمية في التنمية الوطنية.

داعيًا النواب إلى دعمه من منطلق المسؤولية الوطنية، بما يسمح بإعادة بعث الثقة وتحفيز الاستثمار. وتحويل الموارد الطبيعية إلى مشاريع إنتاجية ملموسة، تخلق الثروة ومناصب الشغل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • الصفدي: القيادة الهاشمية في صدارة المدافعين عن حقوق الإنسان
  • وزير الطاقة يعرض مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية
  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذر من تطهير عرقي في غزة
  • محمد السادات: الحكومة تعمل على 350 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان في مستشفى العباسية لهذا السبب
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد لقاء مفتوحا مع طلاب جامعة بدر
  • محدش هيطلع من شقته وحماية 10 سنوات.. مفاجآت سارة في مشروع الإيجار القديم
  • البلاوي: قضاة النيابة العامة مجندون لتكريس حقوق الدفاع وحماية الممارسة المهنية
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تتفقد سكنات العمال في الشارقة
  • وزير العدل: الحكومة تعتمد منهاجًا شاملًا يولي أهمية قصوى لحقوق الإنسان