محافظ الإسكندرية يُتابع أعمال لجنة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعمال اللجنة التنفيذية المشكلة لتقييم المشروعات المقدمة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تستمر حتى 21 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأكد محافظ الإسكندرية أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها والتي ستتم بشكل سنوي لضمان مشاركة المشروعات الفائزة في مؤتمر المناخ التالي "Cop 28“.
هذا ويتم تقييم المشروعات وفقا لخمسة معايير في كل الفئات، بالإضافة لمعيار سادس مخصص لفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، وذلك بحضور المختصين وأصحاب المشروعات وممثلين للمجتمع المدني، كما يعتمد التقييم على الدرجة التي يقلل بها المشروع من التأثيرات السلبية على البيئة والحد من انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية وجودة الهواء، وأيضا مدى دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع والجدوى المالية للمشروع، وقابلية المشروع للتكرار أو التوسع، والأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي للمشروع.
تأتي أعمال لجنة التقييم تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وبحضور الدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة، والدكتورة ماجدة الشاذلي، والدكتورة مروة عزت، والدكتور زياد صلاح، والدكتور أحمد عادل، والدكتورة شيرين عادل، ودكتورة مروة ياسين، والمهندسة نيفين الليثي، منسق عام المبادرة بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية رؤية مصر 2030 المشروعات الخضراء الذكية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للمشروعات الخضراء
إقرأ أيضاً:
تعليم الإسكندرية: تشكيل لجنة للفحص المالي والإداري بالإدارات التعليمية وديوان المديرية
أصدر الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أمرًا إداريًّا بتشكيل لجنة قانونية مكونة من «الشئون القانونية والحوكمة والمراجعة الداخلية والمتابعة وتقويم الأداء»، وذلك لسرعة البت في القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري والأخلاقي في غضون أسبوع بالمدارس والإدارات التعليمية وديوان المديرية في ضوء القوانين واللوائح المنظمة.
وأكَّد مدير المديرية أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وذلك ضمانًا لحسن إدارة الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذي يحدده القانون، وتهدف إلى تطوير جهاز الإدارة بتعليم الإسكندرية ليكون كُفئًا وفعّالًا، وكذلك تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتفعيل آليات الشفافية ومحاربة الفساد بشتى أشكاله.
وجاء ذلك في إطار الاستراتيجية العامة للدولة المصرية بضرورة تقديم خدمات متميزة للمواطنين وعلى قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية من خلال الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون بما يتفق مع الرؤية الوطنية لتحقيق رؤية مصر 2030.