قرار البنك وصندوق النقد الدوليين مؤشر بارز على ثقة المؤسسات المالية الدولية في إمكانيات المملكة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
شكل قرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الإبقاء على اجتماعاتهما السنوية المقرر انعقادها بمراكش في أكتوبر المقبل، رغم الزلزال المؤلم الذي وقع بإقليم الحوز، مؤشرا بارزا على ثقة المؤسسات المالية الدولية الكبيرة في المملكة وإمكانياتها، بقيادة جلالة الملك، وقدرة المغرب على تنظيم هذا الحدث العالمي، بالرغم من الظرفية الخاصة التي تمر منها بلادنا.
فقد قررت المؤسستان، بتوافق مع الحكومة المغربية، المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش، كما كان مخططا لها من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.
وجاء في البيان أنه "في هذه اللحظة بالغة الصعوبة، نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه اللذين أثبتا مجددا صلابتهما في مواجهة الفواجع".
وتعليقا على القرار، شددت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، في تصريح صحفي، أن تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي في موعدها المحدد، يؤكد الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية لدى هاتين المؤسستين الدولتين، خصوصا بعد التفاعل الفوري مع آثار زلزال الحوز المؤلم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وأبرزت الوزيرة، أن القرار يعد ثمرة عمل مشترك بين الحكومة المغربية والمؤسستين الماليتين الدوليتين، "والذي مكنهما من الوقوف على هذا التدبير الفعال والناجع للأزمة وإعطاء الأولوية للتكفل بالمواطنين ضحايا هذه الأزمة، والتأكد من أن البنيات التحتية والتجهيزات التي ستمكننا من تنظيم هذا الحدث، تضمن أيضا الأمن التام للمشاركين".
واسترسلت قائلة إن "قرار تنظيم الاجتماعات في موعدها المحدد يعكس أيضا جودة الشراكة المتينة مع المغرب بشكل عام وكذا الإرادة القوية لدعم بلادنا في هذه الظرفية الصعبة"، لافتة إلى أن الأولوية تعطى لسلامة المواطنين والضحايا، وكذا العودة السريعة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى وضعه الطبيعي.
وأكدت الوزيرة أن احتضان المغرب للاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين، يمثل اعترافا منهما بريادة جلالة الملك، وتقديرا للتقدم المهم الذي حققته المملكة خلال السنوات الـ 24 الأخيرة.
وسيجمع هذا الحدث البارز مندوبين عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم قادة القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية. وتعد هذه المرة الأولى التي تنعقد فيها هذه الاجتماعات في القارة الإفريقية، وذلك منذ 50 عاما.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يدعو سريلانكا لتعزيز مكافحة الفساد
طالب صندوق النقد الدولي دولة سريلانكا بتعزيز إجراءات مكافحة الفساد، وذلك بعد مراجعته لبرنامج الإنقاذ المالي للبلاد الذي أطلقه عام 2023.
وأعلن الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها سيرلانكا بدأت تؤتي حصادها، لكنه شدد على ضرورة متابعة ذلك الزخم في ظل المخاطر المتزايدة الناتجة عن حالة عدم اليقين في التجارة الدولية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بسبب الفساد.. منع 159 شخصا من مغادرة الجزائرlist 2 of 2هارب من حكم مؤبد في قضية رشوة.. القبض على رئيس حي مصري بعد ساعات من تعيينهend of listوأوضح الصندوق -الذي يقع مقره في واشنطن– أنه انتهى من المراجعة الخامسة لاقتصاد سريلانكا منذ أن منحها قرض إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار عام 2023.
ومن المتوقع أن تبدأ البلاد في سحب دفعة جديدة من القرض قيمتها 347 مليون دولار بمجرد أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
وطالبت بعثة الصندوق إلى سريلانكا من السلطات زيادة عدد الموظفين في لجنة التحقيق المستقلة المكلفة بمحاربة الرشوة والفساد، من أجل أن تتمكن من معالجة الشكاوى المتراكمة لديها.
وكانت لجنة مكافحة الفساد، قد أعلنت أنها تحتاج إلى مضاعفة عدد موظفيها -البالغ عددهم 169 شخصا- 5 مرات لتتمكن من من ملاحقة المفسدين والنظر في الملفات الكبرى.
ونتيجة للأزمة الاقتصادية التي عرفتها البلاد عام 2022، نفدت الاحتياطات من العملة الأجنبية ما تسبّب في عجز عن تمويل الورادات الأساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية.
وقبل عام جاءت حكومة الرئيس أنورا كومارا بعدما تعهّدت بمكافحة الفساد المستشري الذي كان من الأسباب الأساسية في الأزمة الاقتصادية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يتوقع بقاء نمو الاقتصاد السريلانكي قويا، لافتا إلى تحسن الإيرادات بفضل الضرائب المفروضة على السيارات المستوردة، التي سُمح بإدخالها إلى البلاد في فبراير/شباط الماضي بعد حظر دام 5 سنوات.
وفي سياق متصل، أعلن البنك الدولي أن تعافي اقتصاد سريلانكا ما زال غير مستقر، إذ لم تستعد كثير من الأسر مصادر رزقها التي فقدتها خلال أزمة عام 2022.
إعلان
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة