القومي لحقوق الإنسان: الوطنية للانتخابات أعطت الفرصة للمجتمع المدني لمتابعة سير العملية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
علق عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لكشف استعدادات الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال عصام شيحة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الهيئة الوطنية للانتخابات أعطت الفرصة للمجتمع المدني لمتابعة العملية الانتخابية ".
وأضاف عصام شيحة :" الهيئة الوطنية للانتخابات أشارت ان الباب مفتوح اما منتظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للتقدم لمتابعة العلمية الانتخابية ".
وتابع عصام شيحة :" كل ما تفعله الهيئة الوطنية للانتخابات يدل على أنه هناك شفافية في العملية الانتخابية كي لا يزايد أحد".
وأكمل عصام شيحة :" الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أنها ستكون على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات حقوق الإنسان الانتخابات الرئاسية انتخابات اخبار التوك شو الهیئة الوطنیة للانتخابات عصام شیحة
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي
وصفت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز بـ”المقصي والمهمش” لدورها الرئيسي.
وقالت المُؤسسَّةِ، في بيان لها، إنها تابعت باستياء واستهجان شديد سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة ضد المؤسسات الحقوقية الليبية في السياسات الحكومية المتصلة بملف حقوق الإنسان وأوضاع ومتابعة أوضاع السجناء والسجون، والتي كان أخرها تهميش وإقصاء المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية منها وغير الحكومية من التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم ( 35 ) لسنة 2025، والمتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز، وهو مايعرض نتائج وأعمال مثل هاكذا لجان لتشكيك في مصداقية نتائج أعمالها.
وجددت المُؤسسَّةِ، تأكيدها على إنّ سياسات التهميش والإقصاء للمؤسسات الحقوقيّة الليبيّة، وعدم تمثيلها في اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنسان التي من بينها أوضاع السجون والسجناء لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وشاملة وبشفافية ونزاهة كاملة في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة والشائكة، والتي تتطلب تضافر الجُهود الوطنيّة لمعالجتها بإرادة وطنيّة بحثّه، ومن منطلقات ومسؤوليات إنسانيّة وقانونيّة ووطنيّة بحثّه، وليس من خلال التهميش والإقصاء وإنعدام الشفافية في التعاطي مع هذه القضايا والملفات الحساسة.
وأكدت المؤسسة، إنّ هذا القرار والذي غاب فيه تمثيل المؤسسات الحقوقية الليبية ما هو إلا استمراراً لنهج مؤسسات الدولة في تهميش الحركة الحقوقية الليبية.
وتابعت:” أننا على يقين بأنه لن تكون هناك نتائج حقيقة واضحة وحلول حقيقية وشاملة وبشفافية تامة لهذا الملف الإنساني وهو ملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الإحتجاز وإنما هي عباره عن حلول تلفيقه كغيرها من اللجان السابقة التي سارت على ذات النهج ولم تفضي إلى حلول جذريّة وشاملة لمثل هكذا قضايا إنسانية”.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال