كيفية تصفية كنوز اليمن الثقافية المسروقة من سوق الفن الأمريكي؟
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
يشهد اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم بسبب الصراع الذي استمر لأكثر من تسع سنوات في أعقاب انقلاب الحوثيين في عام 2014، مما عرض مواقعه الثقافية الغنية والتحف للخطر بسبب النهب والتهريب والتدمير. يوجد في اليمن خمسة مواقع للتراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
ولكن في خضم هذه الأزمة، وبينما تتعامل الحكومة اليمنية مع خسائر كبيرة في الأرواح والدمار الذي لحق بمجتمعاتها والتحديات السياسية التي لا حصر لها، أعطت الأولوية لحماية تراثها – مما يثبت مرة أخرى أهمية الثقافة لهوية الأمة وتاريخها، وكيف يمكن أن يوفر الحفاظ عليها في أوقات النزاع إحساسا بالاستمرارية والأمل في المستقبل.
للاستفادة من الحماية الدولية المتاحة، قام اليمن بسلسلة من الإنجازات الجبارة في عام 2019، بما في ذلك التصديق على اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.
وإدراكا منه بأن سوق الفن الأمريكي يشكل 45 في المائة من الإجمالي العالمي وغالبا ما يكون بمثابة الوجهة النهائية للآثار المسروقة من اليمن ومناطق النزاع الأخرى، شرع اليمن في عملية معقدة أنشأها القانون واللوائح الأمريكية لمنع التراث الثقافي المسروق من دخول الولايات المتحدة.
وقد أدى ذلك إلى فرض قيود طارئة على الاستيراد – وهو معلم رئيسي وانتصار لليمن – مما أدى إلى إغلاق السوق الأمريكية للآثار المسروقة من البلاد والتي واجهت أيضا تحديات للحفاظ على أغراضها الثقافية من النهب بسبب الجماعات الإرهابية مثل القاعدة في شبه الجزيرة العربية والمسلحين المتطرفين بما في ذلك الحوثيين.
في الوقت الحالي، تفتقر الولايات المتحدة إلى السلطة القانونية للتحرك بسرعة لإغلاق حدودها أمام الآثار المنهوبة من البلدان التي تمر بأزمة. وبدلا من ذلك، يتطلب من الحكومات الأجنبية وضع طلبات مرهقة والتنقل في عملية بيروقراطية متعددة الخطوات يحكمها قانون أمريكي عمره 40 عاما. وفي حين يظهر مثال اليمن أنه يمكن القيام بذلك، فإن هذه العملية تشكل عبئا ثقيلا للغاية على البلدان التي تمر بأزمات ويمكن أن تكون في متناول الدول التي هي في أمس الحاجة إليها.
تظهر الصراعات الأخيرة في أفغانستان وأوكرانيا والسودان والنيجر أنه لا يمكننا دائما التنبؤ بموعد ومكان تعرض الثقافة للتهديد. إن النظام الاستباقي الذي يسمح بالاستجابة السريعة للأزمات أو حالات الطوارئ هو نهج أكثر فعالية للاستجابة للتهديدات المتزايدة للابتزاز الثقافي.
يقول المقال المشترك لـ ” بقلم ديبورا لير ومحمد الحضرمي” في صحيفة ذا هيل: يمكن أن تكون حالة اليمن المتمثلة في استخدام المشاركة الوثيقة مع الحكومة الأمريكية لمكافحة الاتجار بالآثار مثالا يحتذى به في بلدان أخرى حول العالم. وساعدت على تحقيق إعادة 79 من آثارها بنجاح إلى الوطن وتوسيع التعاون مع المؤسسات الثقافية للحفاظ على تراثها الثقافي وعرضه.
والولايات المتحدة هي الوجهة الرئيسية للقطع الأثرية المنهوبة ولا تزال الحاجة حتمية للحد من مثل هذا النشاط غير المشروع لحماية الكنوز الثقافية مثل تلك الموجودة في تاريخ اليمن الغني، والتي نجت لآلاف السنين.
من المسلم به أن المدنيين والتراث اليمني سيظلون تحت التهديد حتى عودة السلام، وهو إنجاز لا يمكن تحقيقه إلا من خلال دعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المحددة. ومع ذلك، يمكن للحكومة الأمريكية التأكد من أن سوق الفن الأمريكي لا يساهم في مأساة اليمن – أو في إلحاق الضرر بالدول الأخرى التي تجد نفسها في خطر.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التراث الفن اليمن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يفند ادعاءات منتحل صفة مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة
الثورة نت /..
وجه وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بشأن الادعاءات المغلوطة التي تضمنتها كلمة منتحل صفة المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
وأكد وزير الخارجية، أن الادعاءات تتضمن سيل من المزاعم والأكاذيب التي تستوجب كشفها وتصحيحها استناداً إلى الحقائق الراسخة على الأرض والسياق الشامل للأزمة اليمنية.
وفنّدت الرسالة بصورة شاملة تلك المغالطات، حيث أوضحت أن وصف ما حدث في اليمن بأنه “انقلاب مليشيات على الشرعية الدستورية” لا يعكس جوهر الأزمة، بل إن التغيير الذي أحدثته ثورة 21 سبتمبر 2014 جاء حصيلة طبيعية لتراكمات الفشل السياسي والاقتصادي، والفساد المستشري، والإقصاء، وعجز السلطة آنذاك عن تلبية مطالب وطموحات الشعب اليمني في الإصلاح والتغيير.
واعتبرت، الحديث المتكرر عن “شرعية دستورية” منفصلة عن الإرادة الشعبية، تجاهلًا لمبادئ الحكم الرشيد، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015 استُخدم كغطاء لعدوان عسكري وحصار شامل أطال أمد المعاناة الإنسانية، بدلاً من أن يكون أداة لتحقيق السلام العادل والمستدام.
كما تضمنت الرسالة، تشديد المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء بصنعاء، على أن أي حل سياسي يجب أن يكون بعيداً عن أي إملاءات خارجية أو شروط مسبقة أو فرض كيانات تم تشكيلها من قبل قوى خارجية لا صلة لها بالشعب اليمني.
وأكدت وزارة الخارجية، أن الادعاء بأن حكومة صنعاء هي السبب في المعاناة الإنسانية ليست سوى محاولة مكشوفة لتشويه الحقائق وصرف الأنظار عن الجرائم البشعة المرتكبة بحق الشعب اليمني.
وأرجعت الأسباب الجذرية للمعاناة الإنسانية، إلى العدوان العسكري الشامل والحصار الجائر الذي يفرضه التحالف، وأدى إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل الخدمات الأساسية، وشل الاقتصاد واستخدام سياسة التجويع الممنهج من خلال الحصار المفروض على الموانئ والمطارات، ما حرم ملايين اليمنيين من الغذاء والدواء والوقود، وتسبب في نزوح الملايين وفي أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر.
ودحضت رسالة وزير الخارجية الأكاذيب والشائعات حول المخيمات الصيفية التي تقيمها حكومة التغيير والبناء، مؤكدة أن أنشطتها تتضمن برامج تعليمية وتوعوية تعزّز من قيم الانتماء الوطني والأخلاقي والديني في أوساط الشباب، في إطار اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها تجاه هذه الفئة، مثلها مثل الكثير من الدول بما في ذلك دول أعضاء في مجلس الأمن.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن قضية الألغام هي مأساة حقيقية في اليمن سببها العدوان العسكري الخارجي الذي جلبته حكومة الفنادق، فكثير من الألغام زُرعت في المحافظات المحتلة.
وكشفت الرسالة عن ممارسة حكومة الفنادق الضغوط على المجتمع الدولي والدول المانحة لوقف تمويل برامج نزع الألغام في المحافظات الحرة، ما يؤكد تنصل الأمم المتحدة والدول المانحة بواجبها الإنساني في هذا الملف المهم.
وعبرت وزارة الخارجية عن رفضها للمزاعم المتكررة حول “الدعم العسكري والمالي الإيراني المزعوم”، مؤكدة أن الهدف من تلك الاتهامات صرف الانتباه عن حقيقة العدوان العسكري الخارجي والحصار الشامل المفروض على الجمهورية اليمنية منذ 26 مارس 2015م.
وأكدت أن القدرات العسكرية لحكومة صنعاء هو نتاج جهود ذاتية وخبرات محلية تم تطويرها لمواجهة العدوان وحماية السيادة اليمنية، مبينة أن الجمهورية اليمنية دولة ذات سيادة، ولها حق أصيل في امتلاك قدرات دفاعية لحماية نفسها من أي تهديدات خارجية، دون وصاية من أي طرف.
وأوضحت الرسالة، أن إطالة أمد العدوان هي نتيجة إصرار أطرافه على الحل العسكري ورفضهم للحلول السياسية الجادة، مؤكدة أن واشنطن مارست ضغوطاً على الرياض لمنع التوقيع على خارطة الطريق، بسبب موقف صنعاء الإنساني والأخلاقي والديني الثابت الرافض لجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الإرهابي بحق المدنيين في غزة.
ووجهت وزارة الخارجية بصنعاء دعوة لمجلس الأمن للنظر في رسالتها الموجهة بتاريخ 21 يونيو 2025، والتي تطالب بتصحيح الوضع القانوني والاستجابة للإرادة الشعبية بمنح مقعد تمثيل اليمن في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لحكومة صنعاء، وإن تطلب الأمر تأجيل ذلك فمن الأهمية بمكان الحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة وإعلان مقعد اليمن شاغراً.
وطالبت مجلس الأمن بدعوة طرف صنعاء للمشاركة في الإحاطة الشهرية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لضمان تقديم صورة واضحة ودقيقة للوضع في اليمن وعدم الاكتفاء بالاستماع للطرف المغتصب لمقعد الجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة الذي ليس له وجود على أرض الواقع.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف