خطوات التظلم على ارتفاع فاتورة استهلاك المياه
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
فاتورة المياه.. عندما يحل موعد تسديد فاتورة المياه، يتفاجأ الكثير من المواطنين بارتفاع قيمة الاستهلاك عن القيمة الحقيقية له، وفي كثير من الأحيان يتم تكرار إصدارها بقيمة مالية خاطئة مما يجعل المستهلك يبحث عن طرق التظلم على فاتورة استهلاك المياه.
وفي ظل سعي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتقديم خدماتها للمواطنين بشكل حديث متطور يناسب رؤية جمهورية مصر، تقدم الشركة العديد من الخدمات للمواطنين بصورة إلكترونية لتوفير الوقت والجهد على المشترك، كما تقدم الشركة خدمة تقديم تظلم على أسعار فاتورة المياه عندما تتجاوز الحد المتوقع من استهلاك المواطنين من خلال إتباع بعض الخطوات الهامة التي أعلنت عنها.
وتستعرض "بوابة الوفد" خطوات التظلم على تكرار إصدار فاتورة المياه بقيمة مالية غير صحيحة، وفق الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب.
خطوات تقديم تظلم على فاتورة المياه المرتفعة
تقدم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بعض الخطوات الهامة لمن يرغب من المستهلكين في تقديم تظلم خاص بارتفاع فاتورة المياه عن حد الاستهلاك المعتاد عليه بعد التأكد من قراءة العداد ووجود زيادة في فاتورة الاستهلاك وهي كالتالي :
الاتصال بالخط الساخن من جميع المحافظات على الهاتف الأرضي 125.
الحصول على رقم انتظار ونموذج الشكاوي.
تسجيل بيانات العميل والتأكد منها من خلال البيانات المسجلة على الحاسب.
بالنسبة لسكان محافظة القاهرة والإسكندرية يمكن للعملاء الاتصال بالرقم 175.
يمكنك تقديم الشكوى بصورة إلكترونية من خلال الرابط التالي :
https://www.hcww.com.eg/
يمكنك تقديم شكوى من خلال زيارة شركة المياه التي يتبع لها العداد الخاص بك.
يتم استبدال العداد إذا كان تالف بعداد آخر سليم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المياه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فاتورة استهلاك المياه فاتورة المیاه من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الدولة ملتزمة بخدمات المياه والصرف الصحي
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
تأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارًا قانونيًا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين كافة.
ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن الدولة حريصة دعم الاستثمار، وان وجود جهاز تنظيمي لكل مجال يقدم خدمة بالقطاع العام وهو المسؤول في وضع القواعد العامة التي تسري على الجميع.
وأشار إلى التزام الدولة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في الحدود التي تتيح تسيير الأوضاع وتحسين كفاءة تقديم الخدمة.
ووافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع القانون نهائيًا، وإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”