الأسهم الأوروبية تتراجع بعد تمسك المركزي الأمريكي بالتشديد النقدي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس مقتفية أثر وول ستريت، التي تكبدت خسائر الليلة الماضية، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة لفترة أطول وقبل قرارات أخرى بشأن أسعار الفائدة من البنك الوطني السويسري والبنك المركزي السويدي والبنك المركزي النرويجي وبنك إنجلترا.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.8 بالمئة.
وهبطت القطاعات المرتبطة بالسلع الأولية مثل التعدين والطاقة بأكثر من واحد بالمئة لكل منهما، مما أدى إلى خسائر مبكرة مع انخفاض أسعار المعادن والنفط مقابل ارتفاع الدولار.
وثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة يوم الأربعاء كما كان متوقعا على نطاق واسع، وعدل التوقعات للاقتصاد بالرفع مع التحذير من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد.
وانخفض المؤشر ناسداك 1.5 بالمئة عند الإغلاق.
وتراجع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة قبل قرار بنك إنجلترا بشأن ما إذا كان سيوقف سلسلة من عمليات الرفع لأسعار الفائدة التي بدأت في ديسمبر كانون الأول 2021 بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض التضخم على نحو غير متوقع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خفض أم تثبيت؟.. البنك المركزي يحسم موقف أسعار الفائدة في هذا الموعد
اجتماع البنك المركزي.. يُقرر غدا الخميس، صناع السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة، يعد اجتماع البنك المركزيغدا هو الثالث من مجموعة الاجتماعات الدورية للبنك المركزي للتباحث بشأن سعر الفائدة خلال العام الجاري.
ويُرجح فريق كبير من خبراء المال والاقتصاد بحسب استطلاع رأي أجرته رويترز أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة غدا، مستندين إلى أن اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض متماشيا مع الحالة الاقتصادية في مصر، حيث هبطت معدلات التضخم بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، بعد ارتفاع غير مسبوق في مستوى التضخم، استدعى صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الالتزام بـ 4 أعوام من سياسة التشديد النقدية.
ووفقا لتصريحات سابقة في اجتماع الحكومة الأسبوعي من رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، فإن معدلات التضخم في مصر قد تراجعت نتيجة لحزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لتعافي الحالة الاقتصادية، والتي أتت بثمارها وانخفض معدل التضخم.
وتراجع معدل التضخم إلى 24.1% نهاية ديسمبر الماضي للمرة الثانية مقارنة بـ 25.5% في نوفمبر الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورغم تراجع معدل التضخم لكن لم يتراجع إلى مستهدف البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر الماضي تحت ضغط عدة عوامل منها التوترات الجيوسياسية وتبعات تحرير سعر الصرف وضبط المالية العامة أي ترشيد الدعم على المحروقات.
وشهد شهر أبريل 2025 ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم الشهري بنسبة 1.3% مقارنة بشهر مارس 2025، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% مقارنة بـ 13.1% في نفس الفترة من العام السابق. ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية مثل الخبز والحبوب والخضروات وبعض المنتجات المنزلية.
وعلى الجانب الآخر، شهد فريق آخر من خبراء الاقتصاد في مصر وفقا لأغلب التصاريح الصادرة خلال الأيام الماضية، والتي تشير إلى وجود إمكانية كبيرة من اتجاه البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير، حتى مع قرار البنك المركزي لأول مرة خلال الاجتماع الماضي لخفض سعر الفائدة، والذي يتطلب استمرارا لتطبيق الخفض لاجتماعين قادمين، إذا كان المستهدف هو التخفيض لسعر الفائدة.
واستند خبراء المال والاقتصاد المتبنين لاتجاه البنك المركزي لاتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة إلى أن هناك مستجدات في معدل التضخم الشهري لشهر إبريل، حيث شهدت معدلات التضخم ارتفاعا في شهر إبريل، باعتبار أن معدلات التضخم، من معايير قياس صناع السياسة النقدية فيما يتعلق بقرار سعر الفائدة.
وتترقب الأسواق في مصر قرار البنك المركزي غدا بشان سعر الفائدة، ومن غير المُرجح أن يخرج قرار البنك بعيدا عن خفض سعر الفائدة أو الإبقاء عليها.
اقرأ أيضاً«جنينة» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى