«التأمينات»: تكلفة المنحة الاستثنائية 32 مليار جنيه.. والصرف عقب إقرار القانون
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
وجّه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته المتتالية وغير المسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات، التي تعكس مدى شعوره بالمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات، كما وجّه خالص التهنئة للقيادة السياسية وأعضاء الحكومة وشعب مصر العظيم، خاصة أصحاب المعاشات بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.
وأوضح عوض، أنّه فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الاجتماعية، وبينها زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، نسقت الهيئة مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الاجتماعية الذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلستة المنعقدة أمس، وأُحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي سيبدأ دور الانعقاد المقبل في الأسبوع الأول من أكتوبر، وعقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافا إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر.
وأشار عوض، إلى أنّ تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنويا، ويستفيد منها نحو 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، لافتا إلى اهتمام رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات منذ توليه المسؤولية عام 2014، ما انعكس بشكل مباشر على قيم المعاشات، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022-2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013-2014.
وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنّ آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر وتحديدا في 1-4-2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدنى 170 جنيها وحد أقصى 1635 جنيها وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات المعاشات صرف المعاشات موعد صرف المعاشات زيادة المعاشات المنحة الاستثنائیة أصحاب المعاشات ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
من جانبه استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي