الأحد المقبل.. "حلول للسياسات البديلة" يناقش ضمان المجانية والجودة في التعليم بالجامعة الأمريكية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
ينظم مركز حلول للسياسات البديلة الأحد المقبل 24 سبتمبر الجاري ندوة بعنوان: "التعليم للجميع.. ضمان المجانية والجودة"، والتي تعقد بمقر الجامعة الأمريكية بالتحرير في الساعة السادسة ونصف مساًء بالقاعة الشرقية.
ويتحدث باللقاء كل من الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة يوهانسن عيد رئيسة مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وسنية الفقي الباحثة بوحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ويدير اللقاء الصحفية دينا عزت.
وتتناول هذه الندوة الحديث عن نفقات التعليم الخاص والحكومي، والعوامل التي تعيق إمكانية الوصول إلى جودة التعليم في مصر.
ويعد مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية.
كما يقدم المشروع حلولًا مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد جمال التنمية الاقتصادية الهيئة القومية التعليم الخاص
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟