نادي المحامين لـRue20: الصحفيان الفرنسيان طردا من المغرب بعد ثبوت تهديدهما للنظام العام
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد المحامي مراد العجوطي رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن “قرار ترحيل السلطات المغربية لصحفيين فرنسيين من التراب الوطني صائب بعد تبوث تهدديهما للنظام العام بناء على المادة 4 من القانون المؤطر لدخول الأجانب إلى المملكة”.
وكشف المحامي بهيئة الدار البيضاء، مراد العجوطي، في تصريح لموقع Rue20، أن “قرار السلطات المغربية اعتمد على هذه المادة نظرا لما شكله الصحفيان الفرنسيان من تهديد على النظام العام، خصوصا أن الصحفيين تسللا إلى المغرب كسائحين دون الكشف عن النوايا الحقيقية التي دفعتهما لزيارة المملكة، حيث يتردد أنهما جاء إلى المغرب من أجل التربص بالحراس الشخصيين للملك محمد السادس”.
وأوضح المحامي العجوطي، أن “المادة 4 من القانون أكدت أنه يمكن للسلطة المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية أن ترفض دخول أي شخص إلى التراب المغربي إذا كان لا يستطيع الوفاء بهذه الالتزامات أو لا يتوفر على المبررات المنصوص عليها في الأحكام المشار إليها أو الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة”.
وأكد أنه وفق المادة “يمكن أيضا رفض دخول أي أجنبي إلى التراب المغربي إذا كان وجوده به قد يشكل تهديدا للنظام العام، أو كان ممنوعا من الدخول إليه أو كان مطرودا منه، ويمكن أن ينفذ تلقائيا القرار القاضي بالرفض من لدن السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية”.
وأضاف ذات المتحدث أن “الصحفيين الفرنسيين صرحا أثناء دخولهما للمغرب أنهما جاء من أجل السياحة، لكن أثناء توقيفهما إعترفا أنهما جاء لإجراء تحقيق صحفي”.
يذكر أن السلطات المغربية رحلت صحفيين فرنسيين من التراب الوطني، كانا يعملان على مقال حول السلطات والمنظومة الأمنية في المملكة، في سياق توتر العلاقات بين الرباط وباريس.
يشار إلى أن “كوينتين مولر، نائب رئيس تحرير القسم الدولي لمجلة “ماريان” الفرنسية الذي رحلته السلطات المغربية من مدينة الدار البيضاء بمعية صديقته المصورة الفوتوغرافية ، أقر فور عودته إلى باريس بأهدافه الحقيقية لوجوده في المغرب”.
الصحافي الفرنسي كتب في حسابه على موقع (X) بأنه لم يدخل إلى المغرب من أجل تغطية أخبار الزلزال، بل لتعقب و تصوير الأمن الخاص بالملك محمد السادس و هذا سبب وجوده في الدار البيضاء
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السلطات المغربیة
إقرأ أيضاً:
ثبوت تعاطي المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية للمخدرات
تباشر النيابة العامة تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم، فقد بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان.
و أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.
وعلى أثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.
وإذ تنعى النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وتنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.
كما تُشير النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد.
وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.
مشاركة
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي