المستوردين: الحكومة تعمل علي نمو القطاع الصناعي للنهوض به وتعميق التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة تعمل جاهدة علي نمو القطاع الصناعي وتقديم كافة الحوافز اللازمة للنهوض به وتعميق التصنيع المحلي إيمانا بها أن الصناعة هي قاطرة النمو الحقيقية، والأمل في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم وألمت به منذ سنوات بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا وما تبعها من هزات اقتصادية متتالية.
وأشاد الدجوي، بإعلان مجلس الوزراء موافقته بإقامة مشروع لتصنيع منتجات الصلب المسطح بالتعاون مع شركة عالمية، بعد موافقة الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس على إقامة المشروع، مؤكدا أن المشروع يستهدف تعميق التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح عضو شعبة المستوردين، أن إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مسطحات الصلب بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية باستثمارات تبلغ مليار دولار، بنظام المناطق الاقتصادية المتخصصة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.8 مليون طن، سيوفر ملايين الدولارات علي الدولة والتي يتم إنفاقها في استيراد هذا النوع من الصلب، مشيرا إلي أن الدولة توفر حاليا حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات، واسترداد 50 % من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا من بدء التنفيذ مع امكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب التوسع فى اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة.
وأضاف الدجوي، أن الحكومة حاليا ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تقوم بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضا إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية، من خلال توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة مؤهلة للمشروعات الاستثمارية بما يسهم فى زيادة تنافسية المنتج المصري بمختلف الأسواق العالمية، وخلق المزيد من فرص العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الاقتصادية اتحاد الغرف التجارية المستوردين
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث نتائج الزيارة ومستقبل العلاقات الاستراتيجية مع البنك
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع السيد/ ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟