فيديو.. توجيهات رئاسية جديدة لوزير العدل ورئيس الهيئة العربية للتصنيع
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على مستجدات العمل في وزارة العدل، خاصةً ما يتعلق بجهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، بما في ذلك من خلال التحديث التقني، إلى جانب تدريب ورفع قدرات الكوادر البشرية، فضلاً عن تطورات الموقف التنفيذي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووجه الرئيس السيسي بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي في مصر، خاصةً ما يتعلق بالتطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم، وتعظيم استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.
كما اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط وخطط ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات المدنية والعسكرية، حيث اطلع الرئيس على استراتيجية تطوير الهيئة، خاصةً ما يتعلق بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، وتحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على استخدام المعدات الحديثة ذات الإنتاجية والدقة العالية، وكذا الاهتمام بالبحوث الفنية، لاسيما من خلال أكاديمية الهيئة للتدريب الهندسي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
ووجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود الجارية للهيئة في مختلف المجالات، وذلك في إطار تلبيةً متطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تعميق التصنيع المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر، ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي المستشار عمر مروان وزير العدل
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة