مساهمات فرنسا المالية تتجاوز التزاماتها بشأن التمويل المناخي بالدول النامية في عام 2022
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلن وزراء فرنسا للاقتصاد والخارجية والانتقال في مجال الطاقة وأيضا سكرتيرة الدولة المكلفة بالتنمية والفرنكوفونية والشراكات الدولية لدى وزيرة الخارجية، عن مساهمة فرنسا بقيمة 7.6 مليار يورو من أجل التمويل المناخي في عام 2022، تشمل 6ر2 مليار يورو من أجل التكيف مع تغير المناخ، وهي بذلك تتجاوز الهدف الذي حدده الرئيس الفرنسي في نهاية عام 2020 بنسبة 25 %.
جاء ذلك في بيان مشترك نشر اليوم /الخميس/ لوزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، ووزيرة الخارجية كاترين كولونا، ووزيرة الانتقال في مجال الطاقة أنييس بانييه-روناشيه وأيضا سكرتيرة الدولة المكلفة بالتنمية والفرنكوفونية والشراكات الدولية لدى وزيرة الخارجية، كريسولا زاكاروبولو، وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر قمة الطموح المناخي الذي نظمه الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك في 20 سبتمبر 2023.
وأكد الوزراء - في بيانهم المشترك - أن فرنسا سعت كذلك إلى حشد مبلغ قدره 2ر1 مليار يورو من التمويلات الخاصة في عام 2022، فبلغت بذلك التمويلات الفرنسية من أجل العمل المناخي في الدول النامية ما قدره 8،8 مليارات يورو في العام نفسه.
وتبذل فرنسا، شأنها شأن الاتحاد الأوروبي، مجهودا استثنائيا مقارنةً بالبلدان المتقدمة الأخرى التي التزمت بتخصيص مبلغ 100 مليار دولار سنويا.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في نهاية عام 2022 عن توفير فرنسا مبلغا قدره 6 مليارات يورو من أجل تمويل العمل المناخي بالدول النامية سنويا بين عامي 2021 و2025. ويخصص ثلث هذا التمويل من أجل التكيف مع تغير المناخ.
وتفوق هذه المساهمات الالتزام الذي قُطع خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في 2015، والذي كان يتمثل بتقديم 5 مليارات يورو في عام 2020، على أن يُخصص منها مليار ونصف المليار يورو للتكيف مع تغير المناخ، ووفت فرنسا بهذا الالتزام في عام 2021 من خلال جمع مبلغ 1ر6 مليار يورو من أجل تمويل العمل المناخي بالدول النامية، خصص منه 2ر2 مليار يورو من أجل التكيف مع تغير المناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا الطاقة تغير المناخ مع تغیر المناخ عام 2022 فی عام
إقرأ أيضاً:
غرامة 1.375 مليار دولار على جوجل بسبب تتبع المستخدمين دون إذن
الثورة/ متابعات
في حكم قضائي تاريخي، أُلزمت شركة جوجل بدفع غرامة قدرها 1.375 مليار دولار أمريكي بعد إدانتها بتتبع وتخزين بيانات الموقع والتعرف على الوجه للمستخدمين دون موافقتهم، في قضية رفعتها ولاية تكساس منذ عام 2022.
الحكم الذي صدر مؤخرًا يمثل أكبر تسوية من نوعها بين أي ولاية أمريكية وجوجل في قضايا الخصوصية، ويتجاوز بفارق كبير الغرامة السابقة التي دفعتها الشركة عام 2022 بقيمة 391.5 مليون دولار لتسوية دعاوى مشابهة مع 40 ولاية.
المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، وصف التسوية بأنها “انتصار كبير لخصوصية سكان تكساس”، مضيفًا: “هذا الحكم يبعث برسالة واضحة مفادها أن شركات التقنية ستدفع الثمن إذا ما خانت ثقة المستخدمين”.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل