نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريريا مطولا عددت فيه المزايا التي تجعل من البحرين بيئة مثالية للشركات الصناعية، خاصة الشركات المتخصصة بالصناعة الذكية والخفيفة، ومنصة لتصدير المنتجات الصناعية للمنطقة والعالم، وقدم التقرير شركة Bell Racing Helmets، الموردة لسائقي الفورمولا 1، مثالًا رئيسيًا على ذلك. وبحسب التقرير المنشور مؤخرًا ضمن ملحق خاص للصحيفة عن الاقتصاد البحريني، توضح قصة شركة Bell Racing Helmets، الشركة الرائدة عالميًا في تصميم خوذات الفورمولا 1 والمملوكة لمجموعة Racing Force Group، نجاح البحرين في جذب أفضل شركات التصنيع في العالم ومساعدتها على تصدير منتجاتها إلى جميع أنحاء العالم.

وذكر التقرير أنه في عام 2015، افتتحت شركة Bell Racing Helmets عملياتها في البحرين، موطن حلبة البحرين الدولية لرياضة السيارات. استثمرت الشركة 13 مليون دولار في المقر الرئيسي العالمي للبحث والتطوير والتصنيع، وهو مصنع بيل. وهي توظف الآن 400 شخص من 25 جنسية مختلفة وتزود 14 من أصل 20 سائقًا في الفورمولا 1 بخوذات رياضة السيارات. واختيار البحرين لخصه عارف يزبك، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأعمال والمدير الإداري لشركة Bell Racing Helmets البحرين بالقول: «أردنا بلدًا بلا ضرائب، وأردنا بلدًا يسهل فيه إنجاز الأعمال، وأردنا أن نكون بالقرب من سباق الفورمولا 1. وأردنا أيضًا دولة يمكن أن تعيش فيها مجموعة من الجنسيات». إن العمل في صناعة حيث السرعة أمر ضروري - يمكن لطاقم الفورمولا 1 تغيير أربعة إطارات في أقل من ثانيتين - يعني أن الشركة يجب أن تكون قادرة على الاستجابة وتقديم الخدمات للعملاء في أسرع وقت ممكن. ويقول: «إذا لم يكن لديك شركاء أقوياء ولم يكن موقعك جيدًا، فلن تتمكن من البقاء لمدة ساعة في عملنا».، بحسب السيد يزبك. والبحرين لها اتفاقيات تجارة حرة مع 22 دولة واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار مع 34 دولة، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع 41 دولة، وتسمح مثل هذه العلاقات لشركة Bell Racing Helmets بتصدير منتجاتها - 99.5% منها - إلى كل دولة في العالم تقريبًا. وتستفيد الشركة أيضًا من حقوق الملكية الأجنبية بنسبة 100%. «لم يتوقف مجلس التنمية الاقتصادية عن مساعدتنا» يقول السيد يزبك»: «لم يمر أسبوع دون أن نتلقى بريدًا إلكترونيًا أو مكالمة هاتفية أو اجتماعًا مع أحد أعضاء مجلس التنمية الاقتصادية». وتتم مراقبة بيئة الأعمال باستمرار وتبسيط الإجراءات وتعزيز الظروف التجارية. ويعني النظام الضريبي المواتي عدم وجود قيود على إعادة رأس المال أو الأرباح أو أرباح الأسهم، وتتجلى الميزة التنافسية الإقليمية للبحرين في انخفاض تكاليف القوى العاملة والمرافق بما في ذلك المياه والكهرباء وتجديد التراخيص وتأجير الأراضي والنقل والخدمات اللوجستية وسكن العمال بالمقارنة مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المجاورتين. «إذا كنت تريد مقارنة [الكهرباء] بأوروبا، فهي أقل بخمس إلى سبع مرات» يقول السيد يزبك: «من منظور التصنيع باستخدام الكهرباء العادية، فإنك توفر». وتحتاج شركة Bell Racing Helmets إلى قوة عاملة موهوبة لضمان أعلى المعايير وجودة التصنيع لمنتجاتها. وعملت الشركة مع صندوق العمل البحريني «تمكين»، الذي يقدم المنح لتأمين الوصول إلى القوى العاملة المحلية الماهرة وبأسعار معقولة. ونتيجة لذلك، أصبح نحو 25% من القوى العاملة في شركة Bell Helmet الآن بحرينيين. البحرينيون هم الأكثر تعليمًا في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ معدل القراءة والكتابة 95%. لكن البحرين توفر أيضًا المرونة، مع عدم وجود حدود قصوى لتعيين الوافدين، على عكس أي مكان آخر في المنطقة. يقول السيد يزبك: «يوجد الكثير من الأجانب هنا ويمكنك الوصول إلى الموظفين محليًا ودوليًا. كما يمكنك أن تقدم لهم تكلفة معيشة أقل مقارنة بالدول المجاورة، كما يتوفر تعليم جيد للأطفال». إضافة إلى سهولة المعيشة حيث تتيح معدلات 0% لضريبة الدخل على الشركات والأفراد وانخفاض تكاليف المعيشة مجالًا واسعًا للاستمتاع بالثقافة والبيئة الليبرالية في البحرين، مما ساعد على تصنيف البلاد ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم من حيث سهولة المعيشة بشكل عام في استطلاع HSBC Expat Explorer 2021. تعد البحرين موطنًا للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، ولدى الحكومة رؤية طويلة المدى تهدف إلى ضمان بقاء البحرين مستقرة اقتصاديًا وسياسيًا، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية والبنية التحتية والاستثمار.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الفورمولا 1

إقرأ أيضاً:

البيع المكثف في أسواق أميركا والصين يربك وول ستريت

في واحدة من أكثر جلسات الأسبوع اضطرابا، أثار التصعيد المفاجئ من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الصين، بما في ذلك تهديده بإلغاء لقائه مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وتعهده بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الواردات الصينية بدءا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، إلى جانب قيود على تصدير "البرمجيات الحيوية"، حالة من الذعر في الأسواق، خصوصا في قطاع التكنولوجيا.

وبحسب المحلل البارز آدم كريسافولي من مؤسسة فايتال نوليدج، فإن هذه الخطوات تمثل "أكثر موقف تجاري عدواني منذ شهور"، وتستهدف تحديدا شركات تصميم الرقائق مثل "كادينس ديزاين سيستمز" و"سينوبسيس" المدرجتين في بورصة ناسداك الأميركية.

نافذة تفاوض ضيقة

ويرى كريسافولي -كما نقل موقع إنفستنغ دوت كوم- أن مهلة الأول من الشهر القادم تمنح "نافذة زمنية محدودة لإمكانية التوصل إلى اتفاق"، متوقعا "شكلا من أشكال التهدئة قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيّز التنفيذ"، مشيرا إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقبة في واشنطن هذا الشهر كفرصة محتملة لإجراء محادثات خلف الكواليس.

وأضاف أن إلغاء اللقاء الرسمي بين ترامب وشي لا يعني استبعاد التواصل بينهما، إذ "من المرجح أن يلتقي الزعيمان بشكل غير رسمي خلال قمة آبيك في 31 أكتوبر/تشرين الأول".

قطاع التكنولوجيا يتصدر الخسائر في ظل المخاوف من الرسوم الجمركية (شترستوك)الأسهم بين القلق والتقييمات المبالغ فيها

لكن كريسافولي حذّر من أن التفاؤل بشأن انفراج قريب لا يجعل الهبوط الأخير للأسهم "فرصة مغرية للشراء"، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية "ليست الرسوم الجمركية فحسب، بل وضع السوق نفسه"، موضحا أن الأسهم الأميركية دخلت هذه المرحلة وهي "مفرطة في الارتفاع، ومترفة في التقييم، ومتعجرفة في المزاج العام".

وسجّل مؤشر داو جونز تراجعا بنسبة 1.9%، في حين هبط ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.7%، وتراجع ناسداك المليء بأسهم التكنولوجيا بنسبة 3.6%، في وقت يعزو فيه كريسافولي هذا الهبوط إلى "الاعتماد المفرط على قطاع التكنولوجيا، وبشكل أكثر تحديدا على التفاؤل المفرط تجاه الذكاء الاصطناعي والإنفاق الهائل المرتبط بشركة أوبن إيه آي".

إعلان

وأضاف المحلل أن "الالتزامات الاستثمارية المرتبطة بأوبن إيه آي، والتي تُقدّر بنحو تريليون دولار خلال الأشهر الماضية، كانت العامل الأبرز الذي دفع بأسعار الأسهم إلى الارتفاع الحاد".

مخاطر قانونية واقتصادية جديدة

كما حذّر كريسافولي من أن الرسوم الجمركية تعود لتشكل "عبئا هيكليا دائما يتجاوز النزاع مع الصين"، لافتا إلى حكم مرتقب من المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية "آي إي إي بي إيه" (IEEPA)، والذي قد "يهدد استقرار منظومة التجارة بأكملها".

ويمنح قانون "آي إي إي بي إيه" رئيس الولايات المتحدة سلطات واسعة لفرض عقوبات اقتصادية أو تجارية في حالات الطوارئ الوطنية التي تمس الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأميركي.

وول ستريت تواجه اختبارا حقيقيا لثقة المستثمرين في التكنولوجيا (الفرنسية)

وبينما يتوقع معظم المحللين أن المحكمة ستبطل تلك الرسوم، يرى كريسافولي أن هذا الاحتمال "ليس بالضرورة إيجابيا"، إذ قد يلجأ ترامب إلى أدوات قانونية أخرى للإبقاء على الرسوم، مما "يمدد حالة عدم اليقين حتى عام 2026". كما أشار إلى أن أي تراجع في إيرادات الرسوم "قد يضغط على تمويل وزارة الخزانة ويرفع عوائد السندات الأميركية".

واختتم كريسافولي تحليله بالقول إن الأسواق تمر بـ"مرحلة هشّة تُظهر حجم اعتمادها على قطاع واحد"، مؤكدا أن المستثمرين "بحاجة إلى توازن بين تقييم المخاطر قصيرة المدى والواقع السياسي والاقتصادي المتقلب في المرحلة المقبلة".

مقالات مشابهة

  • محافظ الأحساء يدشّن مشروع «أثر» للمسؤولية الاجتماعية للشركات
  • «فيكتوري تيم» بطل جولة زينزهو في «مونديال الفورمولا- 1»
  • وول ستريت جورنال: الفصائل الفلسطينية مستعدة للإفراج عن الرهائن اليوم
  • وول ستريت جورنال تتحدث عن بصمات كوشنر على خطة سلام غزة
  • البيع المكثف في أسواق أميركا والصين يربك وول ستريت
  • دعوة للنازحين واللاجئين لتنظيم مسيرات داعمة لإدانة «كوشيب»
  • كرمانشاه تفتح أبوابها للشركات العراقية والكوردية وتحتفي بحلبجة
  • وول ستريت جورنال تكشف كيف قاد ترامب ودور القاهرة الحاسم إلى اتفاق غزة
  • رحلة مهينة لإسرائيليين سافروا من نيويورك لـتل أبيب.. شعارات داعمة لفلسطين على حقائبهم
  • «غرفة أبوظبي» تنظم سلسلة مباحثات ثنائية للشركات الإماراتية في لندن